برای چندین ماه متوالی نرخ تورم در افغانستان منفی بوده‌است. از اپریل سال ۲۰۲۳ تا اکنون، فرایند تغییر قیمت اقلام اولیه هم‌چنان نزولی بوده که نقش اصلی را در کاهش قیمت مواد غذایی داشته‌است.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، میانگین نرخ تورم ۱۸.۳درصد برآورد شده بود. ادامه این فرایند برخلاف استقبال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان که آن را ناشی از مدیریت مناسب اقتصادی طالبان خوانده بود، حاکی از پایدارتر شدن رکود اقتصادی ناشی از تسلط دوباره این گروه در افغانستان است.
در یک نگاه کلی‌تر، تغییرات در نرخ تورم پیامد به‌هم خوردن میکانیسم عرضه و تقاضا در بازار کالا است. هرگاه عرضه کالاها در بازار بیشتر از تقاضا افزایش یابد، اولین پیامد آن کاهش نرخ تورم است. بر عکس این وضعیت نیز صادق است. کاهش سطح عمومی تقاضا، می‌تواند اثرات ضدتورمی در بازار بر جا بگذارد.
علاوه بر تغییرات در بازار اجناس، به دلیل روابط پیچیده‌ای که میان بازار سرمایه و نیروی کار با بازار کالا وجود دارد، تغییرات در این بازارها نیز می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از اصلی‌ترین عواملی که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تغییرات در نرخ تورم بازی می‌کند، میزان عرضه پول در بازار است. به‌هم خوردن تناسب میان میزان پول در گردش و حجم فعالیت‌های اقتصادی، اثرات انفلاسیونی یا دیفلاسیونی بر بازار برجا می‌گذارد. کنترول نرخ تورم، همواره در محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار دارد.
در قالب این چارچوب کلی از نحوه تغییرات در بازار، می‌توان به ریشه‌یابی عوامل تاثیرگذار در ایجاد تورم منفی در افغانستان و پیامدهای آن پرداخت. آنچه در مورد وضعیت افغانستان صدق می‌کند، تغییرات هم در سمت تقاضا و هم در جانب عرضه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد و تداوم روند نرخ تورم منفی داشته است.
کاهش کلی تقاضا و رکود اقتصادی
نگاه اجمالی به فرایند تغییر در تولید ناخالص داخلی افغانستان به عنوان مهمترین معیار برای سنجش رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، تصویر روشن‌تری در مورد عملکرد اقتصادی خلق می‌کند. پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان تا سال ۲۰۱۲، افغانستان میانگین رشد اقتصادی سالانه تا ۹درصد را تجربه کرد. نزدیک به ۹۰درصد این رشد چشم‌گیر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به کمک‌های جامعه جهانی و مصارف نظامیان خارجی در بازار داخلی افغانستان بود.
آغاز روند خروج نیروهای نظامی خارجی در سال ۲۰۱۴ و همزمان بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری، مهمترین شوک اقتصادی در دو دهه گذشته را رقم زد، چون کمک‌های توسعه‌ای تا ۵۰درصد و مصارف نظامیان خارجی بین ۷۰تا ۹۰درصد کاهش یافت. ادامه بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری و کاهش کمک‌ها، سرآغاز ورود اقتصاد افغانستان به یک دوره رکود طولانی‌مدت شد که تا اکنون هم ادامه دارد.
در سال‌های پس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، که کشور وارد مرحله‌ای دیگر از بحران سیاسی شد، وضعیت اقتصادی به طور نگران‌کننده‌ای بدتر شد. رشد اقتصادی به زیر دو درصد رسید و تعداد افراد زیر خط فقر از ۳۶درصد به نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافت. این دور باطل رکود و نابسامانی، با شروع همه‌گیری کرونا و بحران سیاسی ماه اگست ۲۰۲۱ اقتصاد افغانستان را تا مرز فروپاشی پیش برد.
برای اولین بار در دو دهه اخیر، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی کشور منفی شد و تعداد نفوس زیر خط فقر از مرز ۷۰درصد گذشت. این رکورد با تسلط دوباره طالبان شکسته شد. آن‌گونه که در نمودار پایین قابل مشاهده است، رشد اقتصادی منفی ۲۷درصد با افزایش نفوس زیر خط فقر به ۹۷درصد، رکوداقتصادی افغانستان را وارد مرحله تازه کرد.
با نگاه گذرا و کلی به مهمترین شوک‌های اقتصادی در یک دهه گذشته، به تصویر روشن‌تری در مورد ریشه‌های رکود اقتصادی امروز افغانستان دست می‌یابیم. فرایند کاهش شدید رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، به خصوص پس از تسلط دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان را تا مرز ۷میلیارد دالر کوچک‌تر کرده است. کاهش هفت میلیارد دالری تقاضای مجموعی در بازار داخلی در نتیجه افزایش شدید نرخ بیکاری و فقر، مهمترین پیامد رکود فراگیر اقتصادی و کاهش نرخ تورم به شمار می‌رود.
اقتصاد غیر رسمی و وابسته به اقتصاد کشاورزی
با وجود تمام دشواری‌های اقتصادی در بیست سال اخیر، اقتصاد افغانستان تغییرات ساختاری تدریجی را تجربه کرد. گذار از اقتصاد زراعت‌محور به اقتصاد خدمات‌محور، بخشی از فرآیند تجربه شده توسعه در بیشتر کشورهای جهان است. در این تغییرات ساختاری، نقش بخش زراعت در تولید ناخالص داخلی از ۶۰درصد به ۲۰درصد کاهش و سهم بخش خدمات به بالای ۴۰درصد افزایش یافت.
به صورت تاریخی نیز تجربه‌ای ناکام و ناتمام از تغییر ساختاری را در دوران قبل از شکل‌گیری نظام‌های کمونیستی داشته‌ایم. در چارچوب گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، ده‌ها کارخانه صنعتی سبک و نیمه‌سنگین در کشور فعال بودند که در مواردی تولیدات افغانستان از بازارهای خوبی در منطقه نیز برخوردار بود.
هرچند این تلاش‌ها در چارچوب اقتصاد دولتی و متاثر از ایدئولوژی اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، اما فروپاشی‌های پیهم و خشونتبار سیاسی، کشاورزی را به بخش قابل اتکا برای بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان تبدیل کرده‌است. فرآورده‌های زراعتی هنوز هم مهمترین اقلام صادراتی افغانستان را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت قانون‌گریزی فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان، بخش قابل توجه فعالیت‌های زراعتی در چارچوب اقتصاد غیررسمی قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر، بخش عمده این فعالیت‌ها به صورت رسمی ثبت‌شده نیستند، مالیه نمی‌پردازند و در محاسبات کلان ملی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی محاسبه نمی‌شوند. حتی در بیست سال گذشته و در بهترین حالت، ۲۰درصد اقتصاد افغانستان در چارچوب اقتصاد رسمی قابل سنجش بود و نزدیک به ۸۰درصد سایر فعالیت‌های اقتصادی، بیرون از چارچوب‌های رسمی اقتصادی به فعالیت ادامه داده است.
هرچند این فعالیت‌ها در محاسبات ملی در نظر گرفته نمی‌شوند، اما نقش تعیین کننده‌ای در بهبود وضعیت اقتصادی مردم بازی می‌کنند. یک بخش قابل توجه فرآورده‌های زراعتی وارد بازار می‌شوند و بخشی دیگر بیرون از چرخه بازار برای مصارف داخلی خانواده‌ها اختصاص می‌یابند. به همین دلیل، تولید و عرضه فرآورده‌های زراعتی، نقش اساسی در پر کردن خلا کمبود مواد غذایی در بازار بازی می‌کند.
آغاز روند منفی نرخ تورم در سال گذشته میلادی مصادف بود با شروع فصل بهره‌برداری از بخش زراعت. سرازیر شدن این محصولات در بازار در کنار واردات مواد غذایی و میلیون‌ها تن کمک‌های غذایی از طرف کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نه تنها کمبود عرضه موادغذایی را جبران کرد، بلکه باعث عرضه مازاد در بازار و در نهایت کاهش شدید نرخ تورم در کشور شد.
افزایش ارزش پول افغانی
بازار ارزی افغانستان بر خلاف آنچه در اوایل تسلط طالبان تصور می‌شد، با کمبود ارز مواجه نشد. قطع شدن کمک‌های جهانی و تحریم سیستم بانکی و مالی افغانستان می‌توانست با دامن زدن به بحران ارزی و مالی، پیامدهای غیر قابل جبران برجا بگذارد، اما ایجاد کریدور بشردوستانه سازمان ملل برای انتقال پول نقد، تصویب معافیت‌های تحریمی از طرف وزارت خزانه‌داری امریکا مانند اجازه فعالیت سازوکارهای مالی بین‌المللی سویفت و منی‌گرام و قاچاق ارز از پاکستان، باعث انتقال ارز کافی در داخل افغانستان شد. نتیجه این اقدامات افزایش ارزش ۲۰درصدی پول افغانی در مقابل دالر و یورو بود.
برعلاوه، پول افغانی بیشترین افزایش ارزش را در برابر ریال ایران و روپیه پاکستان به ثبت رسانده و فرایند نسبتا باثباتی را در برابر روپیه هندی طی کرده است. از آنجایی که بخشی مهم از کالاهای مصرفی از بیرون وارد می‌شوند، افزایش ارزش پول افغانی نقش اساسی در کاهش نرخ تورم داشته است.
کاهش حجم کلی پول به دلیل محدودیت‌های چاپ بانکنوت‌های جدید، کند شدن سرعت گردش پول در اثر شوک وارده بر فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شدید بودجه به عنوان ابزاری برای سیاست مالی، عامل‌های دیگری‌اند که زمینه را برای افزایش ارزش پول افغانی و کاهش نرخ تورم فراهم کرده است.
ثبات نسبی قیمت مواد غذایی در جهان
در کنار این عوامل مهم داخلی، عامل‌های بیرونی نیز در کاهش نرخ تورم نقش داشته‌اند. نگرانی‌ها از کمبود جهانی مواد غذایی در نتیجه حمله روسیه به اوکراین، آن‌گونه که در اوایل سال ۲۰۲۳تصور می‌شد، در وضعیت بحرانی قرار نگرفت. توافق غلات دریای سیاه که ترانزیت امن فرآورده‌های زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی را تضمین می‌کرد، نقش مهمی در ثبات نسبی قیمت مواد غذایی جهانی داشت. قبل از خروج روسیه از پیمان غلات دریای سیاه، بیشتر از ۳۳میلیون تن گندم و محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی صادر شد که به گفته سازمان، ملل قیمت جهانی مواد غذایی را تا ۲۰درصد کاهش داد.
خروج روسیه از این پیمان و حملات گسترده بر انبارهای غلات اوکراین در بندر اودیسا، باعث تشدید نگرانی در مورد امنیت غذایی در جهان شد. ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳نزدیک به ۲۳۸میلیون نفر – ۱۰درصد بیشتر در مقایسه با سال ۲۰۲۲ – در سطح بالایی از ناامنی غذایی قرار داشتند. حمله روسیه به اوکراین، بحران در خاورمیانه، جنگ داخلی در سودان، بحران بشری در افغانستان و بحران‌های محیط زیستی، مهمترین عوامل افزایش ناامنی غذایی به شمار می‌روند، اما اقدامات بین‌المللی، به خصوص نقش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران گرسنگی در سال ۲۰۲۳تا حدودی از تبدیل شدن این نگرانی به بحران تمام عیار جلوگیری کرد.
اما ارزیابی‌های جدید نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴هم‌چنان کند خواهد و رقابت‌های ژیوپولتیک – حمله روسیه به اوکراین، جنگ اسراییل و حماس، به خطر افتادن امنیت مسیرهای دریایی برای ترانزیت کالا در دریای سرخ، افزایش رقابت میان چین و غرب، بخصوص آمریکا – در کنار ادامه پیامدهای تغییرات اقلیمی، چشم‌انداز نسبتا پرمخاطره‌ای برای سال پیش رو رقم خواهد زد.
پیامدهای اقتصادی تورم منفی
برخلاف اظهارات مقام‌های طالبان، که تورم منفی را نتیجه سیاست‌های اقتصادی مناسب این گروه عنوان کردند، مهمترین پیامد ادامه این روند، تشدید رکود اقتصادی در کشور است. رابطه میان رکود و کاهش نرخ تورم، دوطرفه است. رکود اقتصادی دراز مدت، باعث کاهش نرخ تورم می‌شود و ادامه فرایند منفی نرخ تورم چرخه رکود اقتصادی را تشدید و پایدارتر می‌کند. به عبارت دیگر، تورم منفی یکی از مهمترین دشمنان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به شمار می‌رود. کاهش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در نتیجه تورم منفی و بحران بی‌اعتمادی در کشور، پیامدی جز تشدید رکود اقتصادی ندارد.
ادامه کمک‌های مالی جهانی هر چند روند بحران بشری را کندتر می‌کند، اما شکستن چرخه رکود مستلزم برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و طرح سیاست‌های مناسب در حوزه اقتصاد کلان کشور است که زمینه را برای تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی فراهم کند؛ موردی که حاکمان فعلی کشور نه توانایی تخصصی و مدیریتی‌اش دارد و نه ابزارهای لازم برای اجرایی کردن آن. بنابراین، چشم‌انداز اقتصادی در حاکمیت طالبان هم‌چنان ناپایدار و نگران‌کننده باقی خواهد ماند.