احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در آلمان پس از بروز بحران سیاسی
دولت ائتلافی آلمان پس از آن که اولاف شولتس، صدراعظم این کشور، کریستین لیندنر، وزیر مالیه از حزب دموکرات آزاد را برکنار کرد فروپاشید. شولتس قصد دارد جلسه رای اعتماد را ۱۵ جنوری برگزار کند تا انتخابات پیش از موعد در ماه مارچ برگزار شود.
فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی، از این تصمیم انتقاد کرد و از شولتس خواست تا رای اعتماد را در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته دیگر) برگزار کند.
برکناری‌ها و استعفاها
شولتس، لیندر را متهم کرد که اعتمادش را زیر پا گذاشته و علنا خواستار یک سیاست اقتصادی کاملا متفاوت شده که شامل کاهش مالیات به ارزش میلیارد‌ها یورو برای چند نفر از افراد ارشد و در عین حال کاهش حقوق بازنشستگی برای همه بازنشستگان بوده است.
برکناری لیندر باعث شد که سه وزیر دیگر از حزب دموکرات‌های آزاد نیز از دولت استعفا دهند و به این ترتیب، دولت ائتلافی که از سه حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و دموکرات‌های آزاد تشکیل شده بود، عملا سقوط کرد.
شولتس قصد دارد با فردریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی و بزرگ‌ترین اپوزیسیون پارلمان تماس بگیرد. هدف این تماس، مشورت درباره راه‌های تقویت اقتصاد، دفاع و تصویب قوانین مهم از طریق پارلمان است.
صبح پنج‌شنبه، وزیر حمل‌ونقل، فولکر ویسینگ، که از اعضای حزب دموکرات‌های آزاد بود و شب قبل از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، به‌طور غیرمنتظره‌ای استعفای خود را پس گرفت و تصمیم گرفت به عنوان وزیر باقی بماند، اما از حزب دموکرات‌های آزاد خارج شود.
این حرکت غیرمنتظره وضعیت را پیچیده‌تر و آینده دولت را بیش از پیش نامشخص کرد.
انتقادهای تند و درخواست برای رای اعتماد فوری
شولتس در شرایط کنونی قصد دارد رهبری دولت اقلیت را به عهده بگیرد؛ اما این تصمیم با واکنش سریع احزاب مخالف مواجه شده است.
پس از فروپاشی دولت ائتلافی، او از قصد خود برای درخواست رای اعتماد در ۱۵ جنوری و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه مارچ خبر داد.
فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی، از این تصمیم انتقاد کرد و از شولتس خواست تا رای اعتماد را در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته دیگر) برگزار کند.
مرتز تاکید کرد که دولت فعلی فاقد اکثریت در پارلمان است و نباید ماه‌ها بدون اکثریت به فعالیت ادامه دهد: «برای ما قابل قبول نیست که چندین ماه بدون دولت اکثریت کشور اداره شود و در نهایت وارد یک دوره طولانی تبلیغات انتخاباتی شویم.»
مرتز افزود که در صورت شکست شولتس در رای اعتماد، رئیس‌جمهور آلمان می‌تواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند.
به گفته مرتز، حزبش آماده همکاری با دولت اقلیت برای پیشبرد برخی از اولویت‌های ملی از جمله طرح‌های اقتصادی و دفاعی است.
از آنجایی که دولت شولتس دیگر اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد، او احتمالا موفق به کسب رای اعتماد نخواهد شد. در این سناریو، رئیس‌جمهور آلمان می‌تواند ظرف ۲۱ روز پارلمان را منحل کند تا پس از آن انتخابات زودهنگام در جنوری سال آینده میلادی برگزار شود.
چالش‌های پیش روی دولت اقلیت
فروپاشی دولت ائتلافی و تشکیل دولت اقلیت به رهبری سوسیال دموکرات‌ها و سبزها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، دشواری‌های زیادی را به همراه خواهد داشت.
شولتس با چالش‌های بزرگی در جلب حمایت پارلمان برای تصویب قوانین مالی و اقتصادی روبه‌رو است، به‌ویژه اینکه هنوز کسری بودجه قابل توجهی برای سال ۲۰۲۵ وجود دارد که نیازمند تامین منابع است.
جایگزینی لیندنر نیز سریعا در دستور کار قرار گرفته و جرگ کوکیس، مشاور اقتصادی شولتس به عنوان گزینه احتمالی برای تصدی وزارت مالیه معرفی شده است.
آخیم وامباخ، تحلیلگر از مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا، با تردید نسبت به آینده دولت اقلیت گفت: «مشکلات آلمان برای تحمل یک دوره طولانی بن‌بست سیاسی، بسیار زیاد است.»
به گفته او دولت آلمان که تلاش می‌کرد تا میان حرکت به سمت بی‌طرفی کربنی، رشد اقتصادی و امنیت اجتماعی توازن برقرار کند، نتوانست به این هدف دست یابد.
وامباخ گفت اقتصاد آلمان در حال رکود است و سرمایه‌گذاری‌ها نیز عملی نشده‌اند.
بحران اقتصادی و پیچیدگی‌های بین‌المللی
بحران اقتصادی آلمان در حالی رخ داد که اقتصاد آلمان با چالش‌های بزرگی از جمله رکود اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های ناموفق مواجه است.
وضعیت آلمان با تنش‌های ژئوپلیتیکی نظیر جنگ‌ها در اروپا و خاورمیانه، و سیاست‌های اقتصادی محدودکننده همچون تعرفه‌ها و یارانه‌های ملی پیچیده‌تر شده است.
فروپاشی دولت آلمان، نتیجه هفته‌ها اختلاف بین احزاب ائتلافی بر سر راه‌های تقویت اقتصاد بیمار آلمان بود.
حزب دموکرات‌های آزاد به رهبری لیندنر، که مواضع اقتصادی طرفدار کسب‌وکارها دارد، افزایش مالیات‌ها و تغییر در محدودیت‌های سخت‌گیرانه بدهی را رد کرد.
در سوی مقابل سوسیال دموکرات‌ها و حزب سبزها خواستار سرمایه‌گذاری‌های عمده دولتی بودند و با پیشنهادهای دموکرات‌های آزاد برای کاهش برنامه‌های رفاهی مخالفت کردند.
انتخاب دونالد ترامپ در امریکا این مشکلات را تشدید کرده و بر فشارهای اقتصادی و امنیتی اروپا افزوده است.
