معادل حبس ابد؛ دادستان تاجیکستان برای سیاستمداران متهم به کودتا درخواست ۳۰ سال حبس کرد
دادستان کل تاجیکستان از دادگاه عالی این کشور خواسته تا برای سیاستمدارانی که به اتهام «کودتا» بازداشت شده‌اند، حکم طولانی مدت بدهد.
یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان تاکید کرده «کسی که به دولت، ملت و رئیس‌جمهور خیانت کند، فارغ از اینکه در چه سمتی کار می‌کند یا می‌کرد، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.»
طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، دادستان کل تاجیکستان برای سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و نماینده پارلمان ۳۰ سال زندان - حمروخان ظریفی، وزیر خارجه سابق ۳۰ سال زندان - شاکرجان حکیم‌اف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات ۲۴ سال زندان - اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین پارلمان ۲۳ سال زندان - احمدشاه کمیل‌زداه، معاون رئیس حزب دموکرات ۲۳ سال زندان - عبدالفیض عطایی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ۲۳ سال زندان - نور امین فانی‌زاده، دستیار سابق وزیر خارجه ۲۶ سال زندان - و برای جمشید بوئف، رئیس بازنشسه سرویس امنیت درخواست ۲۶ سال زندان کرده است.
اعضای خانواده این سیاستمداران می‌گویند که آن‌ها بی‌گناه هستند.
منابع به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که خود افراد بازداشت هم در جلسه استماع دادگاه اتهامات وارده را رد کرده‌اند.
بستگان یکی از افراد بازداشت شده هم به درخواست دادستان اعتراض کرده و ضمن رد اتهامات گفته است که چطور این سالمندان تا ۳۰ حبس را تحمل کنند؟
او توضیح داد به عنوان نمونه برای حمروخان ظریفی که ۷۶ سال سن دارد درخواست ۳۰ سال حبس شده و «بعید است زنده بماند.»
منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند قرار است وکلای مدافع این سیاستمداران و خود آن‌ها اظهار نظر نهایی خود را در دادگاه اعلام کنند تا پس از آن حکم نهایی اعلام شود.
با این حال، هنوز زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه مشخص نشده است.
محاکمه پرونده موسوم به «کودتا» در تاجیکستان ۲۴ عقرب ۱۴۰۳ آغاز شد.
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از آن زمان تاکنون بستگان افراد متهم اجازه ورود به دادگاه را نداشته‌اند. آن‌ها از فشار دولت تاجیکستان هم هراس دارند و به شرط ناشناس ماندن هویت‌شان با رسانه‌ها در ارتباط‌اند.
دولت تاجیکستان تاکنون رسما در مورد بازداشت این افراد توضیحی نداده است.
