صدراعظم آلمان از احمد شرع برای سفر به این کشور دعوت کرد
دفتر ریاست‌جمهوری سوریه اعلام کرد که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، در تماس تلفنی با احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، او را به آلمان دعوت کرده است. به گفته یک سخنگوی حکومت آلمان، شولتز به شرع اطمینان داده که آلمان مایل به حمایت از بازسازی سوریه است.
این دعوت دو روز پس از آن صورت گرفت که دفتر شرع اعلام کرد وی برای سفر به فرانسه نیز دعوت شده است.
در یک گفت‌وگوی تلفنی یک‌ساعته، شولتز به مردم سوریه به دلیل موفقیت‌شان در پایان دادن به حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین این کشور که در ماه دسامبر سرنگون شد، تبریک گفت.
بر اساس بیانیه سخنگوی حکومت آلمان، شولتز و شرع توافق کردند که سوریه به یک روند سیاسی جامع نیاز دارد که به همه سوری‌ها اجازه مشارکت داده و حقوق و امنیت آن‌ها را تضمین کند.
سخنگوی حکومت آلمان افزود: «صدراعظم فدرال بر اهمیت مستمر مبارزه با تروریسم برای امنیت در سوریه، منطقه و جهان تأکید کرد.»
پیشتر، رئیس‌جمهور فرانسه نیز ضمن گفت‌وگو با شرع درباره تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه، از او دعوت کرد تا در هفته‌های آتی به فرانسه سفر کند.
بسیاری در افغانستان روند رو به رشد تعامل جامعه جهانی با اداره جدید سوریه را با انزوای طالبان مقایسه می‌کنند.
شرع از بدو حاکمیت بر سوریه تلاش کرده است تا تصویری معتدل‌تر در عرصه حکمرانی و تقویت روابط با کشورهای منطقه و جهان از خود به نمایش بگذارد.
او باری گفت که نمی‌خواهد حکومتی به سبک طالبان در سوریه به وجود آورد و برخلاف رهبران طالبان، مانع آموزش زنان و دختران نخواهد شد.
شرع برخلاف کابینه تک‌جنسی طالبان، در نخستین اقدام عایشه الدبس را به عنوان مسئول دفتر امور زنان در سوریه منصوب کرد و پس از آن میسا صابرین را به ریاست بانک مرکزی این کشور گماشت.
تقلای شرع برای ایجاد تغییرات در سوریه، به ویژه تأکید مکررش بر ایجاد حکومت همه‌شمول و عدم دخالت در آزادی‌های نسبی زنان، بسیاری از کشورها را به از سرگیری روابط با دمشق ترغیب کرده است.
شرع در روزهای اخیر به ترکیه و عربستان سعودی سفر کرده و فرانسه و آلمان نیز از وی دعوت کرده‌اند.
این در حالی‌ست که رهبر طالبان از بدو حاکمیت تاکنون با تحمیل قوانین جزم‌گرایانه و زن‌ستیزانه و نقض شدید حقوق بشر، بیش از پیش زمینه انزوای سیاسی و اقتصادی طالبان را تقویت کرده است.
طالبان، به‌رغم درخواست مکرر جهان مبنی بر ایجاد حکومت همه‌شمول و تأمین حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، تاکنون از موضع سخت‌گیرانه‌ای خود قدم عقب نگذاشته است.
