پس از سقوط افغانستان به‌دست طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، فقط یک نهاد در بیرون از کشور باقی ماند که طالبان بر قلمرو آن کنترول نداشت؛ سفارتخانه‌ها و قنسولگری‌های افغانستان در خارج از کشور.
اکنون طالبان می‌کوشد کنترول نهادهای دیپلوماتیک افغانستان را نیز در دست گیرد.
طالبان چند ماه پس از به قدرت رسیدن، سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ایران، روسیه و چین را تصاحب کرد، اما دست‌کم ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان کماکان در اختیار دیپلومات‌های حکومت پیشین باقی مانده است.
وزارت خارجه طالبان به تاریخ ۹ اسد (۳۰ جولای) اعلام کرد که دیگر اسناد صادره در نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را نمی‌پذیرد. دیپلومات‌های معرفی شده دولت پیشین افغانستان هنوز اداره این نمایندگی‌ها را برعهده دارند.
این نامه‌ای طالبان در واقع یک بار دیگر بی‌توجهی آشکار آنها را به قوانین قرن بیست و یکم نشان داد که به منزله تهاجم دیپلوماتیک به اروپا و تلاش عمدی برای گسترش نفوذ شان بر سفارتخانه‌های افغانستان در غرب است، کشورهایی که هنوز طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
این نمایندگی‌ها در این مدت برای ترویج ارزش‌های مشترک و مقابله با روایت سرکوبگرانه طالبان به‌طور فعال با کشورهای میزبان همکاری کرده‌اند. ارائه خدمات به ده‌ها هزار شهروند افغانستان که در غرب زندگی می‌کنند هم برای شهروندان و هم برای کشورهای میزبان حیاتی بوده است. هر گونه اختلال در این نمایندگی‌های دیپلوماتیک و قنسولی می‌تواند این تلاش‌ها را تضعیف کرده و بر افکار عمومی افغانستان و بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد.
مشروعیت و اقتدار قانون اساسی
طبق ماده ۳ کنوانسیون ویانا، وظیفه یک مأموریت دیپلوماتیک، نمایندگی کشور فرستنده در کشور پذیرنده است. تصرف قدرت توسط طالبان نه بر مبنای قانون اساسی بود و نه دموکراتیک؛ بنابراین این گروه فاقد مشروعیت نمایندگی افغانستان بر اساس اصول حقوق بین‌الملل اند.
هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشر
طبق قطعنامه ۳۹۶ سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی، وقتی در نمایندگی از یک کشور عضو دعوا پیش می‌آید باید در روشنی اهداف و اصول منشور ملل متحد و شرایط هر مورد بررسی شود. عملکرد طالبان چه در دور اول و چه در سه سال گذشته در مغایرت با آن اهداف و اصول قرار دارد.
کنوانسیون ویانا تاکید می‌کند که نمایندگی‌های دیپلوماتیک باید در چارچوب قوانین بین‌المللی فعالیت کنند. نقض موارد گوناگون حقوق بشری توسط طالبان، به ویژه علیه زنان، اقلیت‌ها و جامعه مدنی، اساساً با اصول زیربنای کنوانسیون ناسازگار است.
قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت ملل متحد نیز اذعان می‌دارد که این شورا از احیای «امارت اسلامی افغانستان» حمایت نخواهد کرد.
طالبان در مدت سه سال گذشته چارچوب‌های قانونی افغانستان را برچیده، تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفته و حقوق اساسی بشر را مورد نقض صریح قرار داده است. اقدامات آنها هدف اصلی این کنوانسیون برای ارتقای روابط بین‌المللی صلح‌آمیز و احترام به برابری حاکمیتی را تضعیف می‌کند.
بنا این نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴ میلادی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ ویانا از موضع و منافع جمعی افغانستان در سطح جهان دفاع کرده و در سه بُعد سیاسی، حقوق بشری و ارائه خدمات قنسولی برای شهروندان افغانستان فعالیت می‌کنند.
هر گونه اجازه دادن به کارمندان منصوب شده توسط طالبان در نمایندگی‌های دیپلوماتیک و قنسولی افغانستان در غرب می‌تواند باعث گسترش ایدئولوژی افراطی، برهم زدن امنیت کشورهای میزبان، انتقام از شهروندانی که مخالف دیدگاه طالبان هستند و افزایش خطر اخراج پناهندگان به افغانستان شود.
طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، انتظار می‌رود کشورهای میزبان فقط نمایندگان دیپلوماتیک دولت‌هایی را بپذیرند که جامعه بین‌المللی آنها را مشروع می‌داند. تن دادن به گزینه دیگری، این اصل را نقض کرده و می‌تواند به منزله تأیید تصرف غیرقانونی قدرت توسط طالبان تلقی شود.