واکنش طالبان به گزارش افغانستان اینترنشنال: وزیر عدلیه می‌تواند متهمان را ۱۰ روز توقیف کند
وزارت عدلیه طالبان به گزارش اختصاصی افغانستان اینترنشنال درباره ایجاد زندان شخصی توسط عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه واکنش نشان داد. این وزارتخانه گفته عبدالحکیم شرعی به دستور رهبر طالبان صلاحیت دارد غاصبان زمین را ۱۰ روز «توقیف» کند.
پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان، در داخل ساختمان این وزارت زندان شخصی ساخته است.
اعضای خانواده حیدر جان نعیم‌زوی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، گفتند که او در وزارت عدلیه طالبان زندانی است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه (۲۴ حوت) در اطلاعیه‌ای نوشت که «هیچ گونه زندان شخصی در وزارت عدلیه وجود ندارد.» با این حال این وزارت توضیح نداده است که عبدالحکیم شرعی متهمان غصب زمین را در کجا و تحت چه شرایطی «توقیف» می‌کند.
در اطلاعیه وزارت عدلیه طالبان آمده است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه براساس حکم ملا هیبت‌الله، رهبر این گروه در راس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین قرار دارد و او صلاحیت دارد «در مورد توقیف آنعده غاصبین زمین که به تصرفات خود بالای زمین‌های غصب شده ادامه می‌دهند الی مدت ده یوم تصمیم اتخاد نماید.»
طالبان پس از تسلط بر افغانستان قانون اساسی حکومت پیشین و برخی عمده از مقررات آن را لغو و بی‌اعتبار اعلام کرد. کارشناسان حقوقی می‌گویند طالبان با لغو قوانین حکومت پیشین، اکنون سلیقه‌ای کار می‌کنند.
براساس قانون، پولیس و دادستانی حق بازداشت افراد را دارد و نهادهای عدلی و قضایی به پرونده متهمان رسیدگی می‌کند.
این وزارت به گونه واضح از جان نعیم‌زوی، عضو پارلمان پیشین افغانستان نامی نبرده اما به گونه تلویحی گفته است که در مورد توقیف یک تن از «متمردین» از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تصمیم اتخاد شد و او جهت توقیف رسما به ولایت کابل تسلیم داده شد.
وزارت عدلیه طالبان حیدرجان نعیم‌زوی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان را روز دوشنبه، ۲۱ حوت بازداشت کرد.
براساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، پیش از حیدر جان نعیم‌زوی، محمود کرزی برادر حامد کرزی، ملا تره‌خیل نماینده کابل در مجلس نمایندگان، میر افغان صافی رئیس پیشین کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و بهرام خان زدران رئیس اتحادیه صرافان نیز به اتهام غصب زمین در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان زندانی بودند.
