حضور چهره‌های منتقد طالبان در کابینه ترامپ و آینده کمک‌های امریکا به افغانستان
اقتصاددان
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، همانگونه که با نگرانی کشورهای زیادی دنبال می‌شود، نحوه مواجهه دولت آینده امریکا با افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نیز به موضوع مهم تبدیل کرده است.
هرچند سیاست خارجی دولت آینده امریکا در مورد افغانستان و طالبان هنوز مشخص نیست، اما انتخاب دو چهره منتقد طالبان، در کلیدی‌ترین پست‌های سیاسی، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که مواجهه دولت آینده امریکا با طالبان سخت و نفس‌گیر خواهد بود.
مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه و مایک والتز، کهنه سرباز جنگ افغانستان، به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، تا حدودی چشم‌انداز سیاست دولت آینده امریکا در مورد افغانستان را مشخص می‌سازد. هرچند حضور این دو چهره در کابینه ترامپ تحت تاثیر مخالفت‌های سرسختانه آنها با چین و جمهوری اسلامی قرار دارد، اما به دلیل موضع‌گیری تند این دو سناتور در مورد طالبان، به نظر می‌رسد شاهد تغییرات عمده در مواجهه با طالبان در مقایسه با اداره بایدن باشیم. والتز و روبیو، به صورت آشکارا طالبان را «سازمان تروریستی» خطاب کرده و خواستار برخورد قاطع امریکا با این گروه و تهدیدهای احتمالی تروریستی از افغانستان شده‌اند.
پس از تسلط دوباره طالبان، دولت بایدن کماکان سیاست تعامل با این گروه را دنبال کرده و امریکا نقش بزرگترین کمک‌کننده مالی به افغانستان را بازی کرده است. از نزدیک به ۷ میلیارد دالر کمک جهانی در سه سال گذشته، سهم امریکا بیشتر از ۳ میلیارد دالر بوده است. جدا از نحوه تعامل سیاسی دولت ترامپ با طالبان و رقابت استراتژیک با تقویت نفوذ تدریجی و گام به گام چین در منطقه و افغانستان، که مناسبات کلی آینده دولت امریکا با طالبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از سوال‌های مهم، آینده کمک‌های بشری امریکا به افغانستان است.
افغانستان کماکان درگیر یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است، و تداوم کمک‌های مالی امریکا نقش کلیدی در جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی بازی می‌کند. در این‌جا سه سناریوی احتمالی در مورد آینده کمک‌های امریکا به افغانستان بررسی شده است.
سناریوی اول: قطع و یا کاهش قابل ملاحظه کمک‌ها
صداهای مخالف ارسال کمک‌های امریکا به افغانستان، به ویژه در یک سال گذشته در حال بلندتر شدن بوده است. در محور اصلی این مخالفت‌ها، چهره‌های با نفوذ جمهوری‌خواه در کانگرس امریکا – به شمول وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی جدید دونالد ترامپ – قرار داشتند. این مخالفت‌ها زمانی اوج گرفت که اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان (سیگار) تایید کرد که طالبان به صورت سیستماتیک به کمک‌ها دستبرد می‌زنند و به صورت مداوم در امور سازمان‌های غیر دولتی مداخله می‌کنند. سیگار تایید کرد که طالبان نزدیک به ۱۱ میلیون دالر از وضع مالیه بر کمک‌های امریکا دریافت کرده و احتمالا نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر دیگر از کمک‌های این کشور به جیب طالبان رفته است.
مارکو روبیو، نماینده جمهوری‌خواه در کانگرس امریکا به تاریخ ۲۳ حوت سال ۱۴۰۲، با ارایه لایحه «تمویل تروریسم متوقف شود»، از دولت امریکا خواست، تا زمانی که جلو سواستفاده طالبان از کمک‌های خارجی گرفته نشود، ارسال پول به افغانستان متوقف شود. او در مصاحبه‌ای گفته بود که پول مالیات دهندگان امریکایی نباید در اختیار «سازمان تروریستی طالبان» قرار گیرد.
چهره‌های با نفوذ دیگر مانند مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز بارها از دولت بایدن خواسته تا جلو سواستفاده تروریست‌ها از پول مالیه‌دهندگان امریکایی را بگیرد.
هم‌چنان به تاریخ ۲ میزان ۱۴۰۳، گروه هفت نفره از اعضای جمهوری‌خواه کانگرس امریکا با معرفی یک لایحه دیگر خواستار توقف کمک‌های مالی امریکا به افغانستان شد.
تیم بورچت، یکی دیگر از اعضای کانگرس امریکا، سرسختانه‌ترین موضع گیری را در قبال ارسال کمک به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشته است. او در ماه جون سال ۲۰۲۴ با پیشنهاد لایحه‌ای در سه بخش در مورد قطع کمک‌های خارجی به افغانستان، گفت پول مالیه‌دهندگان امریکا به جیب تروریست‌های طالب و شبکه حقانی می‌رود. او وزارت خارجه امریکا را موظف کرده بود تا در مورد نحوه مصرف پول‌های این کشور به افغانستان گزارش مفصل ارایه کند و با کشورهای هم‌پیمان امریکا رایزنی کند تا ارسال کمک به افغانستان را متوقف کنند.
سناریوی دوم: کمک در ازای آزادی گروگان‌ها
به نظر می‌رسد، آزادی سه گروگان امریکایی در نزد طالبان، تبدیل به یکی از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی امریکا در قبال طالبان شود. رایان کوربت، جورج گلزمن و محمودشاه حبیبی، مدت‌هاست که در نزد طالبان زندانی‌اند.
تلاشی‌های دستگاه دیپلماسی اداره بایدن با وجود دنبال کردن سیاست تعامل با طالبان، در آزادی این گروگان‌ها به شکست انجامید. اما تجربه دور قبلی ترامپ نشان می‌دهد که او در مورد آزادی امریکایی‌های زندانی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. شواهد نشان می‌دهد که آزادی این گروگان‌ها تبدیل به یکی از پیش‌زمینه‌های مهم برای تداوم کمک‌های امریکا به افغانستان خواهد شد.
در این زمینه، شماری از نمایندگان مجلس امریکا نیز با معرفی لایحه‌ای خواستار مشروط کردن کمک‌های امریکا به آزادی این شهروندان امریکایی از چنگ طالبان شده بودند. را دن مویرز، نماینده جمهوری‌خواه کانگرس امریکا از ایالت پنسلوانیا نیز به تاریخ ۵ میزان سال ۱۴۰۳، با ارایه یک لایحه، طرح مشروط سازی ارسال کمک‌ها به آزادی گروگان‌ها را مطرح کرد. در لایحه او آمده است که پول‌های مردم امریکا به جیب تروریست‌ها می‌رود و امریکا باید از تمامی گزینه‌ها از جمله کمک‌های بشردوستانه برای آزادی آنها استفاده کند.
سناریوی سوم: مشروط کردن کمک‌ها به رعایت حقوق زنان
افغانستان جدا از اینکه درگیر بزرگترین بحران بشری است، با بدترین بحران حقوق‌بشری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. محدودیت‌های شدید وضع شده توسط طالبان بر علیه زنان و به خصوص قانون امر به معروف این گروه، زنان را عملا از تمامی حقوق انسانی‌شان محروم کرده است. اداره فعلی امریکا، به جز بعضی موضع‌گیری‌های رسمی در این زمینه، به صورت عملی چشم‌‌اش را بر بحران حقوق بشری افغانستان بسته است.
حضور مایک والتز، کهنه سرباز امریکا که تجربه جنگ با طالبان را دارد، و مارکو روبیو این امیدواری را تقویت می‌کند که نقض سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده امریکا در مواجهه با طالبان شود. والتز همواره با تروریستی خواندن طالبان، سرکوب شدید زنان توسط این گروه را محکوم کرده است. او برعلاوه در موضع‌گیری‌هایش همواره از سازماندهی مجدد شبکه‌های تروریستی مانند القاعده در حاکمیت طالبان و برنامه‌ریزی برای حمله به امریکا سخن گفته بود. مشروط سازی کمک‌های خارجی به رعایت حقوق بشر، مهم‌ترین راهکار برای تغییر عملکرد طالبان خواهد بود.
سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان در سوئیس
یکی دیگر از مواردی که به نظر می‌رسد در دولت آینده امریکا جدی گرفته خواهد شد، سرنوشت سه و نیم میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در سوئیس است. اداره بایدن با ایجاد صندوق امانی افغانستان، راه را برای استفاده از ذخایر ارزی در حاکمیت طالبان هموار ساخت. صدور اجازه برای استفاده از این ذخایر، برخلاف قانون بانک مرکزی افغانستان، فقدان مکانیزم‌های حقوقی و نظارتی جامع و چشم‌پوشی از حضور افراد تحت تحریم سازمان ملل به دلیل فعالیت‌های تروریستی در رهبری بانک مرکزی طالبان، این خطر را تقویت کرده بود که اعضای بورد این صندوق، زمینه را برای انتقال این مبالغ به افغانستان و سواستفاده طالبان از این منابع فراهم سازد. ضمن اینکه، یکی از اعضای رهبری این صندوق (محمود شاه محرابی)، نه تنها متهم به فساد است بلکه از طرف برایان مست، نماینده جمهوری‌خواه در کانگرس امریکا متهم به جعل اسناد تحصیلی نیز شده بود.
دولت آینده امریکا به احتمال قوی با وضع شرایط سخت‌تر، مانع انتقال این منابع به بانک مرکزی تحت کنترول طلبان خواهد شد.
با وجود همه‌ای این سناریوها، به نظر می‌رسد، فشار بر طالبان افزایش خواهد یافت و دولت جدید امریکا ترکیبی از این سه گزینه را در زمینه ارسال کمک‌های این کشور به افغانستان روی دست می‌گیرد. قطع کامل کمک‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سیاسی بعید به نظر می‌رسد. اما روند کاهش کمک‌ها که عملا کلید خورده است (کاهش ۸۲ درصدی کمک‌های امریکا) ادامه خواهد یافت. برعلاوه، وضع شرایط سخت‌گیرانه‌تر، ایجاد مکانیزم‌های قدرتمند نظارتی بر نحوه مصرف این کمک‌ها و فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان به عنوان فاکتور تعیین‌کننده در چشم‌انداز آینده کمک‌ها به افغانستان در نظر گرفته خواهد شد.