«تأمین‌کننده مالی ساخت بمب‌های طالبان» رئیس بانک مرکزی شد
رهبر طالبان، نوراحمد آغا، یک فرمانده نظامی این گروه را به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان تعیین کرد. به گزارش وال استریت ژورنال، نوراحمد آغا در جریان جنگ طالبان علیه نیروهای بین‌المللی و افغان، «تامین‌کننده مالی ساخت بمب‌ها» و مسئول توزیع پول به فرماندهان نظامی طالبان بود.
ایالات متحده امریکا، نوراحمد آغا را یک «تروریست بین‌المللی» معرفی کرده است. او پیش از این معاون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان بود.
سخنگوی طالبان روز شنبه گفت که رهبر این گروه در حکمی هدایت‌الله بدری، رئیس بانک مرکزی را به عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم تعیین کرده است.
این دو فرمانده نظامی طالبان تحت تحریم ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار دارند.
هدایت‌الله بدری در سال ۲۰۰۵ مسئولیت اکمالات و تجهیزات نظامی را برای طالبان در حوزه جنوب غرب به‌عهده گرفت. بر اساس گزارش وزارت مالیه امریکا، آقای بدری در سال ۲۰۰۶ مسئولیت جمع‌آوری «زکات» برای افراد انتحاری و تمویل خانواده‌های آنان در بلوچستانِ پاکستان را به عهده داشت. او قبل از کار در ریاست بانک مرکزی، وزیر مالیه طالبان بود.
بدری درحالی به وزارت معادن معرفی می‌شود که این وزارت به دلیل عقد ده‌ها قرارداد استخراج معادن با شرکت‌های خارجی به یک نهاد مهم تبدیل شده است.
شهاب‌الدین دلاور، وزیر پیشین معادن طالبان که به فساد مالی و اداری متهم است، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تعیین شده است.
امریکا پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. همچنین، سیستم بانکی افغانستان تحریم شده و مبادلات مالی رسمی با افغانستان متوقف شده است.
پیشتر، آدام اسمیت، متخصص عرصه رعایت تحریم‌های اقتصادی، به وال استریت ژورنال گفته بود که حضور نوراحمد آغا در بانک مرکزی، تعامل بین‌المللی با بانک مرکزی را بسیار دشوارتر می‌کند.
به گفته او، این انتصاب ریسک‌ها را بیشتر از قبل افزایش می‌دهد و وضعیت را پیچیده می‌سازد.
سال قبل اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان در گزارش خود به کانگرس امریکا گفته بود که بانک مرکزی وابسته به اداره طالبان، فاقد «تدابیر کافی» در برابر پولشویی و «تامین مالی تروریسم» است.
این تعیینات درحالی صورت می‌گیرد که طالبان در سومین نشست دوحه خواهان رفع تحریم بر سیستم مالی و اقتصادی خود شد.
اما سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا تأکید دارند که رفع تحریم‌ها به گونه مستقیم وابسته به رعایت حقوق بشر و تامین حقوق زنان است.
مقام‌های طالبان با ابراز نگرانی گفته اند که تحریم بر سیستم مالی و بانکی، روی ارایه کمک‌های بشردوستانه تأثیر گذاشته است. اما ایالات متحده امریکا این ادعا را رد کرد و گفته که بانک‌های خصوصی و نهادهای بین‌المللی برای ارایه کمک‌های بشردوستانه آزادی کامل دارند.