وال استریت جورنال: روسیه به جمهوری اسلامی تجهیزات سایبری برای سرکوب مخالفان کمک می‌کند
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابعش روز دوشنبه گزارش داد که روسیه تجهیزات پیشرفته جنگ و نظارت سایبری را به جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است. این تجهیزات شامل نرم افزارهای پیشرفته برای شنود و هک کردن تیلفون‌ها و سیستم‌های اینترنتی معترضان و دشمنان رژیم است.
وال استریت جورنال از قول مقامات امریکایی و ایرانی ادعا می‌کند که توافق همکاری در جنگ سایبری پس از آن به وجود آمد که ایران توافق کرد تا به روسیه پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین بفروشد و به مسکو موشک‌های کوتاه‌برد و تانک و گلوله‌های توپخانه‌ای بدهد.
مقامات امریکایی و ایرانی گفته‌اند که در کنار تقاضای کمک سایبری، تهران از مسکو درخواست ده‌ها هلیکوپتر تهاجمی و جت جنگنده روسی، و کمک به برنامه موشکی دوربرد خود کرده است.
روسیه و ایران هر دو دارای قابلیت‌های سایبری پیشرفته هستند و مدت‌هاست با یکدیگر همکاری کرده‌اند. دو طرف دو سال پیش توافقنامه همکاری سایبری را امضا کردند که به گفته تحلیلگران بیشتر بر روی شبکه‌های دفاع سایبری متمرکز بود.
منابع گفتند که در گذشته مسکو برای مدت طولانی در برابر شریک کردن قابلیت‌های تهاجمی دیجیتالی خود با ایران مقاومت کرده است، زیرا می‌ترسید که بعداً در بازار سیاه فروخته شود.
به گفته افراد آگاه، روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قابلیت‌های ارتباطی-تشخیصی و همچنین دستگاه‌های شنود، دستگاه‌های عکاسی پیشرفته و انواع دروغ سنج‌ها را در اختیار ایران قرار داده است.
آن‌ها می‌گویند که مسکو احتمالاً نرم افزارهای پیشرفته‌تری را با ایران به اشتراک گذاشته است که به این کشور اجازه می‌دهد تا تیلفون‌ها و سیستم‌های مخالفان رژیم را هک کند.
دولت ایران از کنترول اینترنت برای کم کردن تاثیر جنبش اعتراضی سراسری سال گذشته استفاده کرد و ترافیک وب را در مناطق مورد نظر خود کاهش داد تا از پخش ویدیوها و ارتباطات بین معترضان جلوگیری کند. همچنین از ابزارهای نظارت دیجیتال برای ردیابی و دستگیری معترضان استفاده کرد.
بر اساس اسناد منتشر‌شده توسط ستیزن لب، مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه تورنتو، شرکت پروتی روسیه شروع به ارایه نرم‌افزار سانسور اینترنت به آرین‌تل، ارایه‌دهنده خدمات تیلفون همراه در ایران کرده است.
ستیزن لب گفت شواهدی وجود دارد که ابزارهای نصب‌شده پروتی در آرین‌تل «مقامات دولتی را قادر می‌سازد تا مستقیماً تمام ارتباطات تیلفون همراه ایرانیان، از جمله معترضان به رژیم را نظارت، رهگیری، تخریب یا رد کنند.»
