اقدامات وزارت اطلاعات ایران علیه ایران‌اینترنشنال در اسناد گروه هکری 'عدالت علی' فاش شد
سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه این شبکه را فاش می‌کند. این اقدامات پس از اعتراضات عقرب ۹۸ در ایران، علیه کارکنان ایران‌اینترنشنال و خانواده‌های آنها صورت گرفته است.
ایران‌اینترنشنال نوشته که این شبکه همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانواده‌های آنها آگاهی داشت اما برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا می‌شود.
(اصل سند را از اینجا بخوانید)
این سند فاش می‌کند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با بازتاب اعتراضات عقرب ۱۳۹۸ در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داد.
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات ایران خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.
ایران‌اینترنشنال در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همه‌جانبه از اعتراض‌ها داشت و با وجود قطع یک هفته‌ای اینترنت، از شیوه‌های جایگزین از جمله معرفی شماره‌های تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.
نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید می‌کند یکی از شیوه‌های این نهاد امنیتی برای مقابله با ایران‌اینترنشنال، مسدود کردن شماره تماس‌های شبکه بوده است.
پوشش ایران‌اینترنشنال از این اعتراض‌ها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارت‌هایی چون «دعوت مردم به شورش»، «ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعله‌ور کردن آتش» اعتراض‌ها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایران‌اینترنشنال در «راه‌اندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.
آمار دقیقی از تعداد جان‌باختگان اعتراض‌های عقرب ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه به‌هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم قوس ماه ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.
در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدام‌ها درصدد است تا صدای رسانه‌های مستقل را خفه کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانواده‌های روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده ابعاد شوک‌آوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»
گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیت‌هایی به گزارشگری ادامه می‌دهند»، از حکومت ایران خواست بی‌‌درنگ تلاش‌ها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.
تشدید فشارهای امنیتی پس از عقرب ۹۸
فشار علیه خانواده‌ها و احضار آنها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایران‌اینترنشنال بوده است در طول سال‌های گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراض‌های عقرب ۹۸ نمانده است.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله بی‌بی‌سی فارسی و منوتو را احضار و تهدید کرده‌اند.
نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و دولت‌های میزبان این رسانه‌ها بارها از حکومت ایران خواسته‌اند دست از این اقدام‌ها بردارد اما روند این اقدام‌های ایذایی به قوت خود باقی مانده است.
وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوع‌المعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.
ایران‌اینترنشنال تایید می‌کند دارایی‌های تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آنها به دلیل این محدودیت‌ها، امکان نقل و انتقال دارایی‌هایشان را ندارند.
گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخورد‌ها با شبکه ایران‌اینترنشنال داده تنها حلقه‌ای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.
حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاش‌های ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایران‌اینترنشنال از اعتراض‌ها در ایران، در سال‌های بعد دست به اقدام‌های شدید‌تری زده است.
تهدیدهای امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
شبکه ایران‌اینترنشنال در ۲۹ دلو سال گذشته پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از این تلاش‌ها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنی‌تبار به نام محمد‌حسین دوتایف ماه دلو سال ۱۴۰۱ از سوی پولیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در اول جدی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ قوس بود که در آن آمده بود جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دالر فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سه‌شنبه اول حوت اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پولیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
