خبرنگاران پاکستانی به تصویب لایحه جرایم سایبری اعتراض کردند
مجلس سنای پاکستان لایحه «قانون پیشگیری از جرائم الکترونیکی» را تصویب کرد. طبق این لایحه، انتشار عمدی اطلاعات نادرست که موجب ترس یا ناآرامی شود، تا سه سال زندان و دو میلیون روپیه جریمه دارد. خبرنگاران پاکستانی به تصویب این لایحه اعتراض کردند.
این لایحه که اعتراضات گسترده فعالان رسانه‌ای پاکستانی را برانگیخته است، برای تبدیل شدن به قانون اکنون منتظر تایید رئیس‌جمهور است.
روزنامه‌نگاران پاکستانی تصویب لایحه بحث‌برانگیز «قانون پیشگیری از جرائم الکترونیکی» را «حمله‌ای به آزادی بیان» توصیف کرده‌اند. حزب تحریک انصاف پاکستان حزب مردم این کشور را به دلیل حمایت از این لایحه مورد انتقاد قرار داد.
خبرنگاران پاکستانی پس از تایید این لایحه توسط مجلس سنا در ایالات پاکستان اعتراض کردند و اعلام کردند که تجمعات بیشتری علیه این قانون برگزار خواهند کرد.
شبلی فراز از حزب تحریک انصاف، رهبر اپوزیسیون در سنای پاکستان با تصویب این لایحه مخالفت کرد و گفت این قانون برای «هدف قرار دادن یک حزب سیاسی خاص» تدوین شده است.
او افزود: «هنگامی که قانونی جدید معرفی می‌شود، نیت پشت آن باید بررسی شود. چه شبکه‌های اجتماعی باشد یا هر رسانه دیگر، باید در چارچوب مشخصی فعالیت کنند. هدف این لایحه، هدف قرار دادن یک حزب سیاسی خاص است.»
سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان این اصلاحات را سرکوبگرانه و تهدیدی برای آزادی دیجیتال خواندند.
این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که اصلاحات قانون «پکا» می‌تواند به تقویت کنترول دولت بر فضای دیجیتال پاکستان منجر شود و به ابزاری برای سرکوب انتقاد از نهادهای دولتی تبدیل شود.
