هشدار کارشناسان: تغییر سیاست‌ها در شبکه‌های اجتماعی دموکراسی را تهدید می‌کند
کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌های بزرگ دست‌‌اندرکار شبکه‌های اجتماعی با اخراج گسترده کارکنان ناظر بر محتوا و کنار گذاشتن سیاست‌های ایمنی، موجب ایجاد «محیطی سمی» در فضای آنلاین شده‌اند که این امر تهدید بزرگی برای دموکراسی به حساب می‌آید.
تحقیق تازه یک نهاد ناظر بر رسانه‌ها نشان می‌دهد که پارسال شرکت‌های آلفابت، متا و اکس دست‌کم ۱۷ دستورالعمل تاثیرگذار بر سیاست‌های محتوایی خود را کنار گذاشته‌اند.
این مطالعه با اشاره به اخراج بیش از ۴۰ هزار نفر از کارمندان این مجموعه‌ها، این رویداد را موجب تهدید سلامت و امنیت این شبکه‌ها توصیف کرده است.
بررسی سازمان غیرانتفاعی «فری پرس» (Free Press) تاکید می‌کند که وضعیت بسیار بد انتشار محتوای جعلی، نفرت‌انگیز و خشونت‌بار در رسانه اجتماعی در حال بدتر شدن است.
کارشناسان می‌گویند این موضوع با توجه به انتخابات سال ۲۰۲۴ امریکا می‌تواند دموکراسی و حیات شهروندان را به هرج‌‌ومرج بکشاند.
این تحقیق همچنین با انتقاد از مدیران شبکه‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند مارک زاکربرگ و ایلان ماسک، برخی تصمیم‌های آنان را بی‌پروا و با هدف افزایش سود و کاهش پاسخ‌گویی دانسته است.
کارشناسان با اشاره به برخی تغییرات در سیاست‌های رسانه‌های اجتماعی، که به منظور حفاظت از انتخابات وضع شده بودند، عقب‌گرد این شبکه‌ها در این زمینه را «حیرت‌انگیز» توصیف کرده‌اند. بسیاری از این سیاست‌ها، پس از یورش عده‌ای به ساختمان کانگرس امریکا در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، به اجرا درآمده بودند.
به‌عنوان مثال وبسایت یوتیوب از ماه جون گذشته با تغییر سیاست‌های محتوایی مربوط به انتخابات، به کاربران اجازه می‌دهد محتوایی را که موجب زیر سوال بردن اعتبار انتخابات ۲۰۲۰ امریکا می‌شود، در این وبسایت بارگذاری کنند.
شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نیز در سال ۲۰۲۲ همین سیاست را اعمال کرد.
این شبکه اجتماعی در اطلاعیه‌ای در ماه اگست نوشت که پس از این انتشار تبلیغات سیاسی در این پلتفرم مجاز خواهد بود.
حالا با توجه به تعدیل سیاست‌های محتوایی و کمبود کارکنان ناظر بر محتوا، بیم آن می‌رود که چنین تغییراتی پلتفرم‌های اجتماعی را در برابر سوء‌استفاده آسیب‌پذیر کند.
متا امسال بیش از ۲۰ هزار نفر را اخراج کرد. یک تیم هم که با تولید ابزار، وظیفه راستی‌آزمایی محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های زیرمجموعه این شرکت را داشت، از جمله اخراجی‌های این شرکت هستند.
شرکت توییتر نیز پس از روی کار آمدن ایلان ماسک و تغییر نام آن به اکس، حدود ۸۲ درصد کارکنان خود را اخراج کرد. این اخراج کل تیم ایمنی و بررسی محتوا را در بر گرفت؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، موجب افزایش بی‌درنگ انتشار اطلاعات نادرست و نفرت‌انگیز در این شبکه اجتماعی شد.
آلفابت، شرکت مادر یوتیوب ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ اخراج کرد.
مطالعه منتشر شده تاکید می‌کند تیک‌تاک تنها شبکه اجتماعی است که تغییر معناداری در سیاست‌های محتوای انتخاباتی خود نداده است.
کارشناسان از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی خواسته‌اند که خط و مشی مبارزه با اطلاعات نادرست را به شکل سخت‌گیرانه‌تری پیاده‌سازی و اعمال کنند.
