۸ تا ۲۷ سال زندان؛ دادگاه عالی تاجیکستان حکم سیاستمداران متهم به کودتا را اعلام کرد
دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه ۱۷ دلو، حکم سیاستمداران متهم به کودتا در این کشور را اعلام کرد. در جلسه دادگاه عالی تاجیکستان که در بازداشتگاه، پشت درهای بسته برگزار شد، افراد متهم به ۸ تا ۲۷ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس حکم این دادگاه، سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و نماینده پارلمان و همراه خان ظریفی، وزیر خارجه سابق تاجیکستان، هر یک به ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
شاکرجان حکیم‌اف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات، احمدشاه کامل‌زداه، معاون رئیس حزب دموکرات، اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین پارلمان، و نورامین غنی‌زاده و جمشید شایف، دو دگروال بازنشسته نیز هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفیض عطایی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه این کشور را هم به ۱۷ سال زندان محکوم کرده است.
همچنین رخشانه حکیموا، روزنامه‌نگار و خواهرزاده شاکرجان حکیم‌اف، ۸ سال حکم زندان گرفته است.
یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان پیشتر برای شماری از این سیاستمداران از جمله سعید جعفر عثمان‌زاده و همراه خان ظریفی درخواست ۳۰ سال زندان کرده بود.
اعضای خانواده این سیاستمداران از چگونگی روند دادگاه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
محاکمه پرونده موسوم به «کودتا» در تاجیکستان ۲۴ عقرب ۱۴۰۳ آغاز شد. طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، از آن زمان تاکنون بستگان افراد متهم، اجازه ورود به جلسات دادگاه را نداشته‌اند.
آن‌ها از فشار دولت تاجیکستان هراس دارند و به شرط ناشناس ماندن هویت‌شان با رسانه‌ها در ارتباط‌اند.
دولت تاجیکستان تاکنون در مورد بازداشت و جزئیات اتهاماتی که بر این سیاستمداران وارد شده، توضیحی نداده است. اما پیشتر خاور، خبرگزاری دولتی تاجیکستان گزارش داده بود که سعید جعفر عثمان‌زاده متهم است که قصد تصرف ساختمان‌های نظامی با کمک سه هزار جنگجوی گروه‌های تروریستی را داشت.
این خبرگزاری به نقل از دادستان کل تاجیکستان نوشت: «عثمان‌زاده از نماینده یکی از کشورهای خارجی، برای جذب افراد با نفوذ و برگزاری تجمعات، ۱۰ میلیون دالر درخواست کرده بود. به گفته دادستان کل، این جنگجویان قرار بود از گروه تروریستی جماعت انصارالله باشند که مقر آن در افغانستان است.»
دادستان کل تاجیکستان گفته بود «کسی که به دولت، ملت و رئیس‌جمهور خیانت کند، فارغ از اینکه در چه سمتی کار می‌کند یا می‌کرد، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.»
