قاضی امریکایی پرونده علیه ترامپ در زمینه اسناد طبقه‌بندی شده را رد کرد
یک قاضی فدرال در فلوریدا یک پرونده جنایی علیه رئيس جمهور پیشین امریکا را رد کرد که در آن متهم به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده پس از ترک کاخ سفید شده بود. آیلین کانن با غیرقانونی خواندن انتصاب بازرس ویژه این پرونده، این حکم را صادر کرد.
این قاضی دادگاه فلوریدا قبلا توسط ترامپ گماشته شده بود.
قاضی کانن روز دوشنبه در حکم خود نوشت: «کیفرخواست جایگزین رد می‌شود زیرا انتصاب بازرس ویژه، جک اسمیت، بند انتصابات قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند.»
جک اسمیت با این استدلال مخالفت کرده بود و دیگر دادگاه‌های فدرال، منطبق بودن انتصاب بازرسان ویژه با قانون اساسی را تایید کرده بودند.
وزارت دادگستری امریکا هنوز به حکم قاضی کانن واکنشی نشان نداده است.
دو سال پیش، بازرسان حدود ۱۳ هزار سند طبقه‌بندی شده دولتی را در خانه ترامپ در فلوریدا در مارآ لاگو کشف و ضبط کردند. نزدیک به ۱۰۰ مورد از این اسناد به عنوان «محرمانه» طبقه‌بندی شده بودند.
ترامپ در این پرونده متهم شد که پس از پایان ریاست‌جمهوری خود با انتقال هزاران سند محرمانه به منزل شخصی خود و نگهداری غیرمحتاطانه این اسناد، اسرار ملی را در معرض خطر قرار داده است.
در کیفرخواست تنظیم شده علیه ترامپ، اشاره شده بود که او اسناد طبقه‌بندی‌شده دولتی را در حمام و همچنین مکان‌های مختلف دیگری از جمله سالن رقص، انبار، دفتر و اتاق خواب نگهداری می‌کرده است.
طبق این کیفرخواست، ترامپ به مقام‌هایی که قصد بازگرداندن این اسناد را داشتند، دروغ گفته است.
بخشی از این اسناد شامل اطلاعات سری مربوط به برنامه هسته‌ای امریکا و آسیب‌پذیری‌های آن در صورت حمله احتمالی است.
ترامپ بارها بر بی‌گناهی خود تاکید کرده و دولت بایدن را متهم کرده که برای جلوگیری از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، رییس‌جمهوری پیشین را هدف قرار داده است.
حکم قاضی امریکایی در این پرونده دو روز پس از تیراندازی به ترامپ در یک همایش انتخاباتی صادر شده است.
پس از حکم دیوان عالی ایالات متحده در اول ماه جاری میلادی مبنی بر اینکه او به عنوان رییس‌جمهوری پیشین امریکا از پیگرد قانونی برای بسیاری از اقدامات خود در مقام ریاست جمهوری مصونیت دارد، حکم روی دوشنبه یک پیروزی حقوقی دیگر برای ترامپ محسوب می‌شود.
ترامپ پیشتر در دادگاهی در نیویارک در پرونده موسوم به حقالسکوت و جعل اسناد تجاری محکوم شده بود. با این حال، بسته شدن پرونده اسناد طبقه‌بندی شده که مهم‌ترین پرونده در میان چهار پرونده کیفری اوست، به‌ویژه پس از حکم دیوان عالی، موقعیت او را در انتخابات پیش رو محکم‌تر می‌کند.
