پوتین با امضای قانونی امکان حذف موقت طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه را فراهم کرد
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قانونی را امضا کرد که به موجب آن امکان تعلیق موقت فعالیت سازمان‌های تروریستی در این کشور فراهم می‌شود. براساس این قانون، نهادهای عدلی و قضایی روسیه اجازه می‌یابند که نام طالبان را به‌گونه موقت و مشروط از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کنند.
طبق این قانون، ممنوعیت فعالیت یک سازمان تروریستی ممکن است با تصمیم دادگاه و براساس درخواست دادستان کل روسیه یا معاون او تعلیق شود.
تعلیق ممنوعیت در صورتی امکان‌پذیر است که شواهد معتبری ارائه شود مبنی بر اینکه کی سازمان ممنوعه پس از درج در فهرست سازمان‌های تروریستی، فعالیت‌هایی همچون تبلیغ، توجیه، یا حمایت از تروریسم یا ارتکاب جرایم مرتبط مندرج در قانون جزایی را متوقف کرده باشد.
لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی و رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه پیشتر گفته بود که این قوانین، از جمله، با هدف تضمین تعامل قانونی روسیه با طالبان تنظیم شده است.
مقامات روسی گفته بودند که بیرون کردن موقت نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناسی این گروه نیست.
در حال حاضر هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را که در آگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند، به‌رسمیت نشناخته است. اما روسیه به تدریج با این گروه که ولادیمیر پوتین در ماه جولای آن را متحد مسکو در مبارزه با تروریسم خواند، روابط برقرار کرده است.
دومای روسیه پیش‌نویس این قانون را در ۲۰ قوس و پارلمان این کشور در ۲۷ قوس این قانون را تصویب کرد.
پیش‌نویس این قانون یک روز پس از سفر سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل در ۵ قوس، از سوی برخی نمایندگان دومای روسیه ارائه شد که طبق آن نام طالبان می‌تواند به طور موقت از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه خارج شود.
طبق قانون جدید، کرملین می‌تواند به‌طور موقت ممنوعیت گرو‌های تروریستی را تعلیق کند. این اقدام همچنین می‌تواند عادی سازی روابط روسیه با حاکمان جدید سوریه را نیز هموار کند.
قوانین قبلی روسیه امکان تعلیق موقت فعالیت سازمان‌های ممنوعه را پیش‌بینی نکرده بود.
خبرگزاری اینترفاکس پیشتر درباره پیش‌نویس قانونی که به تصویب پارلمان روسیه رسیده بود، نوشت که طبق آن «فعالیت برخی سازمان‌های ممنوعه مطابق قوانین روسیه می‌تواند به درخواست دادستان کل یا معاون او و با حکم دادگاه برای مدت محدودی تعلیق شود.»
شرط اجرای این تعلیق، توقف کامل فعالیت‌هایی است که به حمایت، توجیه، یا ترویج تروریسم مرتبط باشد.
چین نیز سفیر طالبان را پذیرفته است اما هنوز رسماً حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
سایر اعضای شورای امنیت روابط رسمی با طالبان را به رعایت حقوق زنان مشروط کرده‌اند. اما طالبان با صدور پی در پی فرمان‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان به خواست کشورهای غربی بی‌اعتنایی کرده است.
