معاون سازمان ملل از طالبان خواست جدول زمانی رفع ممنوعیت تحصیل و کار زنان را مشخص کند
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل روز دوشنبه گفت که دلایل طالبان برای منع تحصیل و کار زنان در افغانستان قانعکننده نیست. او در مصاحبه با طلوعنیوز گفت مقامات طالبان ممنوعیت آموزش و کار زنان را موقتی میدانند، اما به گفته وی، «این وضعیت میتواند ۵۰ سال دیگر ادامه داشته باشد.»
معاون سرمنشی سازمان ملل بلندپایه ترین مقام بینالمللی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان از افغانستان دیدار میکند. او در کابل و قندهار با مقامات طالبان دیدار کرد تا این گروه را به تجدیدنظر در سیاستهای تبعیض آمیز شان ترغیب کند.
طالبان به این مقام سازمان ملل گفتند که ممنوعیتهای اخیر «موقتی» است، اما به گفته امینه محمد، « این ممنوعیت موقتی میتواند تا ۵۰ سال دیگر ادامه داشته باشد. باید یک جدول زمانی [برای برداشتن ممنوعیتها] ارایه گردد.»
این نگرانی معاون سرمنشی ریشه در گذشته طالبان دارد. این گروه در دهه هفتاد خورشیدی برای ۵ سال بر افغانستان حاکم بود و در این مدت درس و کار برای زنان و دختران ممنوع بود.
مقامات طالبان در دیدار با معاون سرمنشی ملل متحد از «پیشرفتها» در حوزه حقوق زنان در مقایسه با دولت قبل در افغانستان سخن گفتند، اما او گفت که « از یکسو [طالبان] حقوقی چون میراث را [برای زنان] قایل شده است اما در عین حال حقوق دیگر را از زنان گرفته است.»
امینه محمد با این استدلال طالبان ابراز مخالفت کرد که تصمیم آن در مورد آموزش زنان «مطابق شریعت» است. او گفت: «به عنوان یک مسلمان باید بگویم چنین چیزی در بسیاری از کشورهای اسلامی سابقه ندارد. زیرا، آموزش جز حقوق اساسی زنان است.»
مقامات طالبان انتقادات بینالمللی از ممنوعیت کار و تحصیل زنان را «مداخله در امور داخلی افغانستان» توصیف کردهاند و از کشورهای جهان خواستهاند که به «مذهب و عنعنات» افغانها احترام بگذارند. اما معاون سرمنشی سازمان ملل گفت که طالبان نمیتوانند اصول و تعهدات بینالمللی افغانستان را زیر نام شریعت نادیده بگیرند.
به گفته او، «طالبان روشن نکرده است که منظور آن از شریعت چیست. تفسیرهای مختلفی از شریعت وجود دارد. جامعه جهانی با تفسیری که باعث زیان شود، مشکل دارد و این چیزی است که دین اسلام نیز نمیخواهد. اسلام دین صلح و همزیستی است.»
این مقام بلندپایه سازمان ملل تاکید کرد که ارایه کمکهای بشردوستانه به افغانستان «مبتنی بر سلسله اصولی چون عدم تبعیض» است و ممنوعیت کار زنان بخشی از جامعه افغانستان را از دسترسی به خدمات محروم میکند. با این حال، او از توضیح گامهای بعدی سازمان ملل، در صورتی که طالبان ممنوعیتها علیه زنان را رفع نکند، خودداری کرد.
او گفت که مشکلات کنونی افغانستان «راه حل فوری» ندارد و باید با صبوری و امیدواری به تعامل با طالبان ادامه داد.