یک قاضی فدرال امریکا دستور اداره ترامپ برای اخراج کارمندان فدرال را به‌صورت موقت تعلیق کرد
یک قاضی فدرال امریکا در ایالت کالیفورنیا روز پنجشنبه دستور اداره ترامپ برای اخراج دسته‌جمعی هزاران کارمند فدرال را به‌صورت موقت تعلیق کرد. ویلیام آلسوپ، قاضی یک منطقه سن‌فرانسیسکو گفت دفتر منابع انسانی امریکا صلاحیت دستور دادن به نهادهای فدرال برای اخراج کارمندان را ندارد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۱۰ حوت گزارش داد که در تلاش تازه حکومت ترامپ برای اخراج کارمندان فدرال، کارمندان چندین نهاد فدرال امریکا از جمله صدها کارمند آزمایشی اداره ملی اقیانوس و جوی امریکا و ده‌ها کارمند اداره خدمات درآمد داخلی، روز پنجشنبه ایمیل‌های اخراج را دریافت کردند.
کاخ سفید هم روز چهارشنبه این هفته به نهادهای فدرال این کشور دستور داد که تا برنامه‌های شان را برای «کاهش قابل توجه» کارکنان تا ۱۳ ماه مارچ ارائه کنند.
وزارت دفاع امریکا هم در نظر دارد که پنج تا هشت درصد نیروی کار غیرنظامی این وزارت را کاهش دهد. این وزارت گفته بود که در مرحله نخست، روز جمعه، ۱۰ حوت (امروز) پنج هزار و ۴۰۰ کارمند این وزارتخانه برکنار خواهند شد.
دفتر منابع انسانی امریکا هم با صدور یادداشتی در ۲۰ جنوری و ارسال ایمیلی در ۱۴ فبروری از نهادهای فدرال خواسته بود که کارمندان آزمایشی غیر حیاتی شان را شناسایی و اخراج کنند.
این دفتر به ده‌ها کارمند غیرحضوری خودش هم دستور داده است که برای حفظ شغل‌های شان باید به واشنگتن نقل مکان کنند.
ویلیام آلسوپ، قاضی فدرال در یک منطقه سانفرانسیسکو کالیفورنیا به دفتر منابع انسانی امریکا دستور داده که دستورات خود به نهادهای فدرال مبنی بر اخراج کارمندان را لغو کند.
این قاضی فدرال به دفتر منابع انسانی امریکا همچنین دستور داده که به وزارت دفاع امریکا اطلاع دهد که ایمیل و یادداشت‌اش در مورد اخراج کارمندان «نامعتبر» است.
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امریکا و ایلان ماسک، گماشته‌اش در اداره کارآمدی دولت تلاش بی سابقه‌ای را برای کوچک کردن سیستم فدرال، از جمله از طریق کاهش مشاغل روی دست گرفته‌اند.
نهادهای فدرال امریکا اخراج دسته جمعی کارمندان آزمایشی را اوایل این ماه آغاز کردند. موج دوم اخراج‌های دسته جمعی با هدف قرار دادن کارمندان حرفه‌ای این هفته آغاز شد.
این اقدام اداره ترامپ با انتقاد جدی دموکرات‌ها، اتحادیه‌ها و کارمندان فدرال مواجه شده است. آنها می‌گویند که کاهش شغل‌ها غیرقانونی است و می‌تواند عملکردهای دولت را به خطر بیاندازد.
