وزیر سابق بریتانیا نام افسرانی را که درباره کشتارها در افغانستان حرف زدهاند فاش نمیکند
جانی مرسر، وزیر سابق امور کهنهسربازان بریتانیا گفته اسامی سربازانی را که به او درباره کشتارهای فراقانونی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان اطلاعات دادهاند، افشا نمیکند. به گزارش اسکای نیوز، کمیسیون تحقیقات گفته که امتناع جانی مرسر ممکن است به حبس او منجر شود.
آقای مرسر پیش از این گفته بود که کماندوهای سابق افغان روایتهای «وحشتناکی» از کشتار مردان و کودکان در بازداشت نیروهای ویژه هوایی بریتانیا در افغانستان بازگو کردهاند. این کماندوهای افغان در عملیاتهای شبانه نیروهای هوایی ویژه بریتانیا را همراهی میکردند.
جانی مرسر تاکنون از ارائه نامهای افسرانی که به او درباره این کشتار اطلاعات دادهاند، خودداری کرده است.
اسکای نیوز گزارش داد که آقای مرسر اکنون تا ۲۵ جولای زمان دارد تا نامهای مورد نظر را به کمیسیون تحقیق ارایه کند.
سر چارلز، رئیس این کمیسیون قبلا هشدار داده بود که امتناع جانی مرسر بدون عذر موجه جرمی کیفری است که میتواند حکم حبس و یا جریمه در پی داشته باشد.
وزیر سابق بریتانیا برای اولینبار در ماه فبروری سال جاری میلادی اطلاعات مربوط به شهادت سربازان مبنی بر کشتار غیرنظامیان افغان توسط نیروهای واحد ویژه هوایی ارتش بریتانیا را به کمیسیون تحقیق ارائه داد.
او درباره امتناع از افشای نامهای سربازان گفت: «من به سربازان جوانی که به من مراجعه کردند قول دادم و قصد دارم به آن وفادار بمانم.»
یک کمیسیون در سال ۲۰۲۳ برای تحقیق در مورد قتلهای فراقانونی توسط نیروهای واحد ویژه هوایی ارتش بریتانیا تشکیل شد. گفته شده این واحد ویژه ارتش بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ افراد ملکی و غیرمسلح را در جریان عملیاتها در افغانستان کشته است.
این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است که آیا این واحد نیروهای ویژه بریتانیا در کشتار شهروندان افغانستان که تهدیدی برای ارتش نبودهاند را به طور عمدی کشتهاند یا خیر.
خانوادههای شهروندان کشته شده افغان میگویند که افسران ارشد و پرسنل وزارت دفاع تلاش کردهاند تا تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشود.
آقای مرسر دادگاهها را به «سوءقضاوت مداوم در رسیدگی به این مسائل، با عواقب ناگوار برای کهنهسربازان» متهم کرده است.
کمیسیون تحقیقات میگوید که جانی مرسر با وجود تدابیر امن برای حفاظت از نامها و هویتهای منابع و جلوگیری از خطر تعقیب قانونی آنها از ارائه نام افراد خودداری میکند.
