حزب ملی آزادی افغانستان می‌گوید جدایی حوزه‌های دین و سیاست از تحریف و استفاده ابزاری از اسلام جلوگیری کرده و زمینه را برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت نهادهای حکومتی فراهم می‌کند.
این حزب خواهان جلوگیری از دخالت سیاست در امور دینی و برعکس شد.
این حزب در بیانیه خود گفت: «آینده کشور باید بر اساس یک روایت نوین و فراگیر بنا شود؛ روایتی که عدالت اجتماعی، تامین حقوق اساسی شهروندان، احترام به حقوق بشر و تفکیک صحیح حوزه‌های دین و سیاست را در محور خود قرار دهد.»
این حزب ضمن برشمردن نقش دین در هدایت بشریت گفت که تجربه‌های گذشته نشان داده که استفاده ابزاری از دین به منظور توجیه قدرت‌طلبی و تحمیل اراده گروه‌های خاص، منجر به تحریف این ارزش‌های مقدس و ایجاد تفرقه در جامعه شده است.
در بیانیه این حزب آمده که باید از هرگونه دخالت سیاسی که به «حقانیت و قداست دین» آسیب برساند، جلوگیری شود و در عین حال، سیاست نیز باید بر منافع عمومی تمرکز داشته باشد و عدالت اجتماعی و ازادی‌های اساسی را در کشور تحقق بخشد.
در بخش دیگری از بیانیه این حزب آمده است که تجربه‌های تلخ و دشوار سال‌های اخیر، به‌ویژه «تحت حاکمیت طالبان، به‌وضوح نشان داده که تنها با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی و تفکیک صحیح حوزه‌های دین و سیاست می‌توان به یک افغانستان پایدار، باثبات و شهروندمحور دست یافت».
حزب ملی آزادی از تمامی جریان‌های سیاسی، فعالان حقوق بشر به‌خصوص زنان دعوت کرده تا با روحیه همبستگی و تعهد به آینده بهتر، در این مسیر معقول و منطقی گام بردارند.
این حزب گفته که گفت‌وگو و مشارکت سازنده میان تمامی اقشار جامعه کلید حل مشکلات و چالش‌های کنونی کشور است و خواستار مشارکت «فعال و مسئولانه» همه جریان‌ها در این گفتمان است.
بحث عدم مداخله دین در سیاست یا برعکس از دیر باز در محافل سیاسی افغانستان مطرح بوده است و از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان و دینی شدن سیاست، این بحث بیشتر شده است.
با این حال، با توجه به نفوذ روحانیون سنتی در لایه‌های مختلف جامعه تفکیک سیاست از دین دشوار به‌نظر می‌رسد.