حزب ملی آزادی افغانستان می‌گوید که حکومت در تبعید باید بر اساس اجماع ملی، عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی شکل گیرد.

این حزب به رهبری رحمت‌الله نبیل تاکید کرد که یک بدیل سیاسی مشروع، باید اقتدار سیاسی را به مردم افغانستان بازگرداند.

حزب ملی آزادی افغانستان در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۲۹ سنبله منتشر شد، به طرح تشکیل حکومت در تبعید واکنش نشان داد و اعلام کرد که این طرح در صورت حفظ مشروعیت و اعتبار بین‌المللی افغانستان، تدوین نقشه راه برای مرحله گذار، تقویت مشارکت شهروندی و ایجاد اجماع و همبستگی ملی به موفقیت خواهد رسید.

در این اعلامیه آمده است که اجرای طرح مذکور با چالش‌های متعددی از جمله عدم اجماع ملی در میان نخبه‌های سیاسی، فشارهای خارجی و واکنش‌های رژیم حاکم مواجه خواهد شد. حزب ملی آزادی تاکید کرده است که عدم ایجاد اجماع ملی، می‌تواند مشروعیت و اعتبار سیاسی این طرح را به شدت آسیب‌پذیر کند.

این حزب به رهبری رحمت‌الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، همچنین تصریح کرده است که اگر طرح تشکیل حکومت در تبعید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت بین‌المللی همراه باشد، می‌تواند گام مهمی برای عبور از بحران کنونی و ایجاد دولتی مقتدر، عادلانه و دموکراتیک باشد.

احمد مسعود، رهبر جبهه ملی مقاومت افغانستان، در بیستم سنبله در مصاحبه‌ با تانیه گودسوزیان، روزنامه‌نگار کانادایی، گفت که از تشکیل حکومت در تبعید حمایت می‌کند و برای دستیابی به این هدف کار خواهد کرد.

با این حال آقای مسعود تاکید کرد که با تشکیل حکومت در تبعید برای افغانستان، فاصله زیادی دارند.

بعد از پخش این اظهارات، مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، روز یکشنبه، ۲۵ سنبله، خواستار تشکیل یک حکومت «موازی» یا در تبعید در برابر طالبان شد.

آقای دوستم از احزاب سیاسی افغانستان خواست که برای متلاشی شدن طالبان، بر سر ساختار این حکومت به توافق برسند.