دادگاه بینالمللی دادگستری شهرکسازیهای اسرائیلی را غیرقانونی اعلام کرد
دادگاه بینالمللی دادگستری اعلام کرد شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی غیرقانونی است. این دادگاه از کشورها خواست برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین همکاری کنند. فلسطین موضع دادگاه بینالمللی دادگستری را تاریخی خوانده است.
نواف سلام، رئیس دادگاه بینالمللی دادگستری، روز جمعه (۲۹ سرطان) یافتههای هیئت پانزده نفره را ارائه کرد و گفت: «شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی و رژیم مرتبط با آنها بر خلاف قوانین بینالمللی ایجاد و حفظ شده است.»
به گزارش رویترز، یافتههای قضات دیوان بینالمللی دادگستری الزامآور نیست، اما در حقوق بینالملل از اهمیت ویژه برخوردار است و ممکن است حمایت از اسرائیل را تضعیف کند.
دادگاه بینالمللی لاهه گفته که اسرائیل باید به خاطر خسارات ناشی از اشغال، به فلسطینیان غرامت بپردازد. دادگاه همچنین از شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورها خواسته که اشغال را به رسمیت نشناسند و از حمایت و پشتیبانی آن خودداری کنند.
این پرونده در اکتبر سال ۲۰۲۲ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز شده بود.
اسرائیل کرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم شرقی - مناطقی از فلسطین تاریخی که فلسطینیها خواهان تشکیل کشور در آن هستند - را در جنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف خود درآورد و از آن زمان شهرکهایی در کرانه باختری ساخته و پیوسته آنها را گسترش داده است.
رهبران اسرائیل استدلال کردهاند که این سرزمینها از لحاظ حقوقی اشغالشده نیستند زیرا در سرزمینهای مورد مناقشه قرار دارند، اما سازمان ملل متحد و بیشتر کشورها آنها را به عنوان سرزمینهای اشغالی اسرائیل میدانند.
در ماه فبروری، بیش از ۵۰ کشور نظرات خود را در دادگاه مطرح کردند و نمایندگان فلسطینی از دادگاه خواستند که اسرائیل باید از تمامی مناطق اشغالی خارج شود و شهرکهای غیرقانونی را برچیند. اسرائیل در جلسات شرکت نکرد اما بیانیهای کتبی ارسال کرد و به دادگاه اعلام کرد که صدور نظر مشورتی به تلاشها برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین آسیب خواهد رساند.
اکثریت کشورهاییکه در جلسات شرکت کردند از دادگاه خواستند که اشغال را غیرقانونی اعلام کند، در حالیکه تعداد کمی از جمله کانادا و بریتانیا استدلال کردند که دادگاه باید از صدور نظر مشورتی خودداری کند.
ایالات متحده، قویترین حامی اسرائیل، از دادگاه خواست که هر گونه نظر مشورتی را محدود کند و دستور به خروج بیقید و شرط نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی ندهد.