حکومت موقت پاکستان تحت رهبری انوارالحق کاکر دو و نیم ماه پیش، به دنبال استعفای شهباز شریف، نخست وزیر منتخب این کشور شروع به کار کرد.
این حکومت نظر به پیشنهاد آقای شریف و تصویب پارلمان، سرپرستی امور اجرایی را به دست آورد.
این نوع حکومت‌ها در پاکستان «کابینه نگران» نامیده می‌شوند که مکلف بر سرپرستی ساختارهای اجرایی نظام پاکستان می‌باشند و ماموریت اصلی‌شان زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات سراسری می‌باشد.
کابینه نگران مشروعیت ضعیف‌تری نسبت به حکومت‌های منتخب دارد چون منبعث از انتخابات سراسری نیست و برای رفع خلای قدرت شکل می‌گیرد.
اما در این مدت کوتاه، حکومت موقت پاکستان دست به تصمیم‌های پیچیده و کلانی زده که سبب دشواری‌های گسترده در پاکستان و احتمالا منطقه شده است.
در نخست، حکومت موقت تصمیم گرفت نظام تک‌شهروندی (تک‌تابعیتی) را بر شهروندانی که در دو طرف مرز دیورند قرار دارند، عملی سازد. تصمیمی که موجب اعتراضات زیادی شد.
باشندگان این مناطق از زمان اعلان مرز فرضی دیورند اجازه داشتند با استفاده از شناس‌نامه، مرز را بدون محدودیت‌های حقوقی و قُونسلی عبور کرده و مشغول کار باشند.
اکثریت کسانی که در این منطقه به سر می‌برند مشغول کارهای تامیناتی وسایل مورد نیاز مردمان دو طرف مرز هستند. در این میان، مسافرین دو کشور همسایه با عبور از این مرزها، از محصولات آنان خرید می‌کنند و تسهیلات ابتدایی را از آن حاصل می‌کنند.
تراکم مسافرین در این منطقه، بازار باشندگان محلی را گرم کرده و زمینه برای معاشرت دو طرف خط دیورند را رونق داده بود، اما اکنون با این تصمیم حکومت پاکستان، زمینه برای باشندگان دو طرف مرز محدود شده است.
دومین تصمیم حکومت نگران یا موقت، اخراج اجباری گروهی مهاجران افغانستان است که دارای اجازه رسمی برای زندگی در پاکستان نیستند. این تصمیم بیش از یک میلیون مهاجر را هدف قرار می‌دهد که در ۴۰ سال پسین افغانستان را ترک کرده و در پاکستان زندگی می‌کنند.
وزارت داخله پاکستان به پولیس دستور داده است که این افراد را شناسایی و به افغانستان رد مرز کند. در این میان هزاران انسانی بسر می‌برند که از دوران جنگ سرد به اینسو در پاکستان زندگی کرده‌اند و اکنون باید به افغانستان برگردند، جایی که برای‌شان بیگانه به‌نظر می‌رسد. اما آیا این تصمیم حکومت موقت پاکستان پشتوانه حقوقی دارد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش ما نیاز داریم از دو زاویه حقوقی به آن نگاه کنیم. نخست، از دید حقوق بین‌الملل باید گفت که پاکستان عضو کنوانسیون سال ۱۹۵۱ در امور پناهجویان نیست و اخذ این تصمیم، مکلفیتی برایش خلق نمی‌کند. از این رو پاکستان در این تصمیم دست بازی دارد.
از سوی دیگر، اکثریت گروه اجتماعی که در معرض اخراج قرار دارند، از دید حقوق بین‌الملل پناهجو نیستند، بلکه مهاجران اقتصادی نامیده می‌شوند که پاکستان مکلفیت حقوقی در برابر آنان ندارد. با این حال حکومت‌های قبلی پاکستان و افغانستان موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای برای قانونمند شدن این گروه بزرگ اجتماعی امضا کرده‌اند که بار حقوقی محکمی ندارد.
این توافق‌نامه‌ها در سطح حکومت‌ها با میانجی‌گری سازمان‌های منطقه‌ای و کمیساریای امور پناهجویان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) به امضا رسیده‌اند و حتا این توافق‌نامه‌ها توسط پارلمان‌های دولت‌های پیشین پاکستان و افغانستان تصویب نشده‌اند.
از سوی دیگر، این توافق‌نامه‌ها دارای ساختارهای نظارتی نیستند. چیزی که دست حکومت پاکستان را برای تصامیم یک‌جانبه باز نگه می‌دارد.
از این‌رو پاکستان با در نظر داشت حقوق ملی دست به چنین اقدامی زده است. اما آیا حکومت نگران حق دارد چنین تصمیم مهم و کلانی را اتخاذ کند؟
پاسخ این پرسش نیز نیاز به بررسی قوانین ملی پاکستان دارد. ماده ۱۸۴ بند سوم قانون اساسی پاکستان حکم می‌کند که حکومت نگران در تصامیم بزرگ ملی و بین‌المللی که نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد، اقدام نمی‌ورزد.
اخیرا دادگاه عالی پاکستان بر بنیاد این اصل، از حکومت موقت خواسته است موضوع اخراج پناهجویان افغان را بیشتر بررسی کند.
واقعیت این است که مهاجران افغانستان در کشور های همسایه ایران و پاکستان همیشه مورد سوء استفاده سیاسی دولت‌های حاکم قرار گرفته‌اند.
پاکستان از دوران جنگ سرد به اینسو از مهاجران افغان به عنوان نقطه فشاری برای کسب امتیازات فراوان از کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، جاپان و کانادا استفاده کرده است.
پاکستان از میان این گروه بزرگ اجتماعی برای برنامه‌های سیاسی، استراتژیک خود در منطقه سود جسته است. در دوران جنگ سرد، پاکستان منابع فراوانی از کشورهای غربی به‌نام حمایت مهاجرین افغانستان جذب کرده است.
از سوی دیگر، دولت‌های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در امور پناهجویان برای جلوگیری از سرازیر شدن سیل مهاجرین به این کشورها تلاش کرده‌اند از طریق دولت پاکستان حمایت‌های محلی را برای این گروه بزرگ اجتماعی فراهم سازد. اما جنگ اوکراین این روند را کم‌رنگ ساخته است.
در این روزها که جنگ در غزه بالا گرفته و توجه جامعه جهانی به خاورمیانه کشانیده شده و پاکستان دوباره این دکمه فشار را استفاده کرده است.
شاید این، آخرین باری نباشد که پاکستان با چنین رویکردی تلاش می‌کند مردم فقیر و بیچاره‌ای را که سال‌های زیاد عمر خود را به‌عنوان نیروی کار در این کشور سپری کردند به چنین سرنوشتی بکشاند.
از سوی دیگر، طالبان که وابستگی‌های زیادی به پاکستان دارد، در برابر این تصامیم دست به اقدام عملی نمی‌زند. واقعیت تلخ این است که فقیرترین انسان‌های روی زمین در این چهل سال جنگ و نابسامانی برای چندین بار از خانه‌های خود بیجا می‌شوند و به سوی سرنوشت نافرجام سرگردان هستند. این است واقعیت تلخ سرزمین و مردمانی که نه صاحب دولت‌اند و نه رهبران سیاسی مدبری دارند.