نا‌امنی‌های صندوق امانی افغانستان؛ چرا ذخایر ارزی نباید در دسترس طالبان قرار گیرد؟
اقتصاددان
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در نشست همکاری منطقه‌ای که در کابل برگزار شده بود، بار دیگر خواستار آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان شد.
وزیر خارجه طالبان گفت این ذخایر سرمایه مردم افغانستان است و امریکا و جامعه جهانی باید این منابع را در اختیار بانک مرکزی تحت کنترول طالبان قرار دهد. به نظر می‌رسد این موضوع یکی از درخواست‌های اصلی این گروه در نشست دوحه نیز باشد.
دولت امریکا، برای مواجهه با بحران بشری افغانستان، به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ با ایجاد صندوق امانی در سویس، سه‌ونیم میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور را آزاد کرد. این اقدام پس از دعوای جنجالی حقوقی در امریکا برای تخصیص این منابع برای قربانیان حمله یازده سپامبر، صورت گرفت. پس از فیصله قضات در نیویارک، آنچه حالا قطعی به نظر می‌رسد این است که تمام ذخایر ارزی ۹ میلیارد دالری افغانستان (۷ میلیارد دالر در امریکا و سویس و نزدیک به ۲ میلیارد در بانک‌های اروپایی) در نهایت در مالکیت بانک مرکزی افغانستان قرار خواهد گرفت.
اهداف ایجاد صندوق امانی
تقویت ثبات مالی و پولی و مواجهه با بحران اقتصادی فراگیر افغانستان، محوری‌ترین دلیل اداره بایدن برای ایجاد صندوق امانی عنوان شده است. اما به صورت مشخص، این صندوق چند هدف اساسی را دنبال می‌کند. حمایت از ثبات ارزی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزش پول افغانی، فراهم کردن منابع مالی کافی برای جلوگیری از بحران نقدینگی، پرداخت هزینه‌های واردات برق، چاپ پاسپورت و بانکنوت‌های جدید و سایر مواردی که از طرف هیئت امنا به تصویب برسد، فراهم کردن منابع مالی برای بازپرداخت بدیهی‌های افغانستان به نهادهای مالی بین‌المللی و سرپا نگهداشتن سیستم پرداخت سویفت از اهداف دیگر این صندوق عنوان شده‌است.
آنچه در فهرست اهداف طولانی این صندوق حایز توجه ویژه است، باز گذاشتن دست هیئت امنا در تصمیم‌گیری برای اختصاص و مصرف ذخایر ارزی کشور است.
نقدهای وارده بر صندوق امانی
ایجاد صندوق امانی افغانستان با واکنش‌های متعدد و متنوع روبه‌رو شده است. اما به دلیل فقدان زیربنای قانونی برای فعالیت این نهاد، نقدهای مهمی بر آن وارد است.
چالش مدیریتی: برای انتخاب اعضای صندوق امانی، مکانیسم شفاف و دموکراتیک در نظر گرفته نشده است. به دلیل اهمیت بانک مرکزی، قانون بانک مرکزی افغانستان فرایند قانونی شفاف و قابل دفاع برای انتخاب اعضای رهبری بانک و شورای رهبری آن در نظر گرفته است. هرچند اعضای صندوق، عضو رهبری بانک مرکزی نیستند و فرایندهای قانونی انتخاب اعضای رهبری این نهاد با تسلط طالبان فروپاشیده، اما به دلیل اهمیت نقش اعضای صندوق در مدیریت ذخایر ارزی افغانستان، مکانیسم شفاف و دموکراتیک برای انتخاب اعضای این نهاد یک امر ضروری است که نگرانی‌ها در مورد سواستفاده از ذخایر عظیم بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.
آنچه تا هنوز مقامات امریکایی در مورد انتخاب اعضای افغان این صندوق عنوان کرده‌اند، تخصص و تجربه این اعضا در مورد نظام مالی و بانکی افغانستان است. انورالحق احدی در بیست سال گذشته در موقف‌های مهم مالی و اقتصادی کار کرده و شاه‌محمود محرابی برای سالیان متمادی به عنوان عضو شورای عالی بانک مرکزی فعالیت کرده است. انتقادهای مهم و قابل تامل در مورد این عضو صندوق امانی مطرح شده‌است. جدا از گزارش‌های مستدل در مورد پرونده‌های فساد و عملکرد غیرقانونی شاه محمود محرابی، برایان مست، عضو کانگرس امریکا در نشستی در ماه گذشته، اتهام سنگین جعلی بودن اسناد تحصیلی آقای محرابی را مطرح کرد.
برعلاوه این موارد، عملکرد آقای محرابی به عنوان رییس کمیته بررسی شورای عالی بانک مرکزی نیز به شدت مورد انتقاد است. مقام‌های قبلی بانک مرکزی باور دارند که روابط خانوادگی نزدیک وی با میرویس عزیزی بنیان‌گذار عزیزی بانک و بانک اسلامی افغانستان و انتقال اطلاعات جلسات محرم شورای عالی به رهبری عزیزی بانک، باعث شده که این بانک، حداقل یکبار از اعلام ورشکستگی توسط بانک مرکزی جان سالم ببرد. این نکته در مورد میوند بانک نیز مطرح است. شورای عالی بانک مرکزی تحت تاثیر فشار آقای محرابی به عنوان رئیس کمیته بررسی شورای عالی، با نادیده گرفتن گزارش آمریت عمومی نظارت بانک‌ها مبنی بر ورشکستگی میوند بانک، اجازه توسعه فعالیت به این نهاد را صادر کرده است.
چالش قانونی: ماده هشتاد و یک قانون بانک مرکزی هر نوع مساعدت مالی را به دولت و ادارات دولتی ممنوع کرده است. تاکید این قانون بر استقلالیت سیاسی و حقوقی بر این منطق استوار است تا آسیب‌پذیری این نهاد در برابر سیاست از بین برود.
اما آن‌گونه که اشاره شد، اعضای صندوق امانی در مورد نحوه استفاده از ذخایر ارزی افغانستان دست باز دارند. این مورد از یک‌سو از بنیاد برخلاف قانون بانک مرکزی افغانستان است و از سوی دیگر، زمینه را برای سواستفاده‌های کلان از ذخایر ارزی کشور فراهم می‌کند. به عنوان نمونه، با توجه به این‌که بانک‌های خصوصی با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و تامین نقدینگی یکی از اهداف اصلی این صندوق به شمار می‌رود، اگر اعضای این نهاد تصمیم بگیرند یک بخش از ذخایر ارزی افغانستان را به بانک عزیزی، میوند بانک و یا سایر بانک‌ها منتقل کنند، سرنوشت دارایی مردم افغانستان به کجا می‌انجامد؟ مکانیسم نظارتی صندوق برای اطمینان از مصرف شفاف منابع ارزی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست؟
متاسفانه مواردی که به عنوان اهداف این صندوق مطرح شده‌اند، جدا از این‌که این ذخایر را در معرض سواستفاده قرار می‌دهد، شالوده یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مالی در بیست سال اخیر که همانا استقلالیت بانک مرکزی است را ویران می‌کند.
چالش شفافیت: پس از بیشتر از یک سال از فعالیت این صندوق، به جز صحبت‌های اعضا با رسانه‌ها، حتا یک مورد اطلاع‌رسانی معیاری از فعالیت‌های این نهاد منتشر نشده است. در بیانیه‌ای که منجر به ایجاد این صندوق شد نیز مکانیسم اطلاع‌رسانی پیشبینی نشده است. با توجه به نگرانی‌های جدی که در مورد سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان وجود دارد، اطلاع‌رسانی و حساب‌دهی زیربنای شفافیت را تشکیل می‌دهد. تا هنوز در مورد نحوه فعالیت، مکانسیم تعامل با اداره طالبان، توسعه ساختاری و ایجاد چارچوب‌های قانونی، هیچ‌گونه اطلاعی در دسترس نیست.
هرچند ارزیابی فعالیت‌های نهاد به شرکت حساب‌داری دی‌لویته سویس واگذار شده، اما مادامی که منابع ارزی برای مقاصد خاص به افغانستان انتقال یابد، مکانیسم‌های مشخص و قابل قبول برای نظارت از مصرف آن وجود ندارد.
راه‌حل چیست؟
به صورت فنی، بانک مرکزی مسئولیت مدیریت ذخایر ارزی را به نمایندگی از مردم افغانستان بر عهده دارد. بر مبنای قانون بانک مرکزی، رئیس و شورای عالی این نهاد از طرف رئیس‌جمهور و با تایید پارلمان منصوب می‌شوند. این فرایند قانونی در واقع به نقش مردم در مدیریت و نظارت از ذخایر ارزی کشور صحه می‌گذارد. حالا که ساختارهای قانونی فروپاشیده و حاکمیت طالبان فاقد مشروعیت نمایندگی از مردم افغانستان اند، دو راه‌حل در مورد ذخایر ارزی کشور وجود دارد.
استقلالیت حقوقی و سیاسی بانک مرکزی: اولین راهکار، رجوع به قانون بانک مرکزی و احترام گذاشتن به استقلالیت حقوقی و سیاسی این نهاد است. استقلالیت بانک مرکزی، تضمین‌کننده روند مدیریت شفاف ذخایر ارزی کشور است و هیچ جایگزینی مشروع برای آن وجود ندارد. همان‌گونه که قبلا اشاره شد، حالا که ساختارهای قانونی با حاکمیت فاقد مشروعیت طالبان فروپاشیده، امریکا و کشورهای کمک‌کننده می‌توانند با اعمال فشار بر این گروه، ساختار مدیریتی مستقلی برای بانک مرکزی تحت نظارت نهادهای بین‌المللی ایجاد کنند تا صلاحیت و مشروعیت استفاده از ذخایر ارزی کشور ایجاد شود. تقویت این رویکرد و ایجاد اصلاحات مدیریتی در صندوق امانی افغانستان، می‌تواند زمینه را برای استفاده موثر از این ذخایر به نفع مردم کشور فراهم کند.
مسدود کردن ذخایر ارزی: به گفته انورالحق احدی با گذشت بیشتر از یک سال از تاسیس صندوق امانی، به جز درآمد بیشتر از ۱۹۰ میلیون دالری، منابع این صندوق وارد افغانستان نشده است. به عبارت دیگر، آن‌گونه که مواجهه با بحران بشری عمده‌ترین دلیل ایجاد این نهاد گفته شده بود، صندوق امانی هیچ نقشی را در بهبود وضعیت بشری نداشته است.
سازوکارهای دیگر بین‌المللی مانند انتقال پول نقد، نقش برجسته‌ای در کندکردن روند فروپاشی بازی کرده و هنوز هم هفته‌وار میلیون‌ها دالر از این مجرا وارد افغانستان می‌شود. با وجود چنین سازوکاری نیازی به تخصیص غیرقانونی ذخایر ارزی افغانستان، وجود ندارد.
از جانب دیگر، چون امکان بیرون کردن بانک مرکزی از کنترول طالبان وجود ندارد، بنابراین تا زمان شکل‌گیری حکومت مشروع در افغانستان و پایان یافتن سرکوب سیستماتیک زنان و اقلیت‌های قومی-مذهبی، هیچ نهادی صلاحیت و مشروعیت واگذاری پول مردم افغانستان را به طالبان ندارد. نگهداری ذخایر ارزی در سویس و جمع‌آوری درآمد ناشی از سود آن، تا زمان تضمین استقلالیت سیاسی و حقوقی بانک مرکزی و شکل‌گیری نظام مشروع، مهم‌ترین راهکار برای محفوط ماندن دارایی مردم افغانستان است.
