کردهای سوریه چارچوب قانون اساسی اسلامگرایان حاکم بر دمشق را رد کردند
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها چارچوب قانون اساسی حکومت جدید به رهبری احمد شرع را که بر «فقه اسلامی» مبتنی است، رد کرده و خواستار بازنویسی آن شدند. این گروه که بر شمال شرق سوریه حکومت می‌کند، اعلامیه پیشنهادی قانون اساسی را «اقدام جدیدی از استبداد» خواند.
گروه تحت رهبری کردها، معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه، که بر شمال‌شرق سوریه تسلط دارد، روز جمعه اعلامیه قانون اساسی صادرشده توسط احمد شرع، رهبر جدید اسلام‌گرا در دمشق، را رد کرد و خواستار بازنویسی آن شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردار بوده‌اند، از سال ۲۰۱۵ کنترول منطقه‌ای خودمختار در شمال شرقی سوریه را در اختیار دارند.
حکومت جدید موقت سوریه با این شبه نظامیان کرد به تاریخ ۲۰ حوت توافقی را امضا کرد که به موجب آن این گروه در نهادهای ملکی و نظامی مدغم خواهد شد.
احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه اعلامیه قانون اساسی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن، فقه اسلامی به عنوان مبنای اصلی قانون در این کشور باقی می‌ماند. براساس این اعلامیه که توسط کارشناسان حقوقی تدوین شده، آزادی عقیده و بیان نیز به رسمیت شناخته و حفظ خواهد شد.
این قانون اساسی پیشنهادی، قرار است مبنای یک دوره انتقالی پنج‌ساله تحت رهبری، رئیس‌جمهور سنی‌مذهب در سوریه باشد.
شورای دموکراتیک سوریه، به رهبری کردها، گفته است که این اعلامیه در حفاظت از حقوق جوامع متنوع سوریه به‌اندازه کافی موثر نیست.
در بیانیه این حزب آمده است که این اعلامیه منتشر شده قانون اساسی «استبداد را در شکلی جدید بازتولید کرده» و قدرت‌های اجرایی نامحدودی را اعطا می‌کند.
بیشتر بخوانید: توافق تاریخی در سوریه؛ احمد شرع نیروهای کرد را وارد نهادهای حکومتی می‌کند
بیشتر بخوانید: فقه اسلامی به عنوان مبنای اصلی قانون اساسی سوریه تثبیت شد
درخواست نماینده سازمان ملل برای تشکیل حکومت فراگیر در سوریه
در همین حال، گیر پدرسن فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه از مقامات جدید در دمشق خواسته است تا یک حکومت انتقالی فراگیر تشکیل دهند.
او در بیانیه‌ای گفته است که «اکنون وقت تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر و معتبر است.»
فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق درباره خشونت‌های اخیر فرقه‌ای شده که در آن صدها نفر کشته شدند.
