طالبان تاجمیر جواد، معاون استخبارات را مسئول مهار مواد وارداتی برهم‌زننده امنیت کرده است
براساس اطلاعات فاش‌شده از اداره طالبان، ملاحسن آخند، رئیس‌الوزرای این گروه، تاجمیر جواد، معاون استخبارات را مسئول مهار مواد وارداتی برهم‌زننده امنیت تعیین کرده است.
طبق اسناد افشا شده طالبان، رئیس‌الوزرای طالبان در ۱۰ دلو ۱۴۰۱ با امضای مکتوبی، تاجمیر جواد را رئیس هیئت «تنظیم و کنترول مواد توریدی به منظور جلوگیری از خراب شدن امنیت» تعیین کرده است.
در جلسه بیست‌ویکم کابینه طالبان در ۱۰ دلو ۱۴۰۱، این هیئت موظف شد طرحی جامع را به منظور تنظیم و کنترول مواد توریدی تدوین کند. هدف از این طرح، جلوگیری از ناامنی در افغانستان خوانده شده است.
تاجمیر جواد از اعضای مهم شبکه حقانی است و به عنوان مغز متفکر حملات انتحاری طالبان شناخته می‌شود. حکومت پیشین افغانستان تاجمیر جواد را به دست داشتن در حملات خونبار بر اهداف ملکی متهم کرده بود.
حمله مرگبار ۱۲ عقرب ۱۳۹۹ بر دانشگاه کابل که باعث کشته شدن ۲۲ دانشجو و زخمی‌شدن بیش ۴۰ نفر دیگر شد، یکی از اتهام‌های حکومت پیشین بر تاجمیر جواد است. هرچند شاخه خراسان داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته بود.
این عضو شبکه حقانی همچنان طراح حمله بر کابل بانک در ننگرهار شمرده می‌شود که باعث کشته‌شدن ده‌ها غیرنظامی شد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، تاجمیر جواد به عنوان معاون ریاست استخبارات منصوب شد.
او در سه سال گذشته بارها بر حمله انتحاری طالبان تاکید کرده است. تاجمیر جواد در حوت ۱۴۰۲ در دیدار با مهاجمان انتحاری این گروه در ولسوالی ژیری قندهار گفته بود در صورت ضرورت، از حملات انتحاری برای محافظت و دفاع از نظام طالبان استفاده خواهند کرد.
او گفته است: «ما استشهادی‌ها بودیم و هستیم و هر وقت ضرورت شود» به حملات انتحاری اقدام خواهند کرد.
به تازگی یک گروه هکری صدها صفحه اسناد چندین وزارت مهم طالبان، از جمله ریاست تعقیب فرامین را در اینترنت منتشر کرده است. بخشی از این اسناد در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.
وزارت‌خانه‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی اند که اسناد شان درز کرده است.
هزاران نسخه از اسناد رسمی طالبان در یک وبسایت به نام طالب لیکس منتشر شده‌اند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت هک را به عهده نگرفته است.
در کنار وزارت‌هایی که ذکر شد، اسناد وزارت‌های صحت عامه، تجارت، آب و برق، مخابرات، مهاجرین و همچنان اسناد دفتر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، سازمان ملی آمار و اطلاعات، ریاست مستقل زندان‌ها و برخی ادارات دیگر در این وبسایت افشا شده‌اند.
