مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید دو قاضی بلندپایه که روز شنبه در تهران ترور شدند، در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی در جنایات نقش جدی داشته‌اند. محمود امیری‌مقدم گفت: «درباره جنایت‌های این دو قاضی کشته‌شده به اندازه کافی سند و مدرک وجود دارد.»
به گفته این فعال حقوق بشر «آن‌ها به طور مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شرکت داشتند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که در دهه ۶۰ به زندانیان زن تجاوز می‌شد و در آن زمان، علی رازینی «حاکم شرع» مشهد بود.
امیری‌مقدم درباره پیام کشته شدن این دو قاضی به کسانی که همچنان در دستگاه جمهوری اسلامی در حال شکنجه دادن و کشتار هستند، گفت: «ما همیشه به این فکر کردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایت‌هایی که انجام داده‌اند و در برابر خانواده‌های دادخواه قرار خواهند گرفت اما زودتر کشته شدند.»
این فعال حقوق بشر همچنین به اهمیت مستندسازی جنایت‌های دهه ۶۰ اشاره کرد و گفت: «باید هر چه زودتر جنایت‌هایی را که در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ اتفاق افتاده، مستند کنیم.»
رسانه‌های ایران روز شنبه، ۲۹ جدی، گزارش دادند که سه قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند. در این حمله، دو قاضی بلندپایه ایران به نام‌های محمد مقیسه و علی رازینی جان خود را از دست دادند و قاضی میری و یک محافظ زخمی شدند.
در گزارش‌ها آمده است که مهاجم بعد از شلیک به سوی قاضیان، به خودکشی دست زده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که عامل حمله به سه قاضی دیوان عالی ایران کارمند آبدارچی این نهاد بوده است.
