نشست دوحه و آینده افغانستان؛ حل بحران اقتصادی بدون رسیدگی به بحران حقوق بشر ناممکن است

نشست سوم دوحه به بررسی وضعیت اقتصادی و بانکی و نحوه مبارزه با مواد مخدر متمرکز خواهد بود. به نظر می‌رسد برداشتن تحریم‌های بانکی و مالی و دسترسی طالبان به ذخایر عظیم ارزی کشور، بخشی از درخواست‌های مهم طالبان در این نشست باشد.

با تسلط دوباره طالبان، نظام مالی و بانکی افغانستان به دلیل نگرانی از پولشویی و تمویل تروریسم تحریم و بیشتر از ۹ میلیارد دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی در امریکا و اروپا مسدود شد.

سازمان ملل برای مبارزه با بحران بشری و فراهم کردن منابع نقدینگی کافی جهت جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی و اقتصادی، با افتتاح کریدور بشردوستانه، نزدیک به ۳ میلیارد دالر به افغانستان انتقال داده که نقش محوری در مهار بحران بشری و ثبات نسبی اقتصادی داشته است.

امریکا به عنوان بزرگترین کمک‌کننده مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی مسدود شده را به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داد تا زمینه برای استفاده از این منابع برای مواجهه با بحران بشری و تقویت ثبات اقتصادی فراهم شود. باوجود تمام کمک‌های مالی صورت گرفته، افغانستان کماکان درگیر یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است.

بر مبنای آمارهای سازمان ملل، نزدیک به ۲۴ میلیون نفر از ۴۱ میلیون نفوس افغانستان وابسته به کمک‌های جامعه جهانی و نزدیک به ۱۶ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی مواجه‌اند. آمار مرگ و میر مادران و کودکان در سه سال گذشته نیز به صورت چشم‌گیر افزایش یافته است.

بحران‌های متداوم محیط زیستی، اخراج اجباری صدها هزار مهاجر از پاکستان و ایران و تشدید نگرانی‌ها در مورد کاهش کمک‌های بین‌المللی، چشم‌انداز بحران بشری افغانستان را تیره و تار ساخته است.

رسیدگی به بحران‌بشری و اقتصاد سیاسی مواد مخدر برای جامعه‌ جهانی اولویت امنیتی است. افغانستان دومین کشور دارای بیشترین مهاجر در جهان است و گزارش‌های نگران کننده‌ای از بسیج و گسترش فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی در کشور به نشر رسیده‌ است.

بنابراین، جستجوی راهکارهای پایدار برای تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به کمک‌های مالی بین‌المللی، بخشی از استراتژی جامعه‌ جهانی برای مواجهه با چالش پیچیده بشری – امنیتی افغانستان است. به همین دلیل، هم سازمان ملل و هم طالبان تاکید کردند که نشست سوم دوحه بر محور بررسی وضعیت اقتصادی و بانکی و چگونگی مبارزه با مواد مخدر متمرکز خواهد بود.

آنچه در این میان آگاهانه به فراموشی سپرده شده ‌است، بحران عمیق حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نقش برجسته آن در تشدید بحران بشری است. حذف زنان از نشست سوم دوحه به بهانه بررسی وضعیت بشری و بانکی افغانستان، آنگونه که مدافعان حقوق بشر عنوان کرده‌اند، باج‌دهی به طالبان و نادیده گرفتن رنج و درد زنان افغانستان در حاکمیت این گروه است.

رسیدگی به بحران حقوق بشر در افغانستان، پیش‌نیاز ضروریبرای مواجهه با بحران بشری در کشور است. هر تلاشی برای مواجهه با بحران بشری بدون پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر عملکرد غیرانسانی شان در قبال زنان و مردم افغانستان، محکوم به شکست است.

نقض سیستماتیک حقوق بشر

رهبر طالبان با صدور بیش از ۹۰ فرمان، زنان افغانستان را از تمامی حقوق انسانی شان محروم کرده است. محرومیت زنان از آموزش، کار و سایر حقوق انسانی، گره کور بن‌بست بحران بشری را پیچیده‌تر کرده و باعث تشدید بحران گرسنگی در کشور شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، محدودیت‌های وضع شده بر زنان، سالانه هزینه یک میلیارد دالر، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، بر اقتصاد افغانستان تحمیل کرده است. این تنها بخش کوچک ماجرا است. محرومیت زنان، باعث انتقال هزینه سنگین توسعه‌نیافتگی برای نسل‌های آینده خواهد شد و هزینه احتمالی اقتصادی این محرومیت در درازمدت میلیاردها دالر خواهد بود.

در بیست‌سال قبل از تسلط دوباره طالبان، تلاش‌های هرچند ناقص برای توانمندسازی زنان، مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان را به صورت چشم‌گیر افزایش داده بود. نزدیک به ۳۰ درصد نیروی کار در بخش خدمات ملکی را زنان تشکیل می‌داد.

بر اساس ارزیابی مجله فوربس، زنان در حدود ۵۷۰۰۰ سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط را رهبری می‌کردند. همینگونه ده‌ها هزار زن در بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی مصروف به کار بودند. برعلاوه، حضور زنان در موقف‌های مهم تصمیم‌گیری و رهبری هرچند خیلی محدود (نزدیک به ۵ درصد) نقش برجسته در جهت‌دهی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و سیاسی به نفع زنان داشت.

اکنون در وضعیتی که نصف نیروی کار عملا خانه‌نشین شده، دختران از حق دسترسی به آموزش به عنوان مهم‌ترین فاکتور برای توسعه محروم‌اند، نابرابری ساختاری بر مبنای جنسیت به شدت در حال افزایش است، زنان از دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات مانند بهداشت محروم‌اند و سیاست آموزشی طالبان نه در راستای فراهم کردن نیروی مورد نیاز برای توسعه بلکه در جهت ترویج تروریسم و بنیادگرایی عمل می‌کند، مواجهه با بحران بشری پیچیده در افغانستان عملا ناممکن است.

کاهش کمک‌های خارجی

بر مبنای بررسی سازمان‌های بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به صورت چشم‌گیر در حال کاهش است. مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک کاهش کمک‌های بشردستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۳ را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ برآورد کرده‌ است.

سازمان ملل نیز با گذشت شش ماه از سال ۲۰۲۴ میلادی، تنها ۱۶ درصد از کمک‌های مورد نیاز برای این سال را به‌دست آورده است. سازمان جهانی غذا به دلیل کمبود منابع مالی، تنها یک میلیون نفر از ۱۲ میلیون نفوس که وابستگی شدید به کمک‌های بشری دارند را تحت پوشیش حمایتی دارد. صندوق نجات کودکان برای تمام کودکان درگیر با سوتغذیه بودجه کافی در دسترس ندارد.

عمده‌ترین دلیلی که برای کاهش کمک‌های بین‌المللی عنوان شده ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان است. تداوم سیاست‌های افراطی این گروه در قبال زنان و مردم، بن‌بست بحران بشری را پیچیده‌تر کرده و خطر کاهش بیشتر کمک‌های بین‌المللی، تشدید بحران بشری و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در افغانستان واقعی و نگران‌کننده است.

طالبان، مسئول قطع کمک‌های بین‌المللی، بازگشت تحریم‌های مالی و بانکی و فرورفتن اقتصاد افغانستان تا مرز فروپاشی است. هرچند قبل از تسلط طالبان، افغانستان یکی از وابسته‌ترین کشورها به کمک‌های بین‌المللی بود. نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی از مجرای کمک‌های خارجی تمویل می‌شود و تا ۸۰ درصد مخارج عمومی دولت نیز وابسته به این منابع بود. اما بازگشت طالبان، افغانستان را به کشوری با بدترین بحران بشری در جهان تبدیل کرد.

بنابراین رسیدگی به بحران بشری در افغانستان باید بخشی از استراتژی بزرگتر فشار بر طالبان جهت متوقف کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری و برداشتن محدودیت‌ها در مقابل دختران و زنان و ایجاد حکومت‌فراگیر باشد.

انتظار می‌رود جامعه جهانی در تمامی نشست‌ها، به ویژه نشست دوحه، بر طالبان فشار بیاورند تا رویکرد ضدانسانی شان در قبال مردم افغانستان را تغییر دهند و در برابر نقض نظام‌مند حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند.

برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی و فراهم ساختن زمینه برای دسترسی طالبان به ذخایر عظیم ارزی، بدون پاسخگو قرار دادن این گروه در قبال نقض گسترده حقوق بشر، نه تنها کمکی به مهار بحران بشری نمی‌کند، بلکه این گروه را جسورتر می‌سازد تا به عملکرد غیر انسانی شان در قبال مردم افغانستان، به ویژه زنان ادامه دهد.