دیدبان حقوق بشر: برای رسیدگی به جنایات تکان‌دهنده بشری به یک معاهده اختصاصی نیاز است
مسئولان دیدبان حقوق بشر می‌گویند بحث‌های اخیر در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل، نیاز جدی به معاهده اختصاصی رسیدگی به جنایات بشری را آشکار کرد. آنها با اشاره به افغانستان گفتند که برای پاسخگویی عاملان جنایات علیه بشریت به چنین پیمانی نیاز است.
آنها خواهان حمایت از پیش‌نویس قطعنامه‌ای شدند که کمیته ششم ملل متحد برای تصویب بررسی می‌کند.
ریچارد دکر، بنیان‌گذار دیده‌بان و جان فیشر، معاون بخش دادخواهی این سازمان در مقاله‌ای به اظهارات نماینده سیرالئون در کمیته ششم مجمع عمومی اشاره کرده که به نیابت از ۷۵ کشور جهان ابراز شد.
در بیانیه این کشور آمده است: «اکنون زمان اقدام فرا رسیده است و ما باید برای پایان دادن و جلوگیری از اعمال شنیع جنایت علیه بشریت هماهنگ عمل کنیم.»
آنها افزودند مباحثی در روزهای نهم و دهم اکتبر در این کمیته مطرح شد که به نیاز فزاینده به یک معاهده جدید برای پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت اشاره دارد.
آنها گفتند در حالی که جنایات فاحش ضد بشری در بحبوحه تشدید درگیری‌ها و بحران‌ها در سراسر جهان افزایش یافته است، هیچ معاهده اختصاصی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.
طبق این گزارش، حمایت از بیانیه سیرالئون در حال افزایش است و از ۷۰ کشور به ۸۶ کشور رسیده است.
نویسندگان این گزارش می‌گویند که نمایندگان چندین کشور از جمله افغانستان، عراق، بنگلادش، فلسطین، افریقای جنوبی، ارمنستان، کلمبیا و میانماربه نیاز به چنین معاهده‌ای تاکید کردند.
با این حال، به گفته آنها، به‌رغم این موج حمایتی، تعداد کمی از دولت‌ها به دنبال جایگزین‌هایی هستند که می‌تواند پیشرفت در پیش‌نویس معاهده را برای مدت نامحدودی متوقف کند.
مسئولان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود خواهان حمایت کشورها از پیش‌نویس این معاهده شده و گفتند که ممکن است برخی کشورها مانع شکل‌گیری اجماع در تصویب این معاهده شوند.
در گزارش آمده است: «زمانی که کمیته ششم سازمان ملل پیش نویس قطعنامه را برای تصویب بررسی می‌کند، اعضای سازمان باید در کنار قربانیان جدی‌ترین جنایات بشری در جهان بایستند.»
دیدبان حقوق بشر در حالی بر ضرورت تصویب معاهده اختصاصی برای رسیدگی به جنایات بشری تاکید می‌کند که در شماری از کشورها از جمله در افغانستان طالبان حاکم بر این کشور مرتکب «جنایات جدی حقوق بشری» شده و زنان و دختران افغان را از حقوق اولیه شان محروم کرده است.
