ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرد که تصمیم طالبان برای خروج از اساسنامه رم، مبنای به رسمیت شناختن دادگاه بین المللی کیفری در هالند، تاثیری بر تحقیقات این دادگاه درباره جرایم مقامات ارشد این گروه نخواهد داشت.
او گفت که دادستان دادگاه لاهه، پرونده‌ای علیه مقامات طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت در دست بررسی دارد و کوشش آنها برای خارج کردن افغانستان از این معاهده که دولت سابق آن را پذیرفته بود، روند تحقیقات را متوقف نخواهد کرد.
بنت در گفت‌وگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت: «بر اساس آنچه دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده، به‌زودی درخواست حکم بازداشت شمار بیشتری از مقامات طالبان صادر خواهد شد.»
وی افزود: «هنوز مشخص نیست که دادستان لاهه چه افرادی را هدف قرار خواهد داد یا چه کسانی در این فهرست قرار دارند. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.»
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی از قضات این دادگاه حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را درخواست کرده است.
طالبان در واکنش به این اقدام، در تاریخ ۲ حوت اعلام کرد که صلاحیت دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و افغانستان را از اساسنامه رم خارج می‌کند. این گروه ادعا کرد که پیوستن حکومت پیشین افغانستان به این معاهده، هیچ اعتبار حقوقی ندارد و طالبان خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بیند.
حکومت طالبان از سازمان ملل و کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشده است. همچنین، طالبان به علت غصب قدرت و برگزار نکردن انتخابات در افغانستان، مشروعیت داخلی نیز ندارد.
ریچارد بنت با رد استدلال طالبان گفت که افغانستان به‌عنوان یک کشور به عضویت این اساسنامه درآمده است، نه به‌عنوان یک حکومت خاص. او تصریح کرد که طالبان اکنون کنترول قلمرو افغانستان را در دست دارد و مکلف به رعایت تعهدات بین‌المللی این کشور است.
وی تصریح کرد: «طالبان تنها یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرده است و نپذیرفتن صلاحیت این دادگاه از سوی این گروه، تاثیری بر روند تحقیقات نخواهد داشت. تحقیقات پیش از این آغاز شده است. کشورهای دیگری هم چنین اقدامی انجام داده‌اند، اما بی‌اثر بوده است.»
طالبان یک‌دست نیست
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که طالبان یک گروه یک‌دست نیست. او گفت که ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در قندهار دیدگاه‌های خاص خود را دارد، اما برخی دیگر از مقامات این گروه ممکن است نظرات متفاوتی، به‌ویژه در مورد آموزش دختران داشته باشند.
بنت خاطرنشان کرد که عملکرد مقام‌های طالبان مهم‌تر از اظهارات آنها است. او یادآور شد که نمایندگان طالبان در جریان مذاکرات صلح دوحه ادعا کردند که این گروه تغییر کرده است، اما احتمالا آنها در آن زمان باور نداشتند که بتوانند قدرت را در دست بگیرند.
وی افزود: «نمایندگان طالبان مجبور بودند امتیازاتی بدهند، زیرا تصور نمی‌کردند که بتوانند کنترول کشور را در اختیار بگیرند. اما پس از خروج شتاب‌زده نیروهای خارجی، متوجه شدند که خیلی سریع و بدون مقاومت جدی به قدرت رسیدند. هیچ‌کس انتظار چنین پیشروی سریعی را نداشت، حتی خود طالبان.»
تاثیرات قانون امر به معروف
ریچارد بنت گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نه‌تنها زنان، بلکه مردان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. او توضیح داد که این قانون بر نحوه پوشش و ریش مردان نظارت دارد و تاثیرات گسترده‌ای بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران گذاشته است.
وی افزود: «ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده، تاثیر شدیدی بر کار رسانه‌ها داشته است.»
بنت همچنین اشاره کرد که این قانون مناسک فرهنگی و مذهبی گروه‌های مختلف را محدود کرده است. او گفت: «مردم دیگر نمی‌توانند نوروز را جشن بگیرند. فقه جعفری حذف شده و فقط فقه حنفی رسمیت دارد.»
او هشدار داد که مقامات طالبان در حال تحمیل یک تفسیر خاص از شریعت به‌صورت گام‌به‌گام و سیستماتیک اند. وی تاکید کرد: «این گروه یک برنامه مشخص دارد و آن را طی سال‌ها به تدریج اجرا می‌کند.»
مستندسازی جنایات طالبان
بنت تایید کرد که گزارش افغانستان اینترنشنال درباره تجاوز به زنان در زندان‌های طالبان را دیده است. او نقش رسانه‌ها را در مستندسازی این جنایات بسیار مهم دانست و بر ضرورت نظارت مداوم بر وضعیت حقوق بشر تاکید کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش گفت که «هرگونه تعامل جامعه بین‌المللی با طالبان باید بر اساس پیشرفت‌های واقعی در زمینه حقوق بشر باشد.»
