جنگ بین اسرائیل و حماس از زمان حمله این گروه در پانزدهم میزان، باعث تلفات غیرنظامی زیادی شده است.
این مناقشه نظامی تحت یک سیستم پیچیده عدالت بین‌المللی قرار می‌گیرد که از زمان جنگ جهانی دوم و با هدف اصلی حفاظت از غیرنظامیان به وجود آمد.
حتی اگر دولت‌ها بگویند برای دفاع از خود عمل می‌کنند، قوانین بین‌المللی در مورد درگیری‌های مسلحانه برای همه شرکت‌کنندگان در جنگ اعمال می‌شود.
رویترز در گزارشی به بررسی قوانین بین‌المللی شناخته شده در زمینه جنایات جنگی و مصادیق آن‌ها در درگیری‌های اسرائیل و حماس پرداخت.
چه قوانینی بر تعارض حاکم است؟
قواعد بین‌المللی درگیری‌های مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو پدید آمد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل آن را تصویب و سپس با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی تکمیلش کردند.
این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب سیستمی است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود.
این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته غیردولتی مانند شبه‌نظامیان حماس نیز اعمال می‌شود.
آیا شفاخانه می‌تواند یک هدف نظامی باشد؟
اسرائیل به دلیل هدف قرار دادن مراکز درمانی در غزه از جمله شفاخانه شفا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است.
تل‌آویو مدت‌هاست حماس را به ایجاد مراکز فرماندهی و کنترول در زیر شفاخانه‌ها با هدف فرار از حملات هوایی متهم می‌کند. این موضوع از سوی حماس تکذیب شده است.
سازمان بهداشت جهانی تا ۱۵ نوامبر (برابر با ۲۴ عقرب) ۱۵۲ حمله اسرائیل را به زیرساخت‌های بهداشتی در غزه تایید کرده است.
طی دهه‌های اخیر نمونه‌های زیادی از حملات به مراکز بهداشتی در مناطق جنگی از اوکراین و افغانستان گرفته تا یمن و سوریه دیده شده اما آخرین رویه قضایی در این زمینه مربوط به محاکمه‌های مربوط به جنگ‌های بالکان در دهه ۱۹۹۰ است.
کارولین ادگرتون، وکیل کانادایی که روی چندین پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در لاهه کار می‌کرد به خبرگزاری رویترز گفت آنان حملات شفاخانه‌ای را به‌طور خاص بررسی نکرده‌اند.
با این حال رویه قضایی بر لزوم ایجاد تعادل بین اصول ضروری نظامی و انسانیت تاکید دارد.
به گفته او، حمله به شفاخانه‌ها و سایر واحدهای پزشکی بر اساس اولین کنوانسیون ژنو ممنوع است و این حفاظت شامل مجروحان و بیماران، کارکنان تیم‌های پزشکی، موسسات و آمبولانس‌ها می‌شود.
ادگرتون تاکید کرد این حفاظت به پایان نمی‌رسد مگر اینکه یکی از طرفین درگیر از آن تاسیسات برای ارتکاب عملی مضر علیه دشمن استفاده کند.
تعریف آنچه «برای دشمن مضر است» یکی از کانون‌های نبرد حقوقی در جنگ جاری است.
ادگرتون گفت تعیین اینکه آیا حفاظت از شفاخانه به خطر افتاده یا نه، یک تمرین مبتنی بر شواهد است.
به گفته او حتی اگر تصمیمی برای تبدیل یک مرکز پزشکی به هدفی نظامی گرفته شود هم اسرائیل باید از خود بپرسد آیا در قیاس با مزیت نظامی چنین حمله‌ای، خسارت‌های جانبی بیش از حد پیش‌بینی می‌شود؟
چه اقداماتی می‌تواند قانون جنایات جنگی را نقض کند؟
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان به وسیله حماس، حملات موشکی بی‌رویه و گروگان گرفتن غیرنظامیان و همچنین حملات متقابل اسرائیل در غزه که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱ هزار فلسطینی از جمله هزاران کودک شده است، به عنوان «جنایات جنگی احتمالی» نام برد.
«گروگان‌گیری، قتل و شکنجه» صراحتا از سوی کنوانسیون ژنو ممنوع شده است؛ در حالی که پاسخ اسرائیل می‌تواند مشمول تحقیقات جنایات جنگی نیز باشد.
به گفته اسرائیل، شبه‌نظامیان حماس روز پانزدهم میزان از غزه به بخش جنوبی اسرائیل یورش بردند، حدود هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - را کشتند و حدود ۲۴۰ نفر را گروگان گرفتند.
در پاسخ، اسرائیل غزه را با ۲/۳ میلیون نفر جمعیت ساکن محاصره کرد.
در این حملات، اسرائیل قدرتمندترین بمباران تاریخ ۷۵ ساله درگیری با فلسطینیان را انجام داد و کل محله‌ها را ویران کرد.
در ادامه نبرد، نیروی زمینی اسرائیل با هدف نابودی حماس که این منطقه را اداره می‌کند وارد غزه شد.
کنوانسیون‌های ژنو چه می‌گویند؟
هدف اصلی کنوانسیون ژنو محافظت از غیرنظامیان در زمان جنگ است.
طبق قوانین درگیری مسلحانه، رزمندگان شامل اعضای نیروهای مسلح دولتی، نیروهای نظامی داوطلبانه و گروه‌های مسلح غیردولتی می‌شوند و هدف قرار دادن مستقیم هر کسی غیر از آنان (یعنی غیرنظامیان و اماکن‌شان) ممنوع است.
حمله عمدی به پرسنل و مواد درگیر در کمک‌های بشردوستانه یک جنایت جنگی جداگانه است؛ تا زمانی که ارائه‌دهندگان کمک‌های بشردوستانه افراد غیرنظامی باشند.
محاصره نیز می‌تواند یک جنایت جنگی باشد؛ در صورتی که به جای ابزاری مشروع برای تضعیف قدرت نظامی نیرویی مانند حماس، غیرنظامیان را هدف قرار دهد یا «بیش از حد و نامتناسب» تلقی شود.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در این زمینه به ارتش اسرائیل هشدار داد.
به گفته او اسرائیل باید نشان دهد هر حمله‌ای که بر غیرنظامیان بی‌گناه یا اماکن حفاظت‌شده مانند شفاخانه‌ها، کلیساها، مکاتب یا مساجد تاثیر می‌گذارد، مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.
بر اساس این قوانین، اماکن غیرنظامی در صورتی می‌توانند اهدافی نظامی شوند که از آن‌ها برای مشارکت موثر در اقدامات نظامی استفاده شده باشد.
خان گفت: «مسئولیت اثبات از بین رفتن وضعیت حفاظتی بر عهده کسانی است که تفنگ، موشک یا راکت مورد نظر را شلیک می‌کنند.»
اسرائیل می‌گوید جنگجویان حماس از محله‌های مسکونی به‌عنوان پوشش و از ساختمان‌های غیرنظامی برای پنهان کردن مقرهای فرماندهی و تسلیحات استفاده می‌کنند.
حمله به هدف‌های نظامی قانونی نیز باید متناسب باشد. به این معنا که نباید منجر به تلفات بیش از حد غیرنظامیان یا آسیب به اماکن غیرنظامی شود.
کنوانسیون‌های ژنو و احکام دادگاه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند تناسب یک «بازی اعداد» نیست که در آن بتوان تلفات غیرنظامیان یک طرف را با طرف دیگر مقایسه کرد بلکه چنین تلفاتی باید متناسب با مزیت نظامی مستقیم و ملموسی باشد که از آن حمله خاص انتظار می‌رود.
کدام نهادها می‌توانند جنایات جنگی را محاکمه کنند؟
اولین دادگاهی که می‌تواند به جنایات جنگی ادعایی رسیدگی کند، حوزه‌های قضایی محلی و در این مورد خاص، دادگاه‌های اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هستند.
دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در لاهه تنها نهاد حقوقی بین‌المللی است که چنین اتهاماتی می‌توانند در آن مطرح شوند.
اساسنامه یا معاهده رم به دیوان بین‌المللی کیفری اختیار قانونی می‌دهد تا در مورد جنایات ادعایی در قلمرو کشورهای عضو یا اتباع آن‌ها تحقیق کند؛ در صورتی که مقامات داخلی «نخواهند یا نتوانند» این کار را انجام دهند.