به حکم دادگاه، دستور دولت ترامپ برای قطع بودجه رادیو اروپای آزاد به طور موقت متوقف شد
به گزارش پولیتیکو، یک قاضی فدرال در امریکا با صدور حکمی، اجرای دستور دولت ترامپ برای مسدود کردن بودجه رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به صورت موقت متوقف کرد. در حکم قاضی گفته شده دولت نمی‌تواند بدون نقض قانون کانگرس، بودجه این رسانه را قطع کند و این اقدام خلاف قوانین فدرال است.
در گزارش پولیتیکو که سه‌شنبه، ۵ حمل منتشر شد گفته شده بنگاه رسانه‌ای رادیو اروپای آزاد که شاکی پرونده در ناحیه واشنگتن دی‌سی بود، پیش‌تر به دلیل گزارش‌های انتقادی از سیاست‌های مهاجرتی و خارجی دولت امریکا، هدف فشار مالی قرار گرفته بود.
قاضی رویس سی. لمبرث از دادگاه ناحیه‌ای فدرال در واشنگتن در حکم خود نوشت «آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده مجاز نیست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به تعطیلی وادار کند، حتی اگر این دستور مستقیما از سوی رییس‌جمهور صادر شده باشد.»
این حکم در پاسخ به شکایت این رسانه صادر شد که اعلام کرده بود اقدام دولت، نقض آزادی رسانه و اقدامی تلافی‌جویانه در برابر گزارش‌های انتقادی آن است.
یو‌اس‌ای‌جی‌ام، آژانس رسانه‌های جهانی، مسئولیت نظارت بر صدای امریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو آزادی بخش افغانستان آن است - و سایر رسانه‌های دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
کانگرس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تامین مالی می‌کند و ماموریت این رادیو، ترویج جریان آزاد اخبار و دموکراسی در سراسر جهان است.
قاضی در حکم خود تاکید کرده که «تعلیق بودجه در شرایط فعلی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای وارد کند.»
حکم قاضی برای توقف اجرای دستور دولت ترامپ، موقت است تا روند رسیدگی حقوقی به این شکایت ادامه یابد و قاضی حکم نهایی خود را صادر کند.
کری لیک، مشاور ارشد این آژانس، ۲۵ حوت ۱۴۰۳، در ایمیلی به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داده بود و قطع بودجه از همان تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شد.
در این نامه اعلام شده‌بود و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را دارد، می‌تواند ظرف سی روز درخواست تجدیدنظر را ارسال کند.
لیک در نامه خود تاکید کرده‌بود اختصاص بودجه برای رادیو آزادی دیگر با اولویت‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هم‌خوانی ندارد.
یک روز پیش از اعلام این تصمیم، جمعه ۲۴ حوت، دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله سازمان رسانه‌های جهانی شد.
طبق این فرمان، روسای این نهادها باید تمام وظایفی را که قانون به‌صراحت الزام نکرده، متوقف می‌کردند. این فرمان همچنین خواستار آن شده‌بود که این نهادها، کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
مقامات کاخ سفید دلیل این تصمیم را «لزوم بازبینی در کارایی و استقلال این رسانه‌ها» عنوان کردند، اما منتقدان می‌گویند دلیل اصلی این تصمیم، گزارش‌های انتقادی این رسانه درباره سیاست‌های مهاجرتی، بازداشت‌های مرزی و سیاست خارجی دولت ترامپ بوده‌است.
رادیو اروپای آزاد در طول این چند روز تلاش کرده به انتشار خود ادامه دهد و منابع مالی دیگری بیاید. از جمله سیاست‌مدارانی در اروپا قول دادند که در بروکسل تلاش کنند حمایت اتحادیه برای ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ «حداقل به‌طور جزیی» به دست بیاورند.
از آن جمله، یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک که رادیو اروپای آزاد در آن مستقر است، تاکید کرده بود که این رسانه نقش مهمی در حمایت از نیروهای دموکراتیک در اروپا و آسیا دارد و به عنوان یکی از معدود منابع آزاد اطلاعات برای جوامع تحت حکومت‌های استبدادی، از بلاروس تا ایران و از روسیه تا افغانستان عمل می‌کند.
مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن گفت: «این تصمیم دادگاه، یک پیروزی مهم برای آزادی رسانه و حفاظت از صدای مستقل در برابر فشارهای سیاسی است.»
بر اساس اسناد منتشرشده در پرونده، وکلای رادیو اروپای آزاد استدلال کرده‌اند که قطع بودجه به منزله «تلاش آشکار برای ساکت کردن یک رسانه مستقل» است که نقشی کلیدی در پوشش اخبار کشورهایی مانند ایران، روسیه و افغانستان ایفا می‌کند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا نیز در بیانیه‌ای از این تصمیم دادگاه استقبال کرده و تاکید کرده است: «حفاظت از استقلال رسانه‌ای، به‌ویژه در مقابل فشارهای دولتی، برای سلامت دموکراسی حیاتی است.»
دولت ترامپ تاکنون در این پرونده واکنش رسمی نشان نداده و انتظار می‌رود طی روزهای آینده به این حکم اعتراض کند، فرآیندی که تا رسیدن پرونده به دیوان عالی ادامه خواهد داشت.
دولت ترامپ در دور گذشته نیز فرآیندهای تاخیری مشابهی را علیه احکام قضات فدرال پیش برده و پرونده‌ها را به دیوان عالی برده بود که در نهایت در بعضی از آنها مانند تامین بودجه دیوار مرزی با مکزیک از طریق بودجه پنتاگون، برنده شد و در برخی دیگر مانند درج تابعیت در سرشماری سال ۲۰۲۰، در دیوان عالی شکست خورد.
