پولند به‌طور موقت حق درخواست پناهندگی در این کشور را تعلیق کرد
دونالد توسک، نخست‌وزیر پولند روز چهارشنبه اعلام کرد که حکومت او به‌دلایل امنیتی به‌طور موقت حق پناهندگی افرادی را که از طریق مرز بلاروس وارد این کشور می‌شوند، تعلیق می‌کند. نهادهای حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند علیه تصمیم پولند اقدام کند.
توسک این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که لایحه جنجال برانگیز با امضای رئیس جمهور این کشور به قانون تبدیل شد. توسک گفت که حکومت او این قانون را «بدون لحظه‌ای تاخیر» اجرا خواهد کرد.
اما این قانون توسط گروه‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است که می‌گویند اتحادیه اروپا باید در صورت اجرای آن علیه پولند اقدام قانونی انجام دهد.
دیده‌بان حقوق بشر ماه گذشته از پارلمان پولند خواست که این لایحه را رد کند و گفت که این لایحه ««برخلاف تعهدات بین‌المللی و اروپایی پولند است» و می‌تواند مرز پولند-بلاروس را کاملا مسدود کند.
حکومت پولند قبلا گفته بود که تعلیق حق پناهندگی فقط به طور موقت برای افرادی اعمال می‌شود که تهدیدی برای امنیت این کشور هستند، به عنوان مثال گروه‌های بزرگی از مهاجران که سعی دارند به زور وارد مرز شوند.
نخست‌وزیر پولند انتقاد گروه‌های حقوق بشر را رد کرده است.
او در ماه اکتوبر گفت: «هیچکس در مورد نقض حقوق بشر، حق پناهندگی صحبت نمی‌کند، ما در مورد عدم اعطای پناهندگی به افرادی صحبت می‌کنیم که به طور غیرقانونی در گروه‌های سازماندهی شده توسط لوکاشنکو از مرز عبور می‌کنند.»
از سال ۲۰۲۱، پولند، لیتوانیا و فنلند شاهد افزایش تعداد مهاجرانی بوده‌اند که به طور غیرقانونی از بلاروس و روسیه وارد این کشورها شده‌اند. با توجه نارضایتی‌ها از سیاست‌های مهاجرتی در اروپا، تصور می‌شود که روسیه و بلاروس، قصداً و با هدف افزایش تنش در جوامع اروپایی این مهاجران را به سوی مرزهای اروپا می‌فرستند.
پولند هزاران سرباز و مرزبان را در مرز این کشور با بلاروس فرستاده و حصاری فولادی به ارتفاع ۵.۵ متر در امتداد ۱۸۶ کیلومتری مرز ایجاد کرده که در آن گاه چندین هزار مهاجر سرگردان مانده اند.
