دادگاه عالی امریکا روز دوشنبه حکم داد که دونالد ترامپ در قبال اقدامات رسمی که در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیر رسمی خود مصونیت ندارد.
دیوان عالی دستور داد که دادگاه پایین‌تر نحوه اعمال دقیق این تصمیم را بررسی کند.
این حکم با تایید ۶ قاضی محافظه‌کار صادر شده و ۳ قاضی لیبرال با آن مخالفت کرده‌اند.
به این ترتیب، دیوان عالی حکم دادگاه ابتدایی را لغو کرد که مصونیت ترامپ در پرونده دست داشتن در تحریک طرفدارانش برای حمله به ساختمان کانگرس در ۶ جنوری ۲۰۲۰ را رد کرده بود.
در حکم دادگاه آمده است: «ما به این نتیجه رسیدیم که در چارچوب قانون اساسی که اصل تفکیک قوا در آن قید است، ماهیت قدرت ریاست جمهوری اقتضا می‌کند که رئیس‌جمهور سابق در برابر پیگرد قضایی برای اعمال رسمی‌اش در دوران تصدی خود مصونیت داشته باشد.»
حکم افزود: «اما در مورد اقدامات بیرون دایره رسمی، او از هیچ مصونیتی برخوردار نیست.»
ترامپ از تصمیم دادگاه عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی برای قانون اساسی و دموکراسی امریکا خواند.
اما، ستاد انتخاباتی بایدن در بیانیه‌ای گفت: «این حکم واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد، بنابراین واضح بگوییم که در ۶ جنوری چه اتفاقی افتاد: دونالد ترامپ پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ خشمگین شد و جمعیتی را تشویق کرد تا نتایج یک انتخابات آزاد و عادلانه را لغو کنند.»
دادستانی امریکا رسما ترامپ را به کمک به لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرده است. در کیفرخواست دادستان ویژه در آگست ۲۰۲۳، ترامپ به توطئه برای فریب مردم ایالات متحده، جلوگیری فاسدآلود از یک روند رسمی و توطئه برای انجام آن، و توطئه علیه حق رای امریکایی‌ها متهم شد. او به این اتهامات اعتراف نکرده و خود را بی‌گناه دانسته است.
ترامپ در صورت محکوم شدن، با مجازات کیفری رو به رو خواهد شد. اکنون به نظر می‌رسد که قبل از انتخابات نوامبر دادگاه او به این اتهام برگزار نخواهد شد.
این حکم اختلافات قضات دادگاه عالی را به نمایش گذاشت. سونیا سوتومایور، یکی قضات لیبرال دادگاه عالی با انتقاد تند از حکم ۶ قاضی محافظه‌کار گفت این حکم «اصول بنیادین قانون اساسی و نظام حکومتی ما را که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، به مسخره می‌گیرد.»
یکی از قضات دیگر دادگاه نیز گفته است که این حکم به رئیس جمهور اجازه می‌دهد که به اقدامات غیرقانونی در زمان ریاست جمهوری‌اش دست بزند.