جولیان آسانژ پس از اعتراف به جرم در یک دادگاه امریکایی در اقیانوس آرام آزاد شد

جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، پس از حضور و اعتراف به ارتکاب جرم نقض قانون جاسوسی امریکا در دادگاهی در جزیره سایپان در اقیانوس آرام آزاد شد. اعتراف و آزادی آقای آسانژ پیش از این میان او و دولت امریکا توافق شده بود.

او دیروز در پی گذرداندن دوره ۶۲ ماهه حبس در زندان بلماش در لندن به جرم تجاوز جنسی، آزاد شد و به سوی بانکوک، پایتخت تایلند، پرواز کرد.

خانواده و تیم وکلای مدافق آقای آسانژ، سراسر مسائل مربوط به آزادی، سفرش از لندن به بانکوک و سایپان را مستندسازی کرده‌اند. او در این سفر در هواپیمایی چارتر شده پرواز کرد و اجازه نداشت که با هواپیماهای تجاری سفر کند.

استلا آسانژ، همسر او، در یادداشتی در شبکه اکس نوشت که این سفر حدود ۵۲۰ هزار دالر هزینه برداشته و از هواداران همسرش خواسته است که کمک کنند تا این مبلغ را به دولت استرالیا پس بپردازد.

به گزارش نیویارک‌تایمز، آقای آسانژ در دادگاه سایپان محتاطانه سخن گفت و از اقدامات خودش دفاع کرد. او در دادگاه خودش را روزنامه‌نگاری خواند که به دنبال اطلاعات از منابع گوناگون بوده است.

آقای آسانژ در این دادگاه کارش را قانونی دانست، اما افزود که باور داشته که کارش مطابق متمم اول قانون اساسی امریکا بوده و اقداماتش تحت حفاظت قانون اساسی قرار داشته است.

او گفت: «باور دارم که متمم اول [قانون اساسی امریکا] و قانون جاسوسی با هم تناقض دارند، اما من می‌پذیرم که این مشکل است که در چنین پرونده‌ای بتوان در همه شرایط برنده شد.»

طبق توافق میان بنیانگذار ویکی‌لیکس و دادستان‌های امریکایی، قرار بر این بوده که او در دادگاهی در جزیره امریکایی سایپان در غرب اقیانوس آرام، حاضر شود و به ارتکاب جرم نقض قانون جاسوسی امریکا اعتراف کند و آزاد شود.

آقای آسانژ از توافق بر سر حضور در دادگاهی در سرزمین اصلی امریکا خودداری کرد.

امریکا او را از زمان فرارش از این کشور در پی افشای هزاران سند محرم سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی امریکا، تحت پیگرد قرار داد و خواهان استردادش به امریکا بود.

گفته شده که نهادهای قضایی امریکا در نظر داشتند پس از اعتراف او به ارتکاب جرم، حدود ۶۲ ماه زندان برایش در نظر گیرند؛ چیزی برابر با مدت زندان او در لندن و زندانی شدنش در لندن به عنوان مجازات نقض قانون جاسوسی امریکا هم شمرده شود.