نقش معادن افغانستان در منازعه برای تحکیم قدرت استبدادی طالبان
اقتصاددان
وقتی ارزیابی‌ها از ارزش یک تا سه تریلیون دالری ذخایر طبیعی افغانستان منتشر شد، خوشبینی در مورد چشم‌انداز توسعه در این فقیرترین کشور جهان افزایش یافت. بعضی از منابع معدنی افغانستان که اکنون در تسلط طالبان است، با توجه به تغییر ساختار انرژی در اقتصاد جهانی، اهمیت ویژه‌ای دارند.
نگرانی از تشدید بحران اقلیمی و تلاش کشورها برای عبور از انرژی‌های فسیلی، فصل جدیدی از رقابت و همکاری را در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی بر مبنای دسترسی به این منابع استراتژیک، رقم زده است.
از میان تمام ذخایر معدنی، نقش لیتیوم در تغییر ساختار اقتصاد جهانی به صورت روزافزون در حال افزایش است و افغانستان یکی از بزرگترین ذخایر این منبع ارزشمند را در سطح جهان دارد.
با توجه به تغییر فضای سیاسی افغانستان، چین به صورت تدریجی در حال تبدیل شدن به بزرگترین سرمایه‌گذار در حوزه منابع طبیعی کشور است. شرکت‌های چینی نزدیک به ۶۰ درصد قراردادهای لیتیوم جهان را در کنترول دارند و حفظ و تقویت جایگاه این کشور به عنوان یکی از قطب‌های مهم نوآوری‌های تکنالوژیک، افغانستان را به یکی از حوزه‌های مورد توجه تبدیل کرده است.
در کنار عطش روزافزون اقتصاد چین به منابع طبیعی استراتژیک، طالبان برای عبور از یکی از بزرگترین چالش‌ها در برابر تداوم حاکمیت‌شان – فقدان زیربنای پایدار مالی– تمرکز ویژه‌ای روی معادن گذاشته‌اند. بدون فراهم کردن منابع مالی کافی و پایدار، هیچ تضمینی برای ادامه حاکمیت این گروه وجود ندارد. این تجربه تاریخی تقریبا مشترک برای تمام دولت‌ها و نظام‌های سیاسی قبلی در افغانستان است که پایه‌های لرزان حاکمیت سیاسی‌شان را بر بستر اقتصاد جنگی و رانت–محور بنا نهاده بودند.
حالا گروه طالبان برای عبور از بن‌بست مالی و دور زدن تحریم‌های غرب، بزرگترین قراردادهای معادن افغانستان را کلید زده‌اند. این گروه در تلاش است تا ثروت عظیم طبیعی کشور را در فقدان دانش تخصصی، ناکارآمدی مدیریتی –حکومت‌داری و فقدان مشروعیت سیاسی، قربانی تحکیم پایه‌های حاکمیت انحصاری‌شان کند. به نظر می‌رسد، ثروت سرشار طبیعی افغانستان در نهایت به توسعه و ثبات، فصل دیگری بر رنج و محرومیت مردم بیفزاید. به عبارتی دیگر، با توجه به وضعیت حاکم بر کشور و بر مبنای نظریه اقتصاد سیاسی نفرین منابع و شواهد تاریخی، احتمال افتادن افغانستان به کام نفرین منابع و تداوم دور باطل خشونت، عقب‌ماندگی و ناکارآمدی اقتصادی برای سال‌های طولانی دیگر به قوت خود باقیست.
استبداد و دشواری گذار به دموکراسی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای درآمد منابع طبیعی در حاکمیت طالبان، تقویت حاکمیت استبدادی و دشواری گذار به سوی ایجاد ساختارهای دموکراتیک است. بر مبنای پژوهش‌های منتشر شده در زمینه رابطه منابع طبیعی و نوعیت نظام سیاسی، در کشورهایی که از ضعف حاکمیت قانون و نبود ساختارهای فراگیر اقتصادی و سیاسی رنج می برند، منابع طبیعی فراوان منجر به نظام‌های استبدادی بدنام و سرکوبگر شده و اصلاحات سیاسی دموکراتیک را به بن‌بست مواجه می‌سازد.
کشورهای زیادی وجود دارد که درآمدهای سرشار منابع طبیعی در آنها تبدیل به یکی از فاکتورهای بنیادین در مقابل شکل‌گیری و تقویت نهادهای مردم‌سالار و دموکراتیک شده است.
سازوکار چنین رابطه‌ای بسیار ساده است، نظام‌های انحصارگرا، به لطف منابع عظیم طبیعی، میزان وابستگی‌شان به مردم به حداقل ممکن می‌رسد و بدون نیازمندی به ایجاد سازوکارهای فراگیر نظارتی و پاسخگویی، درآمدهای سرشار طبیعی غارت و به نفع تقویت نهادهای سرکوب مصادره می‌شود.
قراردادهای بزرگ معادن در شرایط فعلی هشدار بسیار جدی برای آینده سیاسی افغانستان است. مدیریت دموکراتیک و استفاده موثر از منابع طبیعی مستلزم باورمندی به ایجاد سازوکارهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. اما با تسلط طالبان، نهادهای نظارتی، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی پویا عملا منجر به فروپاشی شده و تضاد بنیادین این گروه با ایجاد ساختار سیاسی فراگیر و ایجاد مکانیزم‌های موثر توزیع قدرت و ثروت، این هشدار را جدی‌تر ساخته است.
دسترسی طالبان به درآمدهای سرشار منابع طبیعی، افغانستان را وارد یک دور باطل و فرسایشی می‌کند که در آن امیدی برای تغییر سیاسی دموکراتیک و توسعه اگر نه ناممکن، بلکه بسیار زمان‌بر و پر هزینه خواهد بود.
الماس خونین
اصطلاح الماس خونین در دهه نود وارد ادبیات اقتصادی شد؛ اشاره‌ای به نقش ذخایر الماس سیرالیون در یک دهه جنگ خونین و ویرانگر داخلی در این کشور.
در این جنگ (۱۹۹۲ – ۲۰۰۲)، هزاران نفر کشته، زخمی و آواره شدند و این کشور پس از دو دهه توافق صلح، هنوز هم درگیر پیامدهای فلج‌کننده نفرین منابع طبیعی یا الماس خونین است.
نمونه‌های امروزی از منازعه و جنگ برخاسته از منابع طبیعی در سطح جهان نیز وجود دارد. حتا در بیست سال گذشته افغانستان، نشانه‌های مهمی از حضور پر رنگ منابع در تشدید منازعات را داشتیم. گزارش‌هایی از رقابت گروه‌های تروریستی مانند داعش برای کنترول منابع طبیعی افغانستان به هدف فراهم ساختن منابع مالی در جهت فعال نگهداشتن ماشین جنگی شان، در دسترس است.
حاکمان فعلی افغانستان نیز از قاچاق و کنترول بعضی از منابع معدنی کشور در بیست سال اخیر، سودهای هنگفتی را به دست آورده‌اند. بر مبنای گزارش سازمان ملل، طالبان در سال ۲۰۲۰ میلادی بیشتر از ۴۰۰ میلیون دالر از معادن افغانستان درآمد داشته‌اند.
رقابت‌های درون‌گروهی طالبان برای تسلط بر درآمدهای سرشار منابع طبیعی افغانستان از یک طرف، و فقدان مکانیزم‌های عادلانه و فراگیر توزیع قدرت و ثروت از طرف دیگر، این نگرانی را تشدید کرده است که افغانستان وارد دور دیگری از منازعات نفس‌گیر و فرسایشی شود. مدیریت منابع طبیعی، دشوار و در کشورهای با ساختارهای اتنیکی پیچیده و سابقه منازعات قومی به شدت حساس است.
هرچند جزئیات قراردادهای معادن از سوی طالبان منتشر نشده، اما عملکرد این گروه و امتناع از ایجاد ساختارهای فراگیر سیاسی برای توزیع عادلانه‌تر قدرت و ثروت، نشان می‌دهد که در میان این گروه باورمندی به توزیع عادلانه منافع ناشی از منابع طبیعی وجود ندارد. پیامد انحصار سیاسی، انحصار اقتصادی و مالی و تشدید نابرابری است.
توزیع برابر منافع ناشی از معادن با توجه به پراکندگی جغرافیایی این منابع و سهیم‌سازی مردم محل –بدون در نظر داشت محاسبات قومی و سمتی– در تمامی روندهای مرتبط با منابع، مستلزم ایجاد سازوکارهای فراگیر و غیرمتمرکز سیاسی و مالی است که عملا در تضاد با عملکرد و باور طالبان قرار دارد.
به عنوان نمونه، کشورهایی که تجربه موفقی در استفاده از منابع داشته‌اند، بخش اعظم استخدام در معدن خاص را به مردم محل اختصاص داده (در مواردی تا ۸۰ درصد)، مردم محلی را در تمامی روندها سهیم ساخته و امتیازات مالی و اجتماعی ویژه‌ای را برای مردم محلی در نظر گرفته‌اند.
آیا طالبان حاضر اند در این پروژه‌ها، امتیازات ویژه را بدون محاسبات قومی به مردم محلی واگذار کنند؟ پاسخ کلی به این پرسش نه است.
نظام سیاسی و مالی به شدت متمرکز از یک سو، و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان از سوی دیگر، این خطر را تشدید کرده است که منافع حاصل از منابع طبیعی افغانستان منجر به تقویت نابرابری و فراهم ساختن زمینه‌های جدید برای منازعه شود. در صورت اتفاق چنین سناریویی، تشدید منازعه و حتا جنگ حتمی است.
بیماری هالندی
در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی نفرین منابع، اکثریت کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان عملکرد ضعیف‌تر اقتصادی را به نمایش گذاشته‌اند. در این کشورها، منابع طبیعی فراوان نه تنها باعث بهبود عملکرد اقتصادی نشده، بلکه رشد اقتصادی این کشورها کاهش یافته است.
این نتیجه‌گیری مبتنی بر مطالعه آماری در سطح وسیع از عملکرد اقتصادی نزدیک به صد کشور جهان با اتکا به مدل‌های اقتصاد سنجی است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که فراوانی منابع تنوع صادراتی را از بین می‌برد، با افزایش دستمزدها در سکتور معادن، تورم را تقویت و فعالیت‌های اقتصادی در سکتورهای دیگر را تضعیف می‌کند و به دلیل نوسانی بودن قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی، باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شود. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به بیماری هالندی معروف است.
کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونیزیا، بوستوانا، چیلی و شمار دیگر، برای جلوگیری از افتادن در کام بیماری هالندی، میلیاردها دالر را روی متنوع سازی اقتصادی و صادراتی شان هزینه می‌کنند.
به نظر می‌رسد اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ معادن در افغانستان، در کوتاه‌مدت شکاف شش میلیاردی در تراز تجارتی را کاهش دهد ولی در میان‌مدت، شاهد شکل‌گیری نشانه‌های بیماری هالندی خواهیم بود.
سکتور صادراتی کوچک و وابسته به فراوردهای زراعتی است و امکان توسعه صنعت به دلایل ساختاری و سیاسی محدود است. در این وضعیت، معادن می‌تواند به سادگی تبدیل به سکتور پیشتاز در اقتصاد ملی شود.
با در نظرداشت محدودیت جدی دانش تخصصی در حوزه مدیریت منابع و فقدان برنامه استراتژیک و جامع برای استفاده موثر از منابع، این احتمال وجود دارد که معادن منجر به تضعیف عملکرد اقتصادی شود.
این ارزیابی کوتاه از یک بحث طولانی و پیچیده، به هدف افزایش حساسیت جمعی در مورد سرنوشت ثروت طبیعی افغانستان مطرح شد. موارد زیادی وجود دارد که در حوصله این نوشته کوتاه نمی‌گنجد اما می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که معادن تنها در صورتی می‌تواند منجر به توسعه پایدار شود که درآمدهای ناشی از آن به صورت موثر در راستای افزایش سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و تولیدی و به هدف تقویت برابری بیشتر به مصرف برسد.
این مهم اما وابسته به ایجاد ساختارهای فراگیر سیاسی و مالی از یک طرف و استفاده از دانش تکنالوژیک و تخصصی از طرف دیگر، است. در حاکمیت‌های استبدادی و انحصارگر، منابع فراوان به جای توسعه و ثبات، تبدیل به عاملی برای بحران و تشدید رنج و محرومیت مردم می‌شود.
