جبهه مقاومت ملی با امضای قرارداد استخراج نفت آمو دریا میان طالبان و چین مخالفت کرد
جبهه مقاومت ملی، امضای قرارداد استخراج نفت آمو دریا را به دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بین‌المللی طالبان «غیرقانونی، غیرمسئولانه و مخالف اصول و موازین بین‌المللی» خواند. این جبهه گفته هر نوع تصمیم در مورد منابع طبیعی افغانستان باید از طریق مراجع قانونی و مشروع صورت بگیرد.
مقامات طالبان و شرکت چینی CPEIC روز پنجشنبه در کابل قرارداد استخراج نفت آمو دریا را برای ۲۵ سال امضا کردند.
هرچند حکومت پیشین افغانستان در سال ۱۳۹۰ نیز استخراج نفت آمو دریا را با یک شرکت چینی امضا کرده بود.
جبهه مقاومت در اعلامیه خود گفته است منابع طبیعی افغانستان «ملکیت یک گروه و حرکت مشخص نبوده، سرمایه ملی ما است و هر نوع تصمیم در این موارد باید فقط از طریق مراجع قانونی و مشروع مردمی صورت گیرد.»
این جبهه از چین خواسته است به «مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بین‌المللی و حسن همجواری است و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیق‌تر شدن بحران کنونی افغانستان می‌شود، اقدام نکند.»
پیشتر، فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز گفت که قراردادهای درازمدت در زمینه استخراج معادن با «یک گروه فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی الزامیت حقوقی ندارد.»
جبهه مقاومت ملی افغانستان از تمامی کشورهای منطقه و جهان خواسته است با «درک ماهیت اصلی طالبان و خطرات ناشی از حاکمیت غیرمشروع و ظالمانه این گروه» تلاش و همکاری کنند.
