آیا «آپارتاید جنسیتی» مساله داخلی افغانستان است؟

ملک ستیز
ملک ستیز

پژوهشگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه

آپارتاید زشت‌ترین و شدید ترین نوع تبعیض است که توسط قوانین، ساختار ها، پالیسی‌ها و میکانیسم‌های رسمی بر شهروندان تحمیل می‌شود. تاریخ جامعه بشری شاهد انواع مختلف آپارتاید بوده است که غیرانسانی‌ترین اشکال آن را آپارتاید نژادی و آپارتاید جنسیتی می‌سازند.

با تصرف قدرت توسط طالبان در آگست سال ۲۰۲۱ وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به حالت اسفناکی دگرگون گشت. رهبری طالبان به شکل زنجیره‌‌ای و بی‌وقفه فرامین محدود کننده برای حقوق بشری شهروندان را صادر و ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی را بر مردم تحمیل کرد. رهبر طالبان با صدور این فرامین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به شکل فرسایشی، همه‌ حقوق اساسی زنان را ساقط نمود.

واقعیت این‌ است که تبعیض و آپارتاید جنیستی و انزوای جبری نیمی از پیکر جامعه ما نه خواست مردم، و نه موضوع داخلی است بلکه یک فاجعه‌ جهانی‌ است و نیاز به مداخله جدی حقوق بشری همه‌ دولت‌ها، نهاد و شخصیت‌های با نفوذ جهانی دارد.

حقوق‌دانان به این باور هستند که بنابر هشت اصل اساسی حقوق بشری که در زیر می‌آیند، آپارتاید جنسیتی یک فاجعه جهان‌شمول است و همه‌ جامعه بشری باید برای رفع آن عمل کنند.

۱. اصل همه‌شمول بودن حقوق بشر

حقوق بشر برای همه‌ شهروندان جهان، همه‌شمول و جهان‌شمول است. اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرده است که تمام حقوق بشر به یک اندازه اهمیت دارند و دولت‌ها باید این حقوق را به شکلی عادلانه، برابر و با اهمیت و تأکیدی یکسان مد نظر قرار دهند. همه کشورها وظیفه دارند که فارغ از ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، تمامی حقوق بشر را بدون هیچ‌گونه تبعیضی رعایت کنند.

۲. اصل حاکمیت قانون

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برابری در برابر قانون را مطرح می‌کند. این اصل همه‌ دولت‌ها و سیستم‌های جهانی را برای رعایت برابری شهروندان در برابر قانون مکلف می‌سازد. اصل حاکمیت قانون زیربنای تطبیق حقوق بشر در جامعه است. این اصل توسط اداره‌ دیفکتوی طالبان به شدت نادیده گرفته شده و جایگاه قوانین را فرامین ضد حقوق بشری «امیرالمومنین» گرفته است.

۳. اصل دسترسی برابر و بدون تبعیض به منابع ملی و دولتی

حقوق اجتماعی به معنای دسترسی شهروندان بدون تبعیض به آموزش و پرورش، خدمات صحی و بهداشتی و سایر مناسبات اجتماعی شهروندان است و دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند. تمام شهروندان بر بنیاد این اصل حق دارند تا در تولید و استفاده از منابع ملی و دولتی حق برابر، بدون هیچ نوع تبعیض جنسیتی و نژادی داشته باشند.

ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحت دارد که :« هر انسانی حق دارد در اداره امور کشور خود مشارکت کند و به خدمات دولتی دسترسی برابر داشته باشد.» این اصل مختص به یک یا چند دولت نیست، این اصل جهان‌شمول است و همه‌ دولت‌ها مکلف هستند تا این حق اساسی شهروندان را رعایت کنند.

۴. اصل جداناپذیری حقوق بشر

مفهوم جداناپذیری حقوق بشر به معنای ذاتی بودن، عدم سلب شدن ، عدم قابل انکار بودن و یا عدم تقسیم‌ پذیر بودن حقوق بشر است. به این معنا که همه انسان‌ها بدون تبعیض و تقسیم‌بندی باید از حقوق اساسی و ابتدایی برخوردار باشند. جداناپذیری حقوق بشر به معنای عدم قابل تنزل و نقض در هیچ شرایطی نیز است و همه انسان‌ها باید از این حقوق بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و اعتقادات دیگر برخوردار باشند. بناء دولت‌ها نمی‌توانند بخش‌های حقوق بشر را بنا بر فرهنگ و یا رژیم سیاسی‌شان از شهروندان گرفته و سبب تبعیض سیستماتیک در جامعه شوند.

۵. اصل تساوی جنسیتی
اصل تساوی جنسیتی در حقوق بشر به مفهوم برابری و عدالت بین زنان و مردان در تمامی امور و زمینه‌های زندگی اشاره دارد. این اصل به معنای این است که همه افراد، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، حقوق و تساوی در حقوق و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند. این اصل در تصویب مقررات بین‌المللی مختلفی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده شده است و به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته می‌شود.

۶. اصل حسابدهی در برابر تخطی‌های حقوق بشر
حسابدهی در حقوق بشر به معنای حمایت و تعهد دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به احقاق حقوق بشر توسط همه اعضای جامعه است بر اساس اصل حسابدهی، حاکمان و سازمان‌ها موظف هستند تا به حفظ، ترویج و تقویت حقوق بشری افراد در سطح ملی و بین‌المللی بپردازند و مسئولیت‌ها و تعهدات خود را در این زمینه به دقت پیگیری کنند.

۷. اصل مسئولیت‌پذیری در برابر حقوق بشر
مسئولیت‌پذیری حقوق بشر اصلی است که بر اساس آن تمام افراد و نهادها به تعهدات خود در تضمین و حفاظت از حقوق بشر احترام می‌گذارند. این اصل به معنای این است که هر فرد، جامعه یا دولت مسئولیت حفاظت از حقوق بشر را دارد و باید در اجرای آن تعهد و تلاش کند. این اصل از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا حقوق بشر نباید به طور هراس‌آوری نقض یا نادیده گرفته شوند و باید توسط همه افراد و نهادها حتی دولت‌ها، رعایت و اجرا شود.

۸. اصل شفافیت در برابر وضعیت حقوق بشر

اصل شفافیت در حقوق بشر به معنای اطلاع‌رسانی و در دسترس‌بودن اطلاعات مربوط به حقوق بشر است. این اصل بر اهمیت ارائه اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مرتبط با حقوق بشر تأکید دارد تا افراد بتوانند حقوق و تعهدات خود را به طور کامل شناسایی و درک کنند. اصل شفافیت حقوق بشر به معنای اطلاع رسانی منظم و شفاف در مورد وضعیت حقوق بشر، تعهدات دولت‌ها، آمار و اطلاعات مرتبط با حقوق بشر و اقدامات گذشته، حال و آینده است.