قال السفير الباكستاني السابق لدى كابل منصور أحمد خان إن باكستان ستعترف بأي حكومة جديدة في أفغانستان إذا أطاح الشعب الأفغاني بإدارة حركة طالبان، مؤكداً أن أي سلطة تتولى الحكم في كابل يجب أن تحظى بتمثيل شعبي.
وفي حديث خاص لبرنامج "بحث اليوم" على قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، الخميس، تطرّق منصور خان إلى علاقات باكستان مع طالبان، وملف حركة طالبان باكستان، وأوضاع الحدود، ورؤية إسلام آباد لمستقبل الحكم في أفغانستان.
وقال خان: "باكستان اعترفت تاريخياً بكل الحكومات التي استقرت في كابل. وأي حكومة تصل إلى السلطة وتُمثّل الشعب، ستعترف بها باكستان قطعاً". وأشار في الوقت نفسه إلى أن إسلام آباد لا تعترف حالياً بإدارة طالبان.
واستبعد السفير السابق أي حل عسكري للأزمة الأفغانية، معتبراً أن الانزلاق إلى هذا المسار لن يكون في مصلحة البلاد، وشدّد على أن الجهود يجب أن تتركّز على الحوار مع طالبان، لكنه لفت إلى أن مراجعة مسار الحوار خلال السنوات الأربع الماضية تُظهر، بحسب قوله، عدم استجابة الحركة لمطالب المجتمع الدولي.
ووصف منصور أحمد خان تواجد حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية، وما قال إنه دعم تتلقاه من طالبان، بأنه التحدي الأبرز أمام باكستان، مشيراً إلى تقارب الأيديولوجيا والرؤى بين الجانبين وخروجهما من مدارس دينية مشتركة.
وفي ما يتصل بتوسّع علاقات طالبان مع الهند، قال خان إن الدول مستقلة ولها الحق في تطوير علاقاتها، لكنه شدّد على أن هذه العلاقات "يجب ألا تُستغل لإلحاق الضرر بباكستان أو زعزعة استقرارها".
قالت مصادر مقرّبة من الجنرال إكرام الدين سريع، القائد السابق في الشرطة الأفغانية، إنه قُتل مساء الأربعاء، بعد تعرّضه لإطلاق نار في وسط العاصمة الإيرانية طهران.
وأضافت المصادر أن سريع كان برفقة أحد مرافقيه عندما استُهدف قرب مكان إقامته، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وأكد أحد أقربائه لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الحادثة وقعت في حي "ولي عصر" بطهران.
ولا تزال هوية منفّذي الهجوم مجهولة، غير أن مسؤولاً عسكرياً أفغانياً سابقاً وجّه الاتهام إلى حركة طالبان، معتبراً أن تنفيذ عملية اغتيال من هذا النوع داخل إيران لا يمكن أن يتم "من دون علم دوائر نافذة هناك".
وشغل الجنرال إكرام الدين سريع سابقاً منصب قائد شرطة ولايتي بغلان وتخار، ولجأ إلى إيران بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وسبق أن ترددت تقارير عن توقيفه واستجوابه من قبل الشرطة الإيرانية.
وعُرف سريع بموقفه المعارض لطالبان حتى بعد سقوط الحكومة السابقة، وبحفاظه على تواصل وثيق مع عناصر أمنية سابقة في إيران، إضافة إلى نشاطه في الدفاع عن حقوق العسكريين الأفغان المقيمين هناك.
وبعد شروع السلطات الإيرانية في ترحيل مهاجرين أفغان، عمل سريع مع عدد من زملائه على حماية العسكريين السابقين ومحاولة منع إعادتهم إلى أفغانستان.
ويُعد هذا الاغتيال الثاني لقائد عسكري أفغاني سابق معارض لطالبان يُقتل على الأراضي الإيرانية. ففي وقت سابق، قُتل معروف غلامي، وهو شخصية سياسية ـ عسكرية مقرّبة من إسماعيل خان، في سبتمبر الماضي داخل مكتبه في مدينة مشهد، بعد تعرّضه لإطلاق نار.
ولم تُصدر الشرطة الإيرانية حتى الآن نتائج تحقيق رسمية بشأن مقتل سريع، فيما كانت مصادر مقرّبة من إسماعيل خان حمّلت حركة طالبان مسؤولية اغتيال غلامي، الذي كان يرأس "مجلس قادة الجهاديين في غرب أفغانستان"، ولعب دوراً بارزاً في القتال ضد طالبان خلال يوليو وأغسطس من العام 2021 قبل لجوئه إلى إيران.
ردود الفعل
ووصف محمد محقق الجنرال السابق إكرام الدين سريع بأنه "ضابط معروف بسيرته الحسنة"، ويخدم الأفغان والعسكريين المهاجرين في إيران، معتبراً اغتياله عملاً "جباناً ومؤلماً".
واتهم نور الرحمن أخلاقي حركة طالبان بالوقوف خلف الحادث، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلطات الإيرانية "مسؤولة عن تأمين سلامة من لجأوا إليها هرباً من تهديدات طالبان"، ومحذّراً من أن الصمت إزاء هذه الاغتيالات يعني تطبيع العنف وإفلات الجناة من العقاب.
من جانبه، قال قائد القوات الخاصة الأفغانية السابق سميع سادات إن "الهجوم على الجنرال سريع هو أول عملية إرهابية لطالبان في قلب طهران"، محذّراً إيران من الثقة بطالبان، ومضيفاً أنهذه الحركة لا ترحم أي شعب أو جار أو صديق".
وفي بيان منفصل، طالبت جبهة المقاومة الوطنية، بقيادة أحمد مسعود، السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق "شفاف وجاد ومستقل" في اغتيال سريع، ووصفت الحادث بأنه "جريمة واضحة وعمل إرهابي موجّه"، داعية إلى تحديد المنفذين والمخططين والداعمين وإحالتهم إلى العدالة.
كما دانت الجمعية الإسلامية الأفغانية، برئاسة صلاح الدين رباني، الاغتيال، واعتبرته ثاني استهداف لشخصية أفغانية نافذة مهاجرة في إيران منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، معربة عن قلقها من تكرار مثل هذه الحوادث في مدن توجد فيها بعثات سياسية وقنصلية أفغانية خاضعة لطالبان، وداعية السلطات الإيرانية إلى كشف الجناة ومحاسبتهم.
أعلنت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان وقوع اشتباك مسلح مع عناصر وصفتهم بـ"الإرهابيين" بعد تسللهم من أفغانستان إلى الأراضي الطاجيكية، مؤكدة مقتل ثلاثة عناصر إرهابية، إلى جانب مقتل جنديين من حرس الحدود الطاجيكي.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الطاجيكية “خاور”، يوم الخميس، عن لجنة الأمن القومي أن ثلاثة عناصر من تنظيم إرهابي عبروا الحدود الأفغانية ودخلوا أراضي طاجيكستان في منطقة شمس الدين شاهين.
وأضافت أن قوات حرس الحدود حددت موقع المتسللين داخل الأراضي الطاجيكية عند الساعة 11:15 صباح 24 ديسمبر، وبدأت عملية عسكرية ضدهم.
ووفق البيان، رفض المسلحون الامتثال لأوامر الاستسلام وبادروا إلى مقاومة مسلحة، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم مسلح على أحد مواقع قوات حرس الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، قبل أن يُقتلوا خلال تبادل لإطلاق النار.
ولم تُعلن بعد هويات القتلى الثلاثة ولا الجهة الإرهابية التي ينتمون إليها، فيما أفادت لجنة الأمن القومي بالعثور على أسلحة وذخائر بحوزتهم.
وقالت لجنة الأمن القومي إن هذه الحادثة تُعد الثالثة من نوعها خلال شهر واحد، وتشمل هجمات مسلحة وعمليات إرهابية وعبوراً غير شرعي للحدود من أفغانستان إلى طاجيكستان، أسفرت عن مقتل عناصر من القوات العسكرية.
مطالبة طالبان بالاعتذار
وأفادت لجنة الأمن القومي الطاجيكية بأن تكرار هذه الهجمات خلال الشهر الماضي يثبت، برأيها، “عدم مسؤولية متكررة وخطيرة” من قبل حركة طالبان في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعهداتها المتواصلة بضمان الأمن والاستقرار على الحدود مع طاجيكستان، ومكافحة الإرهاب.
وأعربت قوات حرس الحدود الطاجيكية عن أملها في أن تقدم قيادة طالبان اعتذاراً للشعب الطاجيكي، وأن تتخذ إجراءات فعالة أخرى لضمان أمن الحدود المشتركة. كما شددت على امتلاكها كامل القدرات البدنية والقتالية اللازمة لتأمين الحدود الدولية.
وأكدت القوات الحدودية أنها ستواصل، بكل إمكاناتها، حماية الحدود من أي اعتداء خارجي، وسترد كما في السابق “رداً مناسباً” على التنظيمات الإرهابية والمهربين وأي محاولات تسلل من أفغانستان.
وبحسب البيان، فإن الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان مستقر حالياً، فيما لا تزال التحقيقات في حادثة الاشتباك مستمرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المكتب الصحافي الرئيس الطاجيكي، مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في هجومين انطلقا من أفغانستان، ما دفع الرئيس إمام علي رحمان إلى إصدار أوامر للأجهزة الأمنية بدراسة الوضع وسبل تعزيز أمن الحدود.
وتُعد طاجيكستان من الدول التي انتقدت إدارة طالبان في بداية عودتها إلى السلطة، لكنها اتجهت في الآونة الأخيرة إلى توسيع علاقاتها مع كابل والدخول في مسار تفاعل معها.
انتقد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، سياسات الهجرة في عهد والده، واصفًا خروج القوات الأميركية من أفغانستان بـ«الفشل الواضح» وملقيًا المسؤولية على عاتق والده.
وأجرى هانتر بايدن مقابلة مع بودكاست الأميركي شان رايان يوم الاثنين 23 ديسمبر 2025، أكد خلالها أن سياسات الهجرة السهلة خلال رئاسة جو بايدن أدت إلى ضغوط على الحكومة، حيث أصبح المهاجرون غير الشرعيين أولوية على قدامى المحاربين والمواطنين الذين عانوا من آثار أكثر من عقدين من الحرب. وقال: «لا نريد مهاجرين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني ويستهلكون مواردنا».
ووفقًا لإحصاءات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، دخل أكثر من 2 مليون مهاجر الولايات المتحدة سنويًا خلال فترة رئاسة جو بايدن، في حين أشار تقرير غولدمان ساكس إلى أن نحو 60% منهم عبروا الحدود بشكل غير رسمي.
وأضاف هانتر بايدن أن البيت الأبيض تمكن خلال فترة والده من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين حول مشروع قانون شامل للحدود، لكن هذا الاتفاق فشل قبل ستة أشهر من انتخابات 2024 بعد تدخل دونالد ترامب.
خروج أميركا من أفغانستان
وتطرق هانتر بايدن إلى خروج القوات الأميركية من أفغانستان، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا أفضل لتنفيذ هذه العملية، لكنه أكد أن المسؤولية النهائية تقع على والد الرئيس. وقال: «يمكنني إلقاء اللوم على الجنرالات أو غيرهم من المسؤولين، لكن والدي كان دائمًا يعلم أن المسؤولية النهائية تقع على عاتقه».
وأدى خروج القوات الأميركية السريع عام 2021 إلى هجوم انتحاري لتنظيم داعش خراسان في مطار كابول، أسفر عن مقتل نحو 170 مدنيًا أفغانيًا و13 جنديًا أميركيًا أثناء المساعدة في إجلاء الأفغان.
ورغم الانتقادات، اعتبر هانتر بايدن أن قرار الانسحاب نفسه كان صحيحًا، وأن رؤية والده كانت قائمة على أن استمرار الوجود العسكري الأميركي بعد 20 عامًا من الحرب لا يخدم أحدًا.
يُذكر أن هانتر بايدن، الابن الوحيد الحي لجو بايدن، أدين في يونيو 2024 بثلاث قضايا تتعلق بإخفاء معلومات وكذب أثناء شراء سلاح، لكن والده الرئيس عفا عنه رسميًا في 12 ديسمبر من نفس العام، لتكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يعفو فيها رئيس عن ابنه أثناء فترة رئاسته.
أفادت صحيفة الغارديان في تقرير لها بأن عددًا من اللاجئين الأفغان الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة بعد تعريض حياتهم للخطر خلال خدمتهم مع القوات الأميركية ضد طالبان، يعيشون اليوم في قلق دائم بسبب سياسات الهجرة الصارمة.
أجرت الصحيفة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2025 مقابلة مع علي، خبير الطيران السابق في القوات الجوية الأفغانية، الذي وصل إلى الولايات المتحدة بعد سقوط كابول عام 2021. كان علي من بين حلفاء الولايات المتحدة الذين رحّب بهم سابقًا، لكنه يواجه اليوم مستقبلًا غامضًا فيما يخص إقامته.
ويروي علي أنه في 15 أغسطس 2021، عند وصوله إلى قاعدة «وِينغ مهمة خاصة 777» في كابول، أدرك أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد صدور أمر بوقف الضربات الجوية ضد طالبان وسقوط العاصمة بعد ساعات قليلة. وعندما مُنح خيار المغادرة على متن طائرة إخلاء أميركية أو باستخدام طائرته العسكرية الخاصة، قرر نقل طائرته «Pilatus PC–12» إلى أوزبكستان لتجنب وقوعها بيد طالبان، وانضم إلى مئات الطيارين الأفغان الذين غادروا البلاد في اليوم ذاته.
حياة جديدة في الولايات المتحدة تحت الضغوط
يعمل علي الآن كسائق في شركة أوبر في الولايات المتحدة، ويواصل تدريبه على الطيران، فيما لجأت أسرته إلى دولة مجاورة لأفغانستان، بينما بقيت خطيبته تحت حكم طالبان. ويخصص جزءًا كبيرًا من دخله لدعم أسرته وتمويل تدريبه في الطيران.
في 3 يناير 2025، حصل علي على حق اللجوء الرسمي، وكان يأمل في الحصول على البطاقة الخضراء العام المقبل، التي ستتيح له العمل كطيار تجاري قانونيًا ونقل عائلته إلى الولايات المتحدة. إلا أن هذه الآمال تلاشت بعد تغييرات مفاجئة في سياسات الهجرة التي أصدرتها إدارة ترامب.
بعد حادثة إطلاق نار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، أعلنت إدارة ترامب سلسلة من الإجراءات، تضمنت تعليق مراجعة طلبات اللجوء، تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، إعادة النظر في بطاقات الإقامة، وتعليق التأشيرات الخاصة للمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القرارات عطّلت المسارات القانونية لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة وأثارت موجة من الخوف والقلق داخل المجتمع الأفغاني. وقالت جنيفر باتوتا، نائبة مديرة الخدمات القانونية في مشروع مساعدة اللاجئين الدولي، إن الأفغان يُحتجزون أحيانًا أثناء الاجتماعات الاعتيادية مع مكاتب الهجرة، ما يجعل كثيرين يتجنبون التوجه إليها خوفًا من الاعتقال.
من جانبه، أضاف شان وندايور، قديم الخدمة في البحرية الأميركية ومؤسس منظمة «Afghan Evac»، أن العديد من العائلات الأفغانية يعيشون حالة رعب، ويتجنبون الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المتاجر والمساجد، مؤكدًا أن هذه السياسات «مبنية على الخوف والتحيز واستغلال الفرص السياسية».
في 9 ديسمبر 2024، طالبت أكثر من 130 منظمة حقوقية وإغاثية إدارة الولايات المتحدة بإلغاء السياسات التي أوقفت إجراءات استقبال اللاجئين وإصدار التأشيرات، محذرة من أن هذه القرارات تهدد مصداقية الولايات المتحدة كشريك موثوق في العالم.
أنهى علي حديثه للغارديان معبّرًا عن أكبر مخاوفه: الترحيل القسري إلى أفغانستان حيث يهدد حياته. وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل أخته البالغة من العمر 13 عامًا، قائلاً: «تحب ركوب الدراجة الآن، لكن أخشى أن تُسلب منها هذه الحرية مثل آلاف الفتيات في أفغانستان».
وعلى الرغم من شعوره بالخذلان، أشار علي إلى التمييز بين سياسات الحكومة الأميركية وشعبها، مؤكدًا: «العديد من الأميركيين قاتلوا من أجل حريتنا وحقوقنا وساعدوا اللاجئين، ولن أنسى ذلك أبدًا».
كشف تقرير حديث لمؤسسة رواداري لحقوق الإنسان عن تعرض المجتمع الشيعي الإسماعيلي في أفغانستان لانتهاكات واسعة ومنهجية منذ سيطرة طالبان على السلطة، شملت تغييرات قسرية في المذهب، تهجيرًا قسريًا، مصادرة الممتلكات، وإقصاء من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى قيود على الممارسات الدينية.
وأشار التقرير إلى أن طالبان فرضت على الأطفال الإسماعيليين تعلّم الفقه الحنفي، مع ممارسة ضغوط منظمة لدفع أفراد المجتمع إلى اعتناق المذهب السني. وتضمن ذلك التهديد بالقتل، الاعتقال، التعذيب، والتهديد بحرق المنازل والممتلكات.
وأفاد المقابَلون أن الإسماعيليين أُقصوا بالكامل من المؤسسات الحكومية والمحلية، بما في ذلك الجامعات والمجالس الإدارية، وأن بعضهم منع من العودة إلى أماكن عملهم السابقة. كما تعرضوا للتمييز في فرص العمل، ومنع الزواج بين أفراد المجتمع الإسماعيلي وأتباع المذهب السني.
قيود على الشعائر والممارسات الدينية
فرضت طالبان قيودًا صارمة على ممارسة الطائفة الإسماعيليّة لشعائرها، بما في ذلك إغلاق بعض المساجد وتحويلها لمراكز عبادة للسنّة، ومراقبة دخول وخروج المصلين، ورفض ذبح الحيوانات وفق طقوسهم، ورفض تناول الطعام المُعد من قبلهم.
أفاد التقرير أن الحملات الإعلامية السلبية، التكفير العلني، والتحريض على الكراهية ازداد بعد عودة طالبان، حيث يقوم المسؤولون المحليون، الأئمة المرتبطون بطالبان، والمعلمون بنشر رسائل التكفير علنًا، معتبرين الإسماعيليين «كفارًا» وغير جزء من المجتمع.
ملاحظات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان إلى أن وزارة معارف طالبان اعتبرت المجتمع الإسماعيلي «مرتدًا». كما أظهر تقرير الأمم المتحدة أن طالبان أجبرت بين 17 يناير و3 فبراير 2025، ما لا يقل عن 50 رجلًا من الإسماعيليين على تغيير مذهبهم تحت التهديد، بينما وثقت منظمة العفو الدولية إجبار المجتمع الشيعي على الانضمام إلى المذهب السني.
تضمن التقرير معلومات عن تهجير قسري لبعض الإسماعيليين ومصادرة منازلهم وأراضيهم، مع استمرار شعورهم بعدم الأمان وعدم الانتماء للمجتمع.
حذرت رواداري من أن هذه الانتهاكات قد تُعد جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أن المجتمع الإسماعيلي في أفغانستان يواجه اضطهادًا منهجيًا ومنظمًا يمكن أن يكون في خانة الانتهاكات الطائفية المنهجية.