تنش‌های قومی در هند؛ حکومت نارندرا مودی با رای عدم اعتماد رو به‌روست
پارلمان هند روز چهارشنبه با طرح احزاب مخالف برای برگزاری نشست رای عدم اعتماد به حکومت نارندرا مودی موافقت کرد. احزاب مخالف امیدوارند با این اقدام نخست‌وزیر را وادار کنند که به نگرانی‌ها در مورد تنش‌های قومی در ایالت مانیپور رسیدگی کند.
حزب حاکم به رهبری مودی دارای اکثریت در پارلمان است و این رای عدم اعتماد تاثیری ندارد. از مجموع ۵۴۲ کرسی مجلس، ۳۰۱ کرسی آن در اختیار حزب بهاراتیا جاناتا است.
با این حال، احزاب مخالف می‌خواهند بحثی را در مورد خشونت‌ها در ایالت دورافتاده مانیپور در شمال‌شرق هند به راه بیندازند. در این خشونت‌ها از اوایل ماه می تاکنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و ۶۰ هزار نفر آواره شده‌اند.، به راه بیندازند.
اوم بیرلا، رئیس مجلس نمایندگان هند با تصویب طرح احزاب مخالف گفت که به زودی درباره زمان رای گیری تصمیم خواهد گرفت.
تنش‌های قومی در این ایالت کوچک با ۳.۲ میلیون جمعیت به عنوان یک شکست امنیتی-سیاسی برای حکومت نارندرا مودی تلقی می‌شود که قرار است تا کمتر از یک سال در انتخابات سراسری وارد رقابت شود.
آقای مودی تا هفته گذشته، زمانی که ویدئوهایی در مانیپور نشر شد که نشان می‌داد لباس دو زن از تن شان بیرون آورده شده و مورد آزار و اذیت گروهی قرار می‌گیرند، درباره خشونت‌ها در آنجا اظهار نظر نکرده بود. انتشار این ویدیو خشم عمومی را برانگیخته بود.
مودی این حمله جمعی را "شرم آور" خواند و محکوم کرد و قول داد اقدامات سختی علیه عاملان آن انجام دهد.
خشونت در سوم ماه می پس از آن آغاز شد که دادگاهی به دولت ایالتی دستور داد تا مزایا و سهمیه‌های ویژه اقتصادی در مشاغل دولتی و تحصیلات را که مردم قبیله کوکی از آن برخوردار هستند برای اکثریت جمعیت میتی هم در نظر بگیرد.
