اداره طالبان می‌گوید به عضویت افغانستان در اساسنامه رم پایان داده است
اداره طالبان اعلام کرد که خود را به مفاد اساسنامه رم «مکلف نمی‌داند» و بنابراین، پیوستن حکومت سابق افغانستان به این اساسنامه، «هیچ گونه اعتبار حقوقی» نزد این گروه ندارد.
طالبان در بیانیه‌ای دادگاه بین‌المللی کیفری را متهم کرد که «به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی» برخورد کرده است.
در اوایل ماه گذشته، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه شد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت دادگاه بین‌المللی کیفری را که براساس مفاد اساسنامه رم ایجاد شده، به دست آورد.
حکومت طالبان روز پنجشنبه، دوم حوت، در بیانیه‌ای نوشت که این گروه «با همه کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول» است اما با راهکار دادگاه بین‌المللی کیفری «موافق نیست.»
طالبان گفته است: «به شمول افغانستان در بسیاری از کشورها میلیونها انسانهای بی‌گناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل می‌دهند، سرکوب و کشته شده‌اند، اما این "محکمه" در خصوص مظالم بزرگ یاد شده خاموش مانده است.»
اداره طالبان همچنین گفت که دادگاه بین‌المللی کیفری، در مورد «اشغالگران و دوستانشان که علیه مردم عادی افغانستان جنایات جنگی انجام دادند»، بازخواست و از «مظالم» آن‌ها جلوگیری نکرده است.
طالبان نوشت که با توجه به این موارد، «اعلام می کند که به اساسنامه روم مکلف نمی‌باشد و الحاق اداره قبلی به اساسنامه مذکور، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد.»
درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، شده است. این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
کریم خان پنجشنبه چهارم دلو در بیانیه‌ای اعلام کرد که از قضات دادگاه لاهه خواسته تا حکم بازداشت این دو مقام طالبان را به دلیل اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» تایید کنند.
خان گفت: «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+با آزار و اذیتی بی‌سابقه، غیرقابل تصور و مداوم از سوی طالبان روبه‌رو هستند.»
طالبان از زمان بازپس‌گیری قدرت در افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
هبت‌الله آخندزاده سال گذشته، ممنوعیت نصب پنجره‌هایی را اعلام کرد که به محل نشستن یا ایستادن زنان مشرف باشند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، واخر اسد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
دادگاه بین‌الملی کیفری در جولای ۲۰۰۲ به عنوان تنها دادگاه جزایی بین‌المللی به هدف خاتمه فرهنگ معافیت از جنایت آغاز به کار کرد. افغانستان حدود یک سال بعد از تاسیس، به این دادگاه پیوست.
