د هند لومړي وزیر یو ځل بیا د جمو او کشمیر د نسبي خپلواکۍ د لغوه کولو دفاع وکړه

د هند لومړي وزیر، د کشمیر د ځینو نویو قانون جوړونکو له غوښتنې سره چې د سیمې د نسبي خپلواکۍ د بیرته راستنولو غوښتنه یې کړې، مخالفت کړی دی. نرېندرا مودي وویل، چې دې سیمې ته به نسبي خپلواکي نه راستنیږي، په قانوني او اجرایي توګه دا کار شونی نه دی.

د هند د اساسي قانون د ۳۷۰مې مادې ځینو برخو د جمو او کشمیر خلکو ته ځانګړي امتیازات ورکړي وو، مګر د مودي حکومت په ۲۰۱۹ کال کې دا قانون بدل کړ او د جمو او کشمیر سیمې ځانګړي امتیازات یې لغوه کړل. د هند سترې محکمې دا پرېکړه په وروستیو کلونو کې تایید کړه.

په دې وروستیو کې، په کشمیر کې یو شمېر نوي ټاکل شوي قانون جوړونکو یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې د هند د اساسي قانون د ۳۷۰ مې مادې پراساس دې سیمې ته د نسبي خپلواکۍ د بیا راستنولو غوښتنه کوي.

مګر، مودي د خپل دولت له پرېکړي چې په ۲۰۱۹ کال کې یې د اساسي قانون په ۳۷۰ ماده کې تغییرات راوستي و، دفاع وکړه.

نرېندرا مودي د هند په لویدیځ مهاراشترا ایالت کې په یوه غونډه کې وویل: «یوازې د بابا صاحب امبدکار اساسي قانون به په کشمیر کې پلي شي. د نړۍ هېڅ ځواک نشي کولی په کشمیر کې ۳۷۰مه ماده بیا پلي کړي.»

د دې مادې له مخې چې په ۱۹۵۹ کې تصویب شوې، جمو او کشمیر د قانون له نظره ځانګړی وضعیت درلود او تر هغه چې د هند حکومت او کشمیري چارواکو موافقه نه وه، د هند ډېری قوانین په دې سیمه کې نه پلي کیدل.

۳۷۰مه ماده تر ۲۰۱۹ کال پورې د اعتبار وړ وه، مګر د نرېندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت پریکړه وکړه چې دا ماده لغوه کړي او د کشمیر نسبي خپلواکي له منځه یوسي.