دو سال پس از سقوط جمهوری افغانستان، صف مخالفان طالبان هنوز پراکنده است. تحرک قابل ملاحظه‌ای از یک گفت‌وگوی جدی و معنادار بر سر شکل‌دهی یک بدیل سیاسی فراگیر به طالبان وجود ندارد.
جمعی از مخالفان هنوز می‌پندارند که وضعیت حاکم در افغانستان موقتی است و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای دخیل در قضیه افغانستان ناگزیر اند که راه‌حلی برای بن‌بست کنونی پیدا کنند. چنان امیدی ریشه در عدم خود ارادیت نیروهای سیاسی درون‌افغانستانی و تاریخ دخالت قدرت‌های بیرونی در منازعه این کشور دارد.
واقعیت عینی افغانستان اما این است که طالبان به لطف حمایت و راهنمایی سیاسی-امنیتی سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان، لابی سیاسی حکومت قطر و اغماض جهان از نقض ساختارمند حقوق بشر و حقوق زنان توسط این گروه، دست‌کم برای اکنون حاکم بلامنازعه جغرافیا و صحنه سیاسی درون افغانستان‌اند. قدرت‌های مهم منطقه و جهان به شمول چین، روسیه، هند، ایران و ایالات متحده امریکا به‌رغم این‌که بر ماهیت تروریستی، زن‌ستیز، تک‌قومی و عقب‌گرای رژیم طالبان آگاه‌اند، همچنان زیر نام ضرورت امنیت ملی با طالبان روابط اطلاعاتی و سیاسی دارند. مساله مدیریت بحران بشری، فقر و جلوگیری از مهاجرت میلیونی افغانستانی ها به کشورهای منطقه توجیه ظاهرا کاربردی دیگری برای حفظ و گسترش رابطه با طالبان است.
چه می‌توان کرد؟
منطق روایتی که طالبان را به عنوان تنها واقعیت سیاسی افغانستان به جهان می‌فروشد استوار بر این گزاره است که گویا برگشت و تحکیم سلطه طالبان بر افغانستان اجتناب‌ناپذیر بوده است و با خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان نظم سیاسی این کشور به وضعیت سنتی و عادی خودش برگشته است. دوام تسلط طالبان بر اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان این گزاره را تقویت می‌کند. از این‌رو به باور من آزادسازی بخش‌هایی از افغانستان از اشغال طالبان و ایجاد یک نظم سیاسی بدیل در درون افغانستان توسط مخالفان طالبان نقطه آغاز تغییر معادله قدرت در افغانستان است. هر آنی که طالبان نتوانند انحصار تسلط بر جغرافیا را حفظ کنند، انحصار سایر امکانات و منابع سیاسی و اقتصادی را نیز از دست خواهند داد. ارزش استراتژیک اصل آزادی میهن این است که می تواند به بسیج سیاسی حوزه ضد طالبان کمک کند و مخرج مشترکی شود برای همه نیروهای سیاسی که امید برگشت به وطن شان را دارند.
در دو سال گذشته حوزه ضد طالبان که شامل نیروهای سیاسی و اجتماعی متعهد به حاکمیت قانون، مردم‌سالاری و آزادی می‌شود دچار خطای محاسباتی نسبت به اصل مسئله افغانستان شده است. این اشتباه ارجحیت سیاسی نوع نظام سیاسی، چگونگی توزیع قدرت و کارشیوه‌های حکومتداری پس از طالبان بر اصل مسئله آزادی و پایان دادن به حاکمیت مطلق طالبان بر جغرافیای افغانستان است. فهم گروه‌های سیاسی مخالف طالبان این است که اصول دولت‌سازی و حکومتداری پس از طالبان باید همین اکنون روشن باشد. به عبارت دیگر، اول باید توافق بر سر نظم پس از طالبان صورت بگیرد بعد انسجام نیرو برای براندازی طالبان. این فهم از منظر تئوریک، اشکالی ندارد. ما حق داریم به صورت همزمان بفهمیم چه چیزی را می خواهیم و چه چیزی را نمی خواهیم. اشکال کاربردی چنین کارشیوه‌ای اما این است که واقعیت عینی را از نظر می‌اندازد. هیچ طرح بدیلی هرچند جامع و دموکراتیک اما روی کاغذ نمی‌تواند معادله عینی قدرت را در حالی که طالبان همچنان انحصار تسلط بر جغرافیا را در افغانستان دارند عوض کند.
رایزنی بر سر چگونگی ساختارهای سیاسی تقسیم قدرت و منابع امر مهم و بنیادی است و باید بخشی از گفتمان سیاسی و جمعی ما بر سر آینده افغانستان باشد. شرایط اما ایجاب می‌کند که مخالفان طالبان فهم عملگرایانه‌تری از اولویت‌های‌شان داشته باشند. پیگیری هدف‌هایی که نتواند تهدید عینی به انحصار سلطه طالبان بر جغرافیا ایجاد کند، انرژی جمعی را به هدر می‌دهد. عینیت حاکمیت بر سرزمین است که امکان تعیین چگونگی ساختار دولت و حکومتداری را می‌دهد، نه بر عکس. بنا بر این اصل آزادی افغانستان از سلطه طالبان و اعاده حق برگشتاندن حاکمیت به مردم بایست مخرج مشترک نیروهای سیاسی ضد طالبان شود و آن‌ها را در یک صف واحد مبارزه آزادی‌خواهانه قرار بدهد.
متاسفانه در فضای متشت کنونی اصل دیگری که بتواند جایگزین چنان مهمی شود وجود ندارد. سرخوردگی و سردرگمی نیروهای سیاسی افغانستان از یک‌سو و افت اعتماد نسبت به کار مشترک سیاسی باعث شده است که کار چندانی در دو سال گذشته صورت نگیرد. در جبهه مخالفان طالبان آجندای سیاسی هیچ طرفی به طرف دیگری پذیرفتنی نیست. همه در صدد اند تا نخست نوعیت نظام پس از طالبان را تعیین کنند بعد حاضر شوند تا برای ساختن نظام سیاسی مورد نظر شان با "دیگران" و با پیش شرط‌های تغییرناپذیر گفت‌وگو کنند. در حالی که اگر همه نیروهای سیاسی حوزه ضد طالبان متحدانه منابع انسانی و سیاسی‌شان را خرچ اصل آزادی افغانستان از سلطه طالبان و اعاده حق برگشت حاکمیت به مردم کنند، می‌توانند در فردای پس از طالبان از طریق رایزنی و مراجعه به آرای عمومی مردم بر سر چگونگی نوعیت نظام، تقسیم قدرت و شیوه های حکومتداری به توافق برسند. چنان امری با توجه به زمینه و تاریخ منازعه افغانستان کار سهلی نیست، اما فقط در صورتی ممکن است که به حاکمیت یک گروه تروریستی و متحجر پایان داده شود.
طالبان را چگونه باید فهمید؟
مهم‌ترین درس نزدیک به پنجاه سال منازعه در افغانستان این است که تضمینی برای اجتناب‌ناپذیر بودن تحکیم و تداوم سلطه فقط یک گروه بر افغانستان وجود ندارد. طالبان یک اقلیت افراطی ضد آزادی، ضد زن و ضد تکامل انسانی و اجتماعی جامعه متکثر افغانستان اند. ماهیت دینی طالبان از یک‌سو و آجندای سیاسی برپایی یک حکومت مطلق‌العنان و یک‌دست قومی از سوی دیگر سبب شده است که بخش‌هایی از جامعه افغانستان در این مرحله خطر طالبان را دست‌کم بگیرند و بپندارند که در درازمدت احتمال تحول طالبان به یک نیروی سیاسی معتدل وجود دارد و بنا بر این ضرورتی برای پرداختن هزینه به براندازی سلطه طالبان نیست.
از این رو در سطح ملی یا درون افغانستانی باید فهم بهتر و جامع‌تری از خطرهای کوتاه‌مدت و درازمدتی که طالبان متوجه کلیت امنیت فیزیکی و انسانی جامعه افغانستان می‌سازند به وجود بیاید. فارغ از این‌که عنصر دینی-قومی طالبان چه جذابیتی به کدام گروه سیاسی و قومی افغانستان دارد، طالبان ماهیتا یک تهدید وجودی و دایمی به همه مردم افغانستان اند. در حاکمیت یک گروه از ملاهای افراطی که جهان‌بینی و فهم‌شان از مناسبات انسانی، خدمات عمومی، حقوق شهروندی، فرهنگ، توسعه انسانی و ... از چهاردیواری های مدرسه‌های دینی نمی‌گذرد، هیچ انسانی به جز ملاها صاحب حق، کرامت و سرنوشت نیست و نخواهد بود. رویای سیاسی طالبان آن طوری که از نزدیک به سی سال حضور این گروه در عرصه سیاسی افغانستان بر می آید این است که جامعه افغانستان را از منظر انسانی و سیاسی به نفع یک حکومت مستبد دینی -که با تمام نمادها و نشانه های تکثر انسانی و فرهنگی از بیخ و بن در تضاد هست – مهندسی خواهد کنند.
در جامعه سراپا طالبانیزه شده دولتی که بتواند حاکمیت قانون، آزادی و کرامت انسانی استوار بر حقوق و مکلفیت‌های شهروندی را تضمین کند، هرگز پا نخواهد گرفت. زنان به حقوق اساسی‌شان دست نخواهند یافت؛ فقر و توسعه نیافتگی انسانی و شهری همچنان ادامه خواهد یافت؛ امکانات فرهنگی و فکری شادی و شادمانی برچیده خواهد شد و برای چند دهه دیگر افغانستان همچنان یک کشور فقیر، فاقد خود ارادیت ملی و وابسته به کمک‌های بشردوستانه و اثرپذیر از کنش‌های سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باقی خواهد ماند. حاکمیت دو ساله طالبان نشان می‌دهد که این گروه برغم منابع مالی که از مجاری مختلف به دست می‌آورد ظرفیت فکری و سیاسی ساختن و مدیریت دولت و حکومتی را ندارد که بتواند به سی و چند میلیون انسان خدمات اولیه ارایه کند و یا دو سوم آن ها را از زیر خط فقر بیرون بکشد.
برگشت به افغانستان آزاد
در صورتی که نیروهای سیاسی ضد طالبان بتوانند به انسجام فکری و تشکیلاتی معطوف به آزادسازی افغانستان برسند، امکان آزادسازی بخش‌هایی از افغانستان و ایجاد یک نظم سیاسی بدیل در درون افغانستان به میان خواهد آمد. گام نخست و عملی این کار گذار از مرحله "ببینیم چه می‌شود" است. حوزه سیاسی ضد طالبان باید ابتکار راه‌اندازی و مدیریت تحرک معنادار سیاسی و نظامی در درون افغانستان را بگیرد. بدون ایجاد تغییر در معادله انحصار سلطه بر جغرافیا، پیشرفتی برای آزادی افغانستان به دست نخواهد آمد. حوزه ضد طالبان باید مناطقی از شمال و شمال شرق افغانستان را از اشغال طالبان آزاد کند. تاریخ مبارزات ضد طالبانی در حوزه شمال، شمال شرق، مناطق مرکزی و غرب افغانستان می‌تواند درس‌های مهمی برای اجرایی شدن این هدف سیاسی داشته باشد.
مرحله بعد حفظ جغرافیای آزاد شده و ایجاد یک پایگاه سیاسی برای مدیریت آزادسازی سایر مناطق اشغالی است که می‌تواند در درازمدت سرآغازی برای آزادی افغانستان باشد. مدیریت گفت‌وگو و دعوت نیروهای سیاسی در محوریت اصل آزادی افغانستان، چگونگی ارایه خدمات در مناطق آزادشده، تضمین کرامت و حقوق شهروندی به ویژه حقوق زنان از کارهای استراتژیکی است که می‌تواند حوزه ضد طالبان را در ارایه یک بدیل سیاسی مملوس در درون افغانستان کمک کند. وضعیت انسانی، آزادی و توسعه در مناطق آزاد شده افغانستان باید مثالی از آینده‌ای باشد که ما برای افغانستان آزاد می‌خواهیم. در چنان وضعی است که حق حاکمیت به مردم از طریق همه‌پرسی و انتخابات برگشتانده خواهد شد و نظام سیاسی مورد نظر مردم بر مردم حاکم خواهد شد.
از همین رو مسئله نوعیت دولت و حکومت دموکراتیک پس از طالبان، کار پس از آزادی افغانستان است.