بحران انسانی در افغانستان؛ بایدن وضعیت اضطراری ملی در قبال افغانستان را تمدید کرد
جو بایدن وضعیت اضطراری ملی درباره بحران انسانی افغانستان را که برای اولین‌بار در یک فرمان اجرایی در فبروری ۲۰۲۲ اعلام شد، تمدید کرد. هدف از این فرمان رسیدگی به 'تهدید غیرمعمول' ناشی از بحران گسترده انسانی و احتمال فروپاشی اقتصادی افغانستان بوده است.
رئیس‌جمهور بایدن در نامه‌ای به کانگرس که کاخ سفید منتشر کرد، به نیازهای بشردوستانه جاری افغانستان از جمله امنیت غذایی، حمایت معیشتی، آب، بهداشت و کمک به سرپناه اشاره کرد. او تاکید کرد که این چالش‌ها همچنان تهدیدی جدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی امریکا اند.
بایدن همچنین در این نامه بر منجمد ماندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که در موسسات مالی امریکا نگهداری می‌شود، تاکید کرده است. او گفت که حفظ این دارایی‌ها برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.
بایدن افزود که جریان‌های مختلف، از جمله نمایندگان قربانیان تروریسم، ادعاهای قانونی خود را نسبت به این منابع مالی ابراز کرده یا از طریق پرونده‌های قضایی قصد انجام این کار را دارند.
پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، حدود ۷ میلیارد دالر ذخیره خارجی بانک مرکزی افغانستان در امریکا مسدود شد. پس از آن، خانواده‌های شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر علیه طالبان دعوی حقوقی ثبت کرده و پول‌های مسدودشده را به‌عنوان غرامت خواسته‌اند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا نیز در فرمانی نیمی از پول‌های مسدودشده افغانستان را به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اختصاص داد و نیمی دیگر آن را به‌عنوان کمک به مردم افغانستان در یک صندوق امانی در سوئیس کنار گذاشت.
از پول این صندوق برای نیازهایی چون چاپ پول افغانی و پاسپورت استفاده شده است.
وضعیت اضطراری ملی در قبال شرایط افغانستان در حالی تمدید می‌شود که افغانستان با یک بحران انسانی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، نزدیک به ۲۳ میلیون افغان، از جمله ۱۲ میلیون کودک، در سال ۲۰۲۵ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
