گزارش امیدوارکننده بانک جهانی؛ طالبان اقتصاددان شده‌اند یا دست غیبی در کار است؟
بانک جهانی هفته گذشته تصویر مثبت و امیدوارکننده‌ای از اوضاع اقتصادی افغانستان منتشر کرد. براساس این گزارش، آمار رسمی نشان می‌دهد که تورم سالانه بیش از ۹ درصد کاهش داشته که تاثیر آن بیش از ۱۲ درصد کاهش در بهای مواد خوراکی و پنج درصد کاهش در قیمت مواد غیرخوراکی بوده است.
اگر این پیشرفت باثبات باشد و این کاهش در منطقه بی‌ثباتی که وضعیت رو به وخامت است، آن هم در کشور تحت سیطره طالبان حفظ شود، خبر بسیار امیدبخشی است.
بخش دیگر گزارش بانک جهانی بیشتر امیدبخش است: ارزش افغانی در این دوره حاکمیت طالبان نه تنها از ثبات بهتری برخوردار بوده است بلکه در برابر ارزهای بزرگ بین‌المللی ارزشمندتر هم شده است. ارزش افغانی در برابر تومان ایرانی از آغاز سال مالی ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته است؛ در برابر روپیه پاکستانی ۲۹ درصد، در برابر دالر امریکایی ۷.۳ درصد، در برابر یوان چین ۶ درصد و در مقابل یورو، پول واحد اروپا، هم افغانی ۵ درصد بالا رفته است. ارزش افغانی در برابر روپیه هندی اما ثابت بوده است. باز هم این دستاورد را باید با بیم و امید دنبال کرد. آیا ارزش افغانی که در این هفته بالا رفته است، برای مدت طولانی حفظ خواهد شد؟
این پیشرفت‌ها سوال‌های زیادی را برای کارشناسان اقتصادی که همواره به کارکرد اداره طالبان بدبین هستند، به وجود آورده است. اساسی‌ترین سوال این است که آیا اداره طالبان از توانایی و دانش مسلکی برای مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور برخوردار است یا دست غیب دیگری در بازار اقتصاد افغانستان در کار است که توانسته است نه تنها از فروپاشی شیرازه اقتصادی کشور جلوگیری کند بلکه به بهبود اوضاع بینجامد؟
واقعیت این است که اداره طالبان در سطح بالای مدیریتی همچنان غیرمسلکی، طالب‌زده و سرپرست است. هیچ طرح نوی که غافل‌گیرکننده و کارا باشد هم ریخته نشده است. هرچند کارمندان عادی دولتی از نظام سابق همچنان در بدنه اداره طالبان حفظ شده‌اند، اما رهبری همچنان در دست ملاها و طالبانی است که از شورش به شهرها ریخته‌اند.
با آن هم آمار نشان می‌دهد که دو سال بعد از سقوط حاکمیت طالبان، وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده است. به طور مثال شهروندان افغان اکنون می‌توانند به جای ۳۰ هزار افغانی، ۵۰ هزار افغانی در هفته از حساب‌های بانکی خود بردارند. این بدون شک ثبات بانکی را نشان می‌دهد و این که کشور دیگر دچار کمبود نقدینگی شدید سابق نیست.
نمونه دیگر از ثبات در بحران مالی هم شاید این باشد که شرکت‌ها اکنون می‌توانند ماهانه به جای دوونیم میلیون، چهار میلیون افغانی از حساب خود بردارند. این هم در گزارش بانک جهانی تایید شده است و دسترسی به حساب‌ها هم بهبود یافته است.
از سوی دیگر، بانک جهانی با بیش از ۱۲۰۰ کارمند مرد و ۳۴۰ کارمند زن در حکومت تحت کنترل طالبان هم از طریق تلفن صحبت کرده که نشان می‌دهد اداره طالبان توانسته است تقریبا معاش تمام کارمندان دولت را تا ماه گذشته میلادی پرداخت کند. بیش از ۹۰ درصد کارمندان حقوق خود را از طریق حساب بانکی دریافت کرده‌اند، اما ۴۴ درصد آنها هنگام گرفتن پول با مشکلاتی مواجه شده اند. باز هم این نشان می‌دهد که وضعیت در ماه جولای نسبت به ماه جون بهبود یافته است.
در یک تحول دیگر، باز هم در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ عواید کشور ۷۶ میلیارد افغانی بوده است که یک افزایش ۸ درصدی را نسبت به عین دوره در سال پار نشان می‌دهد. هرچند هدف اداره طالبان این بوده است که ۸۴ میلیارد افغانی درآمد کند که ۷ میلیارد کمتر از حد انتظار آن کاهش داشته است. عواید گمرکی دلیل اصلی افزایش این درآمد بوده که ۱۳ درصد بالا رفته است.
از جانبی هم، صادرات افغانستان در بین ماه‌های جنوری تا جولای، بیش از ۹۰۰ میلیون دالر بوده که آنهم نسبت به دوره مشابه در سال پیش سه درصد افزایش را بازتاب می‌دهد. بیشتر صادرات هم میوه‌جات و زغال‌سنگ بوده است.
برعکس، واردات افغانستان در این دوره نزدیک چهار و نیم میلیارد دالر بوده که نسبت به شش ماه اول پارسال، ۳۲ درصد بالا رفته است. بیشتر واردات از ایران ۲۱ درصد، چین ۱۸ درصد و پاکستان ۱۷ درصد بوده است. امارات متحده عربی با ۱۴ درصد در جایگاه چهارم قرار دارد.
هرچند اداره طالبان نشان داده است که تا حدی توانسته زیربناهای اقتصادی را حفظ کند که از حکومت بیست ساله گذشته به ارث برده است، اما بخش عمده پیشرفت اقتصادی مدیون سیاست‌های دیگری است که بانک جهانی نیز در گزارش خویش به آن اشاره کرده است.
مثلا افزایش بهای افغانی بیش از آنکه ناشی از سیاست اصلاحگر طالبان باشد، برخاسته از ممانعت معامله در ارزهای خارجی، محدودیت منابع پول ملی، انتقال دالر به داخل افغانستان برای کارهای سازمان ملل متحد و دیگر پرداخت‌های ارز خارجی به افغانستان است. بانک جهانی تایید می‌کند که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ میلادی یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون دالر وارد افغانستان کرده است. پیشتر هم، این سازمان در سال ۲۰۲۲ یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر به افغانستان وارد کرده بود تا به کارهای امدادرسانی کمک کند.
بنابراین، باوجود که دست غیب کمک‌دهندگان خارجی در حفظ شیرازه نظام اقتصادی افغانستان کارش را کرده است، اما به گفته بانک جهانی، تقریبا دو سوم خانواده‌های افغان با چالش‌های جدی در تامین مایحتاج خویش رو‌به‌رو هستند و این رقم شامل حدود ۳۰ میلیون شهروند افغانستان می‌شود که از تامین غذای خویش نامطمئن‌اند.
