سقوط جمهوریت؛ سقوط در پرتگاه فقر
افغانستان اینترنشنال
حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان را فلج کرد و این کشور را به لبه پرتگاه برد. عدم به رسمیت‌شناسی طالبان، قطع کمک‌های بین‌المللی، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت، فروپاشی اداره، کاهش صادرات، افت ارزش پول، منجمدشدن ذخایر ارزی و تحریم طالبان در بحران اقتصادی و بشری افغانستان نقش اساسی دارند.
در بیست سال جمهوریت، جامعه جهانی پول زیادی به افغانستان کمک کرد، هرچند در فسادی که در دستگاه حکومتی و نهادهای داخلی و خارجی وجود داشت، بخشی از این پول حیف و میل شد؛ اما تغییری محسوسی را هم در آبادی، توسعه، اشتغال و سفره‌های مردم پدید آورد.
در دور اول اداره طالبان، درآمد سرانه مردم در یک سال به ۱۱۰ دالر می‌رسید، اما این رقم در سال‌های نخست جمهوریت به ۳۵۰ دالر و همین‌طور آهسته‌آهسته به ۶۵۰ دالر افزایش یافت.
در دوره جمهوریت، اداره افغانستان در بخش ملکی چهارصد هزار کارمند داشت که صد هزار آنان را زنان تشکیل می‌دادند. علاوه بر این، موسسات خصوصی و غیر دولتی، که در طول دو دهه در افغانستان شکل گرفته بودند به هزاران مرد و زن کار ایجاد کرده بودند که روی ارتقای سطح زندگی مردم تاثیر مستقیمی داشت. در بیست سال جمهوریت به همین‌طور بخش کشاورزی افغانستان نیز رشد قابل توجهی کرد و حاصلات زراعتی افغانستان مانند جلغوزه، انار، انگور، پسته، خربوزه، زعفران و چند محصول دیگر، به خارج صادر می‌شد. بنا به گزارش وزارت تجارت در سال ۲۰۲۰ مبلغ مجموعی صادرات افغانستان به هفت‌صد میلیون دالر رسید.
با این‌حال، افغانستان پیوسته در کنار اقتصاد مشروع خود اقتصاد غیرمشروعی هم داشته است. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر بخش عمده صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، افغانستان سال‌هاست که بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است. این سازمان می‌گوید افغانستان تنها در سال ۱۳۹۷ به ارزش ۶.۶ میلیارد دالر مواد مخدر صادر کرده است.
طالبان در بیست سال گذشته برای تامین هزینه‌های جنگی خود نیاز به پول داشتند. آن‌ها بخشی مهمی از این نیاز را از کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آوردند.
طالبان که یک گروه جنگی بودند و در بیست سال گذشته تمام فعالیت آن‌ها متمرکز بر جبهات جنگ بود، به تاریخ پانزدهم اگست، در پی عدم مقاومت ارتش و فرار اشرف غنی، قدرت را در کابل، بر دست گرفتند. آن‌ها زنان را از ادارات حذف کردند و به جای ماموران تحصیل‌کرده و با تجربه، نیروهای خود را، که اکثراً مکتب نخوانده‌اند و هیچ تجربه‌ای در حکومت‌داری و اداره ندارند، گماشته اند. این گروه که فکر می‌کرد با به‌دست‌گرفتن اداره و گماشتن افرادش در پست‌های دولتی و تصاحب گمرکات و بنادر، حکومت شان برقرار می‌شود و تعدادی از کشورها مانند پاکستان، ایران، قطر، روسیه چین، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و برخی از کشورهای اسلامی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسند و مشکل مشروعیت آن‌ها تا حدی رفع خواهد شد، پیش‌بینی شان غلط از آب درآمد و حتی نزدیک‌ترین دوستان شان به رسمیت‌شناسی آن‌ها منوط و مشروط به تشکیل حکومت فراگیر و اعاده حقوق زنان ساختند.
یک سال گذشته حاکمیت طالبان برای این گروه نشان داد که دولت‌داری تنها تصرف ادارات و گمرکات نیست، دولت‌داری در عصر کنونی که جهان به دهکده تبدیل شده است، نیاز به مناسبات و تعامل با کشورها، تخصص، تعلیم، برنامه‌ریزی، توسعه، مدیریت و درآمد مشروع دارد. طالبان هرچند نیاز مالی شان را در زمان جنگ، تا حد زیادی از درآمد مواد مخدر تامین می‌کردند، اما با تکیه بر مسند قدرت، متوجه شدند که با جمعیت سی و پنج میلیونی گرسنه دست و گریبان‌اند. رهبر طالبان با وجودی که کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر را ممنوع کرده است؛ اما همچنان این کشت و این تجارت ادامه دارد که هنوز هم به مصرف این گروه می‌رسد. این گروه به همین‌گونه با سرستیزی که با جامعه جهانی دارد، خواهان کمک آن نیز هست و پیوسته از سازمان ملل می‌خواهد که در کمک‌های جهانی به افغانستان را نبندد. طالبان در یک‌سال حاکمیت خود هرچند از جیب خالی مردم عشر و مالیه می‌گیرند و از محصولات زراعتی دهقانان "ده یک" می‌ستانند و از معدن‌ها ذغال سنگ را استخراج می‌کنند، هیچ تغییری در کاهش فقر پدید آورده نتوانسته‌اند. مردم حتی از ناچاری فرزندان و کلیه‌های خود را به فروش می‌گذارند تا شکم‌های خود را سیر کنند.
آیا افغانستان از سقوط در پرتگاه نجات خواهد یافت؟ این سوالی‌ست که جوابش در عملکرد طالبان و تعامل جامعه جهانی با این گروه نهفته است.
