سخنگوی طالبان در واکنش به «مخالفت شدید» سازمان ملل با اعدام و شلاق زدن در افغانستان گفته است که «ادعاها و تشویش‌های یوناما» در مورد احکام مجازات در محاکم طالبان، «بی‌اساس» است.
ذبیح‌الله مجاهد مدعی است که این مجازات به عدالت مثال‌زدنی و «امنیت سراسری» در افغانستان کمک کرده است.
سازمان ملل با نشر گزارش تازه‌ای درباره مجازات اعدام و تنبیه بدنی اعلام کرد که طالبان در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و دو پسر را در ملاء عام شلاق زده‌اند. طبق این گزارش، یک نفر توسط طالبان در ملاء عام اعدام شده است.
فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل، یوناما، گفته است که تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او گفته است که سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است و از طالبان خواسته است تا اجرای آن را فورا متوقف کند.
مجاهد در توییتر در این مورد نوشت: «ادعاها و تشویش‌های یوناما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بی‌اساس است.» او افزود: «واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته‌ها به مراتب قوی شده و عدالت تامین است و به حقوق هموطنان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی صورت می‌گیرد.»
سخنگوی طالبان تطبیق مجازات اعدام و شلاق زدن توسط محاکم این گروه را یک «پیشرفت و دستاورد» دانسته و نادیده گرفتن آن را «بی‌انصافی» خوانده است.
مجاهد در دفاع از سیستم قضایی طالبان مدعی شده که «افغان‌ها می‌دانند اینجا عدالت مثالی وجود دارد که در نتیجه آن امنیت سرتاسری تامین است، سیستم شفاف قضایی وجود دارد و هنوز هم بخاطر تقویت آن تلاش‌ها جریان دارد.»
یوناما گفته است که جرم این افراد روابط جنسی، فرار از منزل، سرقت، همجنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکولی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر اعلام شده و دره زده شدند.
سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته است: «برخی موارد نشان می‌دهد که مجازات افراد بدون هیچ حکم یا تصمیم رئیس محکمه، توسط کارمندان امر باالمعروف انجام شده است. مثلاً در ولایت تخار در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، هشت زن و پنج مرد به اتهام اعمال غیراخلاقی دره زده شدند. در همین روز، یک پسر ۱۷ ساله به اتهام دزدی روغن آشپزی در ملاء عام ۶۰ دره زده شد.»