در آستانه سفر استارمر به واشنگتن، بریتانیا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش می‌دهد

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۷ بودجه دفاعی سالانه کشورش را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.

این اقدام بریتانیا پیامی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا دارد که خواهان افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو شده است.

استارمر در آستانه سفرش به واشنگتن، در پارلمان اعلام کرد که افزایش هزینه‌های دفاعی را جلو می‌اندازد تا حمایت بیشتری از اروپا شود.

او گفت که به منظور افزایش هزینه‌های دفاعی، ۴۰ درصد از کمک‌های بین‌المللی بریتانیا می‌کاهد. او تاکید کرد که این تصمیم را با رضایت اتخاذ نکرده، اما آن را ضروری می‌داند تا بریتانیا بتواند از اوکراین و اروپا حمایت بیشتر کند.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ رویکرد امریکا را در قبال جنگ اوکراین تغییر داده و به دنبال توافق صلح با ولادیمیر پوتین است. رهبران اروپایی نیز در تلاش‌اند با یک جبهه متحد، مانع از توافق صلحی شوند که تنها منافع روسیه را تامین کند.

استارمر در پارلمان گفت: «از امروز، این دولت بزرگترین افزایش پیوسته در هزینه‌های دفاعی را از زمان پایان جنگ سرد آغاز خواهد کرد.» او افزود که با احتساب هزینه‌های سرویس‌های اطلاعاتی، این رقم از سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد خواهد رسید.

او تاکید کرد: «ما باید فراتر برویم. من مدت‌هاست که استدلال می‌کنم همه متحدان اروپایی سهم بیشتری در دفاع از خود بگیرند.»

استارمر همچنین اعلام کرد که در پارلمان بعدی، که پس از انتخابات سراسری ۲۰۲۹ تشکیل خواهد شد، حکومت ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را برای بودجه نظامی اختصاص خواهد داد.

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، پس از گفت‌وگو با جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، از افزایش هزینه‌های دفاعی استقبال کرد.

استارمر اعلام کرد که این افزایش هزینه‌ها، سالانه ۱۷ میلیارد دالر به بودجه دفاعی بریتانیا از سال ۲۰۲۷ اضافه خواهد کرد.

دونالد ترامپ از کشورهای عضو ناتو خواسته است تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند. در همین راستا، مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز از کشورهای عضو خواسته است که هزینه‌های دفاعی را فراتر از هدف مشترک ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، که یک دهه پیش تعیین شد، افزایش دهند.

طبق آمار ناتو، بریتانیا در سال ۲۰۲۴ پس از ایالات متحده و آلمان، سومین کشور از نظر هزینه‌های نظامی بود.

فریدریش مرتس، صدراعظم بعدی آلمان، نیز متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی این کشور را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد، اما ممکن است با مقاومت احزاب راست افراطی و چپگرا در پارلمان کشور روبه‌رو شود.