طالبان در سه ماه، حدود ۱۸ میلیون دالر از عبور هواپیماها از آسمان افغانستان درآمد داشته است
طبق داده‌های فلایت رادار ۲۴، طالبان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴ هر ماه از محل هزینه‌های عبور شرکت‌های هوایی از حریم هوایی افغانستان، حدود شش میلیون دالر درآمد کسب کرده است. مجموع درآمد حاصل شده از سه ماه پایانی ۲۰۲۴ به حدود ۱۸ میلیون دالر می‌رسد.
رویترز گزارش داد که با این حال روند پرداخت هزینه‌های عبور از آسمان افغانستان به دلیل تحریم‌ها پیچیده شده است.
بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، شرکت‌های هوایی برای پرداخت هزینه‌های عبور از آسمان افغانستان به واسطه‌های شخص ثالث متکی شده‌اند، زیرا با افزایش تعداد پروازهایی که از حریم هوایی این کشور استفاده می‌کنند، خطرات قانونی و مالی نیز افزایش یافته است.
در یک سال گذشته، با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و نرم‌تر شدن موضع نهادهای نظارتی هوانوردی درباره استفاده از آسمان افغانستان، شرکت‌های بیشتری از این مسیر برای پروازهای خود استفاده کرده‌اند. طالبان اعلام کرده است که این روند منجر به افزایش چشمگیر درآمدهای ناشی از پرداخت‌های عبور از آسمان شده است.
با این حال، روند پرداخت این هزینه‌ها به مقامات هوانوردی تحت کنترول طالبان، به دلیل بسته شدن حساب‌های بانکی دولت افغانستان در خارج از کشور و تحریم‌های غرب علیه رهبران طالبان، پیچیده شده است.
نقش واسطه‌ها در پرداخت هزینه‌های عبور
پیش از روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱، انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) این هزینه‌ها را از طرف سازمان هوانوردی افغانستان جمع‌آوری می‌کرد، اما این خدمات در سپتامبر همان سال متوقف شد. اکنون میلیون‌ها دالر از این مبالغ در حساب‌های این نهاد مسدود شده است.
در نتیجه، شرکت‌های هوایی و اپراتورهای جت‌های خصوصی به واسطه‌هایی موسوم به «شرکت‌های پشتیبانی سفر» روی آورده‌اند تا پرداخت‌های خود را به اداره هوانوردی افغانستان انجام دهند. برخی از این واسطه‌ها نیز از شرکت‌های دیگر، عمدتاً مستقر در امارات متحده عربی، برای تسهیل این پرداخت‌ها استفاده می‌کنند.
این مسئله، روند پرداخت‌ها را پیچیده‌تر کرده و به گفته وکلا و کارشناسان تحریم‌ها، می‌تواند خطرات قانونی و مالی برای شرکت‌های هوایی به همراه داشته باشد. برای مثال، چندین شرکت خدمات پشتیبانی سفر در غرب اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ فاکتور رسمی برای پرداخت این هزینه‌ها از سوی مقامات طالبان دریافت نکرده‌اند.
جان برید، مدیر شرکت بریتانیایی جت تیم، گفت: «بزرگ‌ترین چالش، پیدا کردن راهی برای پرداخت هزینه‌هاست. تاکنون هیچ‌کس برای ما فاکتور ارسال نکرده است.»
خطرات مالی و حقوقی
افغانستان برای عبور از حریم هوایی خود مبلغ ثابت ۷۰۰ دالر دریافت می‌کند. داده‌های فلایت رادار ۲۴ نشان می‌دهد که این کشور در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴، ماهانه حدود شش میلیون دالر از محل هزینه‌های عبور از آسمان خود درآمد داشته است.
به گفته سه وکیل و کارشناس تحریم‌ها، عدم شفافیت در روند پرداخت این هزینه‌ها، خطر جریان‌های مالی غیرقانونی را افزایش داده و می‌تواند زمینه را برای اختلافات حقوقی فراهم کند، به‌ویژه اگر پرداخت‌ها تکمیل نشوند یا به مقصد مورد نظر نرسند.
برخی از واسطه‌های مالی مستقر در امارات متحده عربی اعلام کرده‌اند که به شرکت‌های هوایی برای دریافت مجوزهای عبور از آسمان افغانستان کمک می‌کنند. یک شرکت بزرگ در این حوزه به رویترز گفت که ممکن است شش ماه تا یک سال طول بکشد تا مقامات هوانوردی افغانستان فاکتورهای لازم را برای شرکت‌های هوایی ارسال کنند، که این امر باعث انباشت بدهی‌های سنگین می‌شود.
برخی دیگر نیز اعلام کردند که به دلیل مشکلات بانکی و حقوقی، تصمیم گرفته‌اند مجوز پرواز بر فراز افغانستان را صادر نکنند.
شرکت‌های هوایی درگیر در این روند
بر اساس داده‌های رهگیری پرواز، شرکت‌های بزرگی که در سال گذشته پرواز بر فراز افغانستان را آغاز کرده‌اند، شامل لوفت‌هانزا، ایر بالتیک، TUI، کی‌ال‌ام، بریتیش ایرویز، سنگاپور ایرلاینز، چاینا ایرلاینز، EVA ایر، ایر ایندیا و ویتنام ایرلاینز هستند.
سخنگوی لوفت‌هانزا در پاسخ به رویترز گفت که این شرکت کاملاً مطابق با قوانین و تحریم‌های مربوطه فعالیت می‌کند، اما از ارائه جزئیات درباره نحوه پرداخت هزینه‌های عبور از آسمان افغانستان خودداری کرد. سایر شرکت‌های هوایی نیز یا از اظهار نظر خودداری کرده‌اند یا به پرسش‌های رویترز پاسخ نداده‌اند.
عدم پاسخگویی طالبان
رویترز گزارش داد که از طالبان درباره میزان درآمد از هزینه‌های عبور از آسمان افغانستان سؤال کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است.
در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجوزی گسترده صادر کرد که شامل امکان انجام تراکنش‌های مالی برای خدمات ناوبری هوایی با نهادهای افغان، از جمله نهادهای تحت کنترول طالبان می‌شود.
با این حال، همچنان نگرانی‌هایی درباره ریسک‌های مالی و حقوقی در پرداخت این هزینه‌ها و عدم شفافیت در فرآیندهای مالی مرتبط با آن وجود دارد.
