نگرانی بریتانیا و اتحادیه اروپا نسبت به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پاکستان
اتحادیه اروپا و بریتانیا نسبت به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پاکستان ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند که محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی فاقد شفافیت و نظارت مستقل بوده و ناقض حق محاکمه عادلانه است.
این نگرانی‌ها پس از صدور احکام علیه ۲۵ غیرنظامی مرتبط با ناآرامی‌های ۹ می ۲۰۲۳ براثر تظاهرات حامیان عمران خان، نخست وزیر سابق و محبوس پاکستان مطرح شد. گروهی از آنان به تاسیسات نظامی این کشور حمله کردند.
یکی از سخنگویان حکومت بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «با وجود اینکه بریتانیا به حاکمیت پاکستان در روند دادرسی‌های قانونی احترام می‌گذارد، اما محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی فاقد شفافیت، نظارت مستقل و حق برخورداری از محاکمه عادلانه است.»
حکومت بریتانیا از پاکستان خواسته است که به تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بماند.
پیشتر، اتحادیه اروپا نیز نسبت به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پاکستان و عدم پایبندی این کشور به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعتراض کرده بود.
سخنگوی اتحادیه اروپا تاکید کرد که «طبق ماده ۱۴ میثاق، هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل، بی‌طرف و شایسته، با دسترسی به نمایندگی قانونی موثر، محاکمه‌ای عادلانه و علنی داشته باشد.» اتحادیه اروپا همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه قضاوت در پرونده‌های کیفری باید همگانی شود.
اتحادیه اروپا تاکید کرد که پاکستان برای حفظ امتیازات خود در چارچوب برنامه تجارت ترجیحی (GSP+)، باید ۲۷ توافق‌نامه بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل اجرا کند.
این برنامه به کشورهای در حال توسعه امکان می‌دهد تا با کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی، دسترسی بهتری به بازارهای اتحادیه اروپا پیدا کنند.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که پاکستان به دلیل عدم پایبندی کافی به این تعهدات، ممکن است دسترسی به این برنامه را از دست بدهد.
ناآرامی‌ها در پاکستان پس از دستگیری عمران خان، بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف و نخست‌وزیر پیشین آغاز شد. در اعتراضات خشونت‌آمیز سراسری، برخی نهادهای دولتی و خانه فرماندهان ارتش به آتش کشیده شد.
در واکنش به خشونت‌ها، ارتش پاکستان تظاهرات هواداران عمران خان را سرکوب کرد.
در نتیجه این اقدامات، ۲۵ نفر از اعضای حزب تحریک انصاف به حبس‌هایی بین ۲ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
