مراکش برای اعطای حقوق بیشتر به زنان، قانون خانواده را اصلاح می‌کند
وزیران عدلیه و امور اسلامی مراکش اعلام کردند که به زنان حقوق بیشتری در زمینه سرپرستی طفل و حق مخالفت با ازدواج مجدد همسر شان اعطا می‌شود. فعالان حقوق زن بر حکومت مراکش فشار آورده‌اند تا مقررات مربوط به زنان و کودکان در قانون خانواده را بازنگری کند.
عبداللطیف وهبی، وزیر دادگستری مراکش به خبرنگاران گفت که در پیش‌نویس جدید بیش از ۱۰۰ اصلاحیه اعمال شده که از جمله برای زنان اجازه می‌دهد تا در نکاحنامه، مخالفت با تعدد همسر را قید کنند. بنا به این اصلاحیه، او گفت در صورتی‌که چنین مخالفتی از سوی زن نباشد، شوهر می‌تواند در شرایط خاصی مانند ناباروری زن اول، همسر دوم بگیرد.
او گفت: «همچنین با هدف ساده‌سازی و کوتاه‌تر کردن مراحل طلاق، حضانت فرزند یک حق مشترک بین زن و شوهر است و به هر یک از زوجین این حق را می‌دهد که در صورت فوت دیگری این حق را حفظ کنند.»
زنان مطلقه پس از ازدواج مجدد اجازه خواهند داشت حضانت فرزند خود را حفظ کنند. علاوه بر این، قانون مذکور استثنائات ازدواج زیر سن قانونی را به ۱۷ سال محدود و سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال درنظر گرفته است.
وزیر دادگستری مراکش گفت در حالی‌که قانون ارث مبتنی بر اسلام را که به مرد دو برابر سهم زن اعطا می‌کند، لغو نمی‌کند، اما به افراد اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را به وارثان زن خود هدیه کنند.
او گفت اما ارث بین همسران فقط از طریق وصیت یا هدیه صورت می‌گیرد.
فعالان حقوق زنان برای تغییرات در قانون خانواده مراکش، به ویژه برای دستیابی زنان به ارث برابر تلاش زیاد کرده‌اند.
شاه محمد ششم و مقام عالی مذهبی این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد که قانون اصلاح‌شده باید برای تصویب به پارلمان ارائه شود. او گفت تغییرات باید بر اساس «اصول عدالت، برابری، همبستگی و هماهنگ» با آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های جهانی برای حفاظت از خانواده در مراکش باشد.
